وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- يصح بيع مميز موقوفا على إجازة وليه وبيع الفضولي وابتياعه موقوفا على إجازة المالك فإن جمع ملكه وملك غيره وملك الغير هو المقصود لم يجز وثبت للمشتري الخيار وإلا لزم في ملكه بفسخه وغير المأذون على إجازة سيده فإن أذن له جازت تصرفاته غير موقوفة لكن ليس له فعل ما لا مصلحة للمال فيه وأجاز ابن القاسم قراضه وما أدانه فهو فيما بيده وذمته لا رقبته ولا على سيده إلا أن يحمله فإن عامله فهو أسوة غرمائه وليس له انتزاع ماله وله حجره بعد إذنه