وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الرجلين يخرجان من العسكر فيصيبان جارية فيتبايعانها .
قال أبو حنيفة C تعالى : إذا خرج رجلان متطوعان من عسكر فأصابا جارية والعسكر في دار الحرب فاشترى أحدهما حصة الآخر منه : أنه لا يجوز ولا يطؤها المشتري وقال الأوزاعي : ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله فإن وطأه مما أحل الله له كان على عهد رسول الله A وبعده وإن المسلمين غدوا إلى رسول الله A وصفية إلى جانبه فقالوا : يا رسول الله هل في بنت حي من بيع ؟ فقال إنها قد أصبحت كنتكم فاستدار المسلمون حتى ولوا ظهورهم وقال أبو يوسف : إن خيبر كانت دار إسلام فظهر عليها رسول الله A وجرى عليها حكمه وعاملهم على الأموال فليس بشبيه خيبر ما يذكر الأوزاعي وما يعني به وقد نقض قوله في هذين الرجلين قوله الأول : حيث زعم في الأول أنهم يعاقبون ويؤخذ ما معهم ثم زعم ههنا أنه جائز في الرجلين قال الشافعي C تعالى : وقد وصفنا أمر خيبر وغيرها في الوطء في المسائل قبل هذا وليس هذا كما قالا وهو أن الذين أصابا الجارية ليست لهما الخمس فيها لمن جعله الله له في سورة الأنفال وسورة الحشر ولهما أربعة أخماسها فيقاسمهما الإمام بالقيمة والبيع كما يفعل الشركاء ثم يكون وطؤها لمن اشتراها بعد استبرائها في بلاد الحرب كان غيرها