وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإطعام في الكفارات في البلدان كلها .
قال الشافعي C تعالى : ويجزي في كفارة اليمين مد بمد النبي A من حنطة ولا يجزئ أن يكون دقيقا ولا سويقا وإن كان أهل بلد يقتاتون الذرة أو الأرز أو التمر أو الزبيب أجزأ من كل جنس واحد من هذا مد بمد النبي A وإنما قلنا : يجزئ هذا أن النبي A أتى بعرق تمر فدفعه إلى رجل وأمره أن يطعمه ستين مسكينا والعرق فيما يقدر خمسة عشر صاعا وذلك ستون مدا فكل مسكين مد فإن قال قائل : فقد قال سعيد بن المسيب : أتى النبي A بعرق فيه خمسة عشر صاعا أو عشرون صاعا قيل : فأكثر من قال ابن المسيب مد ربع أو ثلث وإنما شك أدخله ابن المسيب والعرق كما وصفت : كان يقدر على خمسة عشر صاعا والكفارات بالمدينة ونجد ومصر والقيروان والبلدان كلها سواء ما فرض الله D على العباد فرضين في شيء واحد قط ولا يجزئ في ذلك إلا مكيلة الطعام وما أرى أن يجزيهم دراههم - وإن كان أكثر من قيمة الطعام وما يقتات أهل البلدان من شيء أجزأهم منه مد ويجزئ أهل البادية مد قط وإن لم يكن لأهل بلد قوت من طعام سوى اللحم أدوا مدا مما يقتات أقرب البلدان إليهم قال الشافعي C تعالى : ويعطي الكفارات والزكاة كل من لا تلزمه نفقته من قرابته وهم : من عدا الوالد والزوجة إذا كانوا أهل حاجة فهم أحق بها من غيرهم وإن كان ينفق عليهم متطوعا أعطاهم قال الشافعي C تعالى : وليس له إذا كفر بإطعام أن يطعم أقل من عشرة وإن أطعم تسعة وكسا واحدا كان عليه أن يطعم عاشرا أو يكسو تسعة لأنه إنما جعل له أن يطعم عشرة أو يكسوهم وهو لا يجزئه أن يكسو تسعة ويطعم واحدا لأنه حينئذ لا أطعم عشرة ولا كساهم قال الشافعي C تعالى : ولا ينوي عن أيها العتق ولا عن أيها الإطعام ولا عن أيها ولا عن أيها الكسوة أجزأه بينة الكفارة وأيها شاء أن يكون عتقا أو إطعاما أو كسوة كان و ما لم يشأ فالنية الأولى تجيزيه فإن أعتق وكسا وأطعم ولم يستكمل الإطعام أكمله ونواه عن أي الكفارات شاء ولو كانت المسألة بحالها فكسا وأعتق وأطعم ولم ينو الكفارة ثم أراد أن ينوي كفارة لم تكن كفارة لا تجزئه حتى يقدم النية قبل الكفارة أو تكون معها وأما ما كان عمله قيل النية فهو تطوع لا يجزيه من الكفارة قال الشافعي C تعالى : وإذا أمر الرجل الرجل أن يكفر عنه من مال المأمور أو استأذن الرجل الرجل أن يكفر عنه من ماله فأذن له أجزأت عنه الكفارة وهذه هبة مقبوضة لأن دفعه إياها إلى المساكين بأمره كقبض وكيله لهبة وهبها له ن وولاؤه للمعتق عنه لأنه قد ملكه قبل العتق وكان العتق مثل القبض كما لو اشتراه فلم يقبضه حتى أعتقه كان العتق مثل القبض ولو أن رجلا تطوع فكفر عن رجل بإطعام أو كسوة أو عتق ولم يتقدم في ذلك أمر من الحالف لم يجز عنه وكان العتق عن نفسه لأنه هو المعتق لما يملك ما لم يهب لغيره فيقبله وكذلك الرجل يعتق عن أبويه بعد الموت فالولاء له إذا لم يكن ذلك بوصية منهما ولا شيء من أموالهما ولو أن رجلا صام عن رجل بأمره لم يجزه الصوم عنه وذلك أنه لا يعمل أحد عن أحد عمل الأبدان لأن الأبدان تعبدت بعمل فلا يجزى عنها أن يعمل غيرها ليس الحج والعمرة بالخبر الذي جاء عن النبي A وبأن فيهما نفقة وأن الله فرضهما على من وجد إليهما السبيل والسبيل بالمال