وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سهمان الخيل .
قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه في الرجل يكون معه فرسان : لا يسهم له إلا لواحد وقال الأوزاعي : يسهم للفرسين ولا يسهم لأكثر من ذلك وعلى ذلك أهل العلم وبه عملت الأئمة قال أبو يوسف : لم يبلغنا عن رسول الله A ولا عن أحد من أصحابه أنه أسهم للفرسين إلا حديث واحد وكان الواحد عندنا شاذا لا نأخذ به بذلك عملت الأئمة وعليه أهل العلم فهذا مثل قول أهل الحجاز وبذلك مضت السنة وليس يقبل هذا ولا يحمل هذا الجهال فمن الإمام الذي عمل بهذا والعالم الذي أخذ به حتى ننظر أهو أهل لأن يحمل عنه مأمون هو على العلم أولا ؟ وكيف يقسم للفرسين ولا يقسم لثلاثة من قبل ماذا ؟ وكيف يقسم للفرس المربوط في منزله لم يقاتل عليه وإنما قاتل على غيره ؟ فتفهم في الذي ذكرنا وفيما قال الأوزاعي وتدبره قال الشافعي C تعالى : أحفظ عمن لقيت ممن سمعت منه من أصحابنا أنهم لا يسهمون إلا لفرس واحد وبهذا آخذ أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد وأن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم كان يضرب في المغنم بأربعة أسهم سهم له وسهمين لفرسه وسهم في ذوي القربى سهم أمه صفية يعني يوم خيبر وكان سفيان بن عيينة يهاب أن يذكر يحيى بن عباد والحفاظ يروونه عن يحيى بن عباد وروى مكحول أن الزبير حضر خيبر فأسهم له رسول الله A خمسة أسهم : سهم له وأربعة أسهم لفرسيه فذهب الأوزاعي إلى قبول هذا عن مكحول منقطعا وهشام بن عروة أحرص لو أسهم لابن الزبير لفرسين أن يقول به فأشبه إذا خالفه مكحول أن يكون أثبت في حديث أبيه منه بحرصه على زيادته وإن كان حديثه مقطوعا لا تقوم به حجة فهو كحديث مكحول وكلنا ذهبنا إلى أهل المغازي فقلنا : إنهم لم يرووا أن النبي A أسهم لفرسين ن ولم يختلفوا أن النبي A حضر خيبر بثلاثة أفراس لنفسه : السكب والظرب والمرتجز ولم يأخذ منها إلا لفرس واحد قال أبو حنيفة C تعالى : لا يسهم لصبي في الغنيمة وقال الأوزاعي : يسهم لهم ذكر أن رسول الله A أسهم بخيبر لصبي في الغنيمة وأسهم أئمة المسلمين لكل مولود في أرض الحرب وقال أبو يوسف : ما سمعنا عن رسول الله A ولا عن أحد من أصحاب النبي A أنه أسهم لصبي وإن هذا لغير معروف عن أهل العلم ولو كان هذا في شيء من المغازي ما خفي علينا محمد بن إسحاق و إسماعيل بن أمية عن رجل أن ابن عباس كتب إلى نجدة في جواب كتابه : كتبت تسألني عن الصبي متى يخرج من اليتم ومتى يضرب له بسهم ؟ فإنه يخرج من اليتم إلى احتلم ويضرب له بسهم قال الشافعي C تعالى : حدثنا عن عبد الله بن عمر أو عبيد الله - شك أبو محمد الربيع - عن نافع عن ابن عمر قال : عرضت على رسول الله A يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني قال نافع : فحدثت بذلك عمر بن عبد العزيز فكتب إلى عماله في المقاتلة فلو كان هذا كما قال الأوزاعي لإجازة النبي A عام أحد وما أحد من المهاجرين والأنصار ولد له ولد في سفر من أسفار رسول الله A إلا محمد بن أبي بكر فإن أسماء ولدته بذي الحليفة في حجة الإسلام فثبت من هذه الأحاديث والفتيا - والله أعلم أن غزوهم ومقامهم فيه كان أقل مدة من أن يتفرغوا للنساء والأولاد قال الشافعي C تعالى : الحجة في هذا مثل الحجة في المسألة قبل : في النساء وأهل الذمة يرضخ للغلمان ولا يسهم لهم ولا يسهم للنساء ويرضخ قال أبو حنيفة في رجل من المشركين يسلم ثم يلحق بعسكر المسلمين في دار الحرب : أنه لا يضرب له بسهم إلا أن يلقى المسلمون قتالا فيقاتل معهم وقال الأوزاعي : من أسلم في دار الشرك ثم رجع إلى الله وإلى أهل الإسلام قبل أن يقتسموا غنائمهم فحق على المسلمين إسهامه وقال أبو يوسف : فكر في قول الأوزاعي ألا ترى أنه أفتى في جيش من المسلمين دخل في دار الحرب مددا للجيش الذي فيها أنهم لا يشركون في المغانم وقال : في هذا أشركه وإنما أسلم بعد ما غنموا والجيش المسلمون المدد الذي شددوا ظهورهم وقووا من ضعفهم وكانوا ردءا لهم وعونا لا يشركونهم ويشرك الذي قاتلهم ودفعهم عن الغنيمة بجهده وقوته حتى أعان الله عليه فلما رأى ذلك أسلم فأخذ نصيبه سبحان الله ما أشد هذا الحكم والقول ! وما نعلم رسول الله A ولا أحدا من السلف أنه أسهم لمثل هذا وبلغنا أن رهطا أسلموا من بني قريظة فحقنوا دماءهم وأموالهم ولم يبلغنا عن رسول الله A أنه أسهم لأحد منهم في الغنيمة قال الشافعي C تعالى : معلوم عند غير واحد ممن لقيت من أهل العلم بالغزوات أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال : إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة أخبرنا الثقة من أصحابنا عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة بن الحجاج عن قيس بن مسلم وعن طارق بن شهاب أن عمر بن الخطاب Bه قال : إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة قال الشافعي C تعالى : وبهذا نقول وقد روي عن النبي A فيه شيء يثبت ما روي عن أبي بكر وعمر لا يحضرني حفظه فمن شهد قتالا ثم أسلم فخرج من دار الحرب أو كان مع المسلمين مشركا فأسلم أو عبدا فأعتق وجاء من حيث جاء شرك في الغنيمة ومن لم يأت حتى تنقضي الحرب - وإن لم تحرز الغنائم - لم يشرك في شيء من الغنيمة لأن الغنيمة إنما كانت لمن حضر القتال ولو جاز أن يشرك في الغنيمة ممن لم يحضر القتال ويكون ردءا لأهل القتال غازيا معهم جاز أن يسهم لمن قارب بلاد العدو من المسلمين الذي هم مجموعون على الغوث لمن دخل بلاد الحرب من المسلمين قال أبو حنيفة C تعالى في التاجر يكون في أرض الحرب وهو مسلم ويكوهن فيها الرجل من أهل الحرب قد أسلم فيلحقان جميعا بالمسلمين بعدما يصيبون الغنيمة أنه : لا يسهم لهما إذ لم يلق المسلمون قتالا بعد لحاقهما وقال الأوزاعي : يسهم لهما وقال أبو يوسف C تعالى : وكيف يسهم لهذين ولا يسهم للجند الذي هم ردء لهم ومعونة ؟ ما أشد اختلاف هذا القول ؟ ! وعلم الله أنه لم يبلغنا عن رسول الله A ولا عن أحد من السلف أنه أسلم لهؤلاء وليسوا عندنا ممن يسهم لهم قال الشافعي C تعالى : في التاجر المسلم والحربي يسلم في بلاد الحرب يلتقيان بالمسلمين لا يسهم لواحد منهما إلا أن يلقيا مع المسلمين قتالا فيشتركان فيما غنم المسلمون وهذا مثل قولنا الأول وكان ينبغي ل أبي حنيفة إذا قال هذا أن يقوله في المدد فقد قال في المدد خلافه فزعم أن المدد يشركون الجيش ما لم يخرج بالغنيمة من بلاد الحرب فإن قال على أولئك عناء لم يكن على هذين فقد ينبعثون من أقصى بلاد الإسلام بعد الوقعة بساعة ولا يجعل لهم شيئا فلو جعل لهم ذلك بالعناء جعله ما لم تقسم الغنيمة ولو جعله بشهود الوقعة كما جعله في الأولين لم يجعله إلا بشهود الوقعة فهذا قول متناقض قال أبو حنيفة في الرجل يقتل الرجل ويأخذ سلبه : لا ينبغي للإمام أن ينفله إياه لأنه صار من الغنيمة قال الأوزاعي : مضت السنة على رسول الله A من قتل علجا فله سلبه وعملت به أئمة المسلمين بعده إلى اليوم وقال أبو يوسف : حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال : إذا نفل الإمام أصحابه فقال : من قتل قتيلا فله سلبه فهو مستقيم جائز وهذا النفل وأما إن لم ينفل الإمام شيئا من هذا فلا ينفل أحد دون أحد والغنيمة كلها بين جميع الجند على ما وقعت عليه المقاسم وهذا أوضح وأبين من أن يشك فيه أحد من أهل العلم قال الشافعي : القول فيها ما قال الأوزاعي وأقول قوله أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة [ أن رسول الله A قال يوم حنين : من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ] قال الشافعي C : وهذا حديث ثابت صحيح لا مخالف له علمته عن رسول الله A وفيه دلالة على أن رسول الله A إنما قاله بعد تقضي الحرب لأنه وجد سلب قتيل أبي قتادة في يدي رجل فأخرجه من يديه وهذا يدل على خلاف قول أبي حنيفة لأن الحديث يدل على أن النبي A لم يقل هذا قبل الحرب إنما قاله بعد تقضي الحرب قال الشافعي C : فالسلب لمن قتل مقبلا في الحرب مبارزا أو غير مبارز قاله الإمام أو لم يقله وهذا حكم عن رسول الله A وحكم من سنه بعده قد قاله رسول الله A يوم بئر معونة وقد قاله من بعده الأئمة أخبرنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن رجل من قومه يسمى بشر بن علقمة قال : بادرت رجلا يوم القادسية فبلغ سلبه اثني عشر ألفا فنفلنيه سعد وقال أبو حنيفة C تعالى في الرجل يأخذ العلف فيفضل معه شيء بعدما يخرج إلى بلاد الإسلام : فإن كانت الغنيمة لم تقسم أعاده فيها وإن كانت قد قسمت باعه فتصدق بثمنه وقال الأوزاعي : كان المسلمون يخرجون من أرض الحرب بفضل العلف والطعام إلى دار الإسلام ويقدمون به على أهليهم وبالقديد ويهدي بعض إلى بعض لا ينكره إمام ولا يعيبه عالم وإن كان أحد منهم باع شيئا منه قبل أن تقسم الغنائم ألقى ثمنه في الغنيمة وإن باعه بعد القسمة يتصدق به عن ذلك الجيش وقال أبو يوسف : أبا عمرو ما أشد اختلاف قولك ! تشدد فيما احتاج المسلمون إليه في دار الحرب من السلاح والدواب والثياب إذا كان من الغنيمة وتنهى عن السلاح إلا مع معمعة القتال وترخص في أن يخرج بالطعام والعلف من الغنيمة إلى دار الإسلام ثم يهديه إلى صاحبه هذا مختلف فكيف ضاق الأول مع حاجة المسلمين إليه واتسع هذا لهم وهو في بيوتهم والقليل من هذا والكثير مكروه ينهى عنه أشد النهي ؟ بلغنا عن رسول الله A أنه قال : [ لا يحل لي من فيئكم ولا هذه - وأخذ وبرة من سنام بعير - إلا الخمس والخمس مردود فيكم فأدوا الخيط والمخيط فإن الغلول عار وشنار على أهله يوم القيامة فقام إليه الرجل بكبة من شعر فقال : هب هذا إلي أخيط برذعة بعير لي أدبر فقال : أما نصيبي منه فهو لك فقال : إذا بلغت هذا فلا حاجة لي فيها ] وقد بلغنا نحو من هذا الآثار والسنة المحفوظة المعروفة وكيف يرخص أبو عمرو في الطعام والعلف ينتفع به قال الشافعي C تعالى : أما قول أبو يوسف : ( يضيق أبو عمرو في السلاح ويوسع في الطعام ) فإن أبا عمرو لم يأخذ الفرق بين السلاح والطعام من رأيه - فيما نرى والله تعالى اعلم - إنما أخذه من السنة وما لا اختلاف فيه من جواز الطعام في بلاد العدو أن يأكله غنيا كان أو فقيرا وليس لأحد قدر على سلاح وكراع غنى عنه أن يركب ولا يتسلح السلاح وبكل هذين مضت السنة وعليه الإجماع فإن الذي قال الأوزاعي أن يتصرف بفضل الطعام للقياس إذا كان يأخذ الطعام في بلاد العدو فيكون له دون غيره من الجيش ففضل منه شيء إنما فضل من شيء قد كان له دون غيره والله أعلم ولو لم يجز له أن يحبس ذلك بعد خروجه من بلاد العدو لم يخرجه منه إلا أداؤه إلى المغنم لأنه للجيش كلهم ولأهل الخمس لا يخرجه منه التصدق به لأنه تصدق بمال غيره فإن قال : لا أجد أهل الجيش ووجد أمير الجيش أو الخليفة أداه إلى أيهما شاء وقال أبو حنيفة C تعالى في الرجل يقع على الجارية من الغنيمة : أنه يدرأ عنه الحد ويؤخذ منه العقر والجارية وولدها من الغنيمة ولا يثبت نسب الولد وقال الأوزاعي : وكان من سلف من علمائنا يقولون عليه أدنى الحدين مائة جلدة ومهر قيمة عدل ويلحقونها وولدها به لمكانه الذي له فيها من الشرك قال أبو يوسف C تعالى : إن كان له فيها نصيب على ما قال الأوزاعي فلا حد عليه وفيها العقر بلغنا عن عبد الله بن عمر في جارية بين اثنين وطئها أحدهما أنه قال : لا حد عليه وعليه العقر أبو حنيفة C تعالى عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال : ( ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة فإذا وجدتم لمسلم مخرجا فادرؤوا عنه الحد ) قال أبو حنيفة C تعالى : وبلغنا نحوا من ذلك عن رسول الله A فإن كان هذا الرجل زانيا فعليه الرجم إن كان محصنا والجلد إن كان غير محصن ولا يلحق الولد به لما جاء عن رسول الله A : [ أن الولد للفراش وللعاهر الحجر ] والعاهر الزاني ولا يثبت نسب الزاني أبدا ولا يكون عليه المهر وهو زان أرأيت رجلا زنى بامرأة وشهدت عليه الشهود بذلك وأمضى عليه الإمام الحد أيكون عليه مهر ؟ وهل يثبت ونسب الولد منه ؟ وقد بلغنا عن رسول الله A أنه رجم غير واحد وعن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما والسلف من أصحاب رسول الله A أنهم أقاموا الحدود على الزناة ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه قضى مع ذلك بمهر ولا أثبت منه نسب الولد حدثنا أبو حنيفة C تعالى عن حماد عن إبراهيم أنه قال : لا يجمع الحد والصداق الصداق درء الحد وبلغنا عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما في غير حديث : في المرأة يؤتى بها وقد فجرت فتقول : جعت فأعطاني وتقول الأخرى عطشت فسقاني كل واحدة منهما تقول هذا وإن كان هذا الذي وطئ الجارية له نصيب فيها فذلك أحرى أن يدرأ عنه الحد أرأيت الذي وطئ الجارية له فيها نصيب لو أعتق جميع السبي أكان يجوز عتقه فيهم ولا يكون للمسلمين عليهم سبيل ؟ فإن كان عتقه يجوز في جماعتهم فقد أخطأ السنة حيث جعل غنيمة المسلمين مولى لرجل واحد قال الشافعي C تعالى : وما علمت أن أبا يوسف احتج بحرف من هذا إلا عليه زعم أن الرجل إذا وقع بالجارية من السبي لا يثبت للولد نسب ولا يؤخذ منه مهر لأنه زنا ويدرأ عنه الحد ويحتج بأن ابن عمر قال في رجل وقع على جارية له فيها نصيب : يدرأ عنه الحد وعليه العقر فإن زعم أن الواقع على الجارية له فيها شرك فإن ابن عمر قال في الرجل يقع على الجارية بينه وبين آخر : عليه العقر ويدرأ عنه الحد ونحن وهو نلحق الولد به فلو قاس أبو حنيفة C تعالى الواقع على الجارية من الجيش على الواقع على الجارية بينه وبين آخر لحق النسب وجعل عليه المهر ودرأ عنه الحد وإن جعله زانيا كما قال لزمه أن يحده إن كان ثيبا حد الزنا بالرجم وحده حد البكر إن كان بكرا فجعله زانيا غير زان وقياسا على شيء وخالف بينها وبين ما قاسها عليه و الأوزاعي ذهب في أدنى الحدين إلى شيء روى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في موالاة لحاطب زنت فاستهلت بالزنا فرأى أنها تجهله وهي ثيب فضربها مائة وهي ثيب وما احتج به من أن الرجل من الجيش لو أعتق لم يجز عتقه حجة عليه وهو أيضا لا يقول في عتق الرجل من الجيش قولا مستقيما فزعم أن الجيش إذا أحرزوا الغنيمة فأعتق رجل من الجيش لم يجز عتقه وإن كان له فيهم شرك لأنه استهلاك ويقول : فإن قسموا بين أهل كل راية فأعتق رجل من أهل الراية جاز العتق لأنه شريك فجعله مرة شريكا يجوز عتقه وأخرى شريكا لا يجوز عتقه