وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إيلاء الحر من الأمة و العبد من امرأته و أهل الذمة و المشركين .
قال الشافعي : و إيلاء الحر من امرأته الأمة والحرة سواء فإن آلى من امرأته و هي أمة ثم اشتراها سقط الإيلاء بانفساخ النكاح فإن خرجت من ملكه ثم نكحها أمة أو حرة لم يعد الإيلاء لأن ملكه هذا غير الملك الذي آلى فيه و هكذا العبد يولي من امرأته حرة أو أمة فتملكه سقط الإيلاء بانفساخ النكاح فإن عتق فنكحها أو خرج من ملكها فنكحها لم يعد الإيلاء ولو أن الحر المشتري لا مرأته الأمة بعد الإيلاء منها أصابتها بالملك كفر إذا كانت يمينه : و الله لا أقربك وإن لم يصبها لم يكن عليه وقف إذا كانت إصابته بالملك كما لو آلى من أمته لم يكن موليا لأن الله تبارك و تعالى إنما جعل الإيلاء من الأزواج فإن خرجت من ملكه ثم نكحها لم يعد عليه الإيلاء لأنه قد حنث به مرة و لو كان قد قالها لها : و الله لا أقربك و أنت زوجة لي ثم ملكها فأصابها بالملك لم يحنث و متى نكحها نكاحا جديدا غير النكاح الذي آلى فيه لم يعد عليه الإيلاء وهكذا العبد يولي من امرأته ثم تملكه ثم ينكحها و هكذا لو كانت امرأة أحدهما أمة فارتدت فانفسخ النكاح ثم نكحته بعد لا يعود الإيلاء إذا حرم عليه نكاحها لأن هذا غير النكاح الذي آلى منه ( قال ) : وإذا حلف العبد بالله أو بما لزمه فيه يمين من تبرر كان موليا و إن حلف بكل شيء له في سبيل الله أو بعتق مماليكه أو صدقة شيء من ماله لم يكن موليا لأنه لا يملك شيئا و كذلك المدبر و المكاتب و لو حلف المعتق بعضه بصدقة شيء من ماله لزمه الإيلاء لأنه له ما كسب في يومه قال الشافعي : و الذمي كالمسلم فيما يلزمه من الإيلاء إذا حاكم إلينا لأن الإيلاء يمين يلزمه وطلاقه كطلاق المسلم و كذلك يلزمه من اليمين ما يلزم المسلم ألا ترى أنه لو أعتق عبده أو أصاب امرأته ألزمناه الإيلاء لأن العتق لغيره وإن لم يؤجر فيه و إن أعتق عبده تبررا ألزمناه وإن لم يؤجر فيه في حاله تلك فكذلك ما سواه و فرض الله عز و جل على العباد واحد فإن قيل : هو تصدق على المساكين لم يكفر عنه ؟ قيل : و هكذا إن حد في زنا لم يكفر بالحد عنه و الحدود للمسلمين كفارة للذنوب و نحن نحده إذا زنى وأتانا راضيا بحكمنا و حكم الله D على العباد واحد و إنما حددناه لأن رسول الله A رجم يهوديين زنيا بما أمره الله تعالى له أن يحكم بينهم بما أنزل الله