وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- ( المسألة الأولى ) اتفقوا على أن أول وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هو الزوال إلا خلافا شاذا روي عن ابن عباس وإلا ما روي من الخلاف في صلاة الجمعة على ما سيأتي واختلفوا منها في موضعين في آخر وقتها الموسع وفي وقتها المرغب فيه . فأما آخر وقتها الموسع فقال مالك والشافعي وأبو ثور وداود هو أن يكون ظل كل شيء مثله . وقال أبو حنيفة : آخر الوقت أن يكون ظل كل شيء مثليه في إحدى الروايتين عنه وهو عنده أول وقت العصر . وقد روي عنه أن آخر وقت الظهر هو المثل وأول وقت العصر المثلان وأن ما بين المثل والمثلين ليس يصلح لصلاة الظهر وبه قال صاحباه أبو يوسف ومحمد . وسبب الخلاف في ذلك اختلاف الأحاديث وذلك أنه ورد في إمامة جبريل أنه صلى بالنبي A الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس وفي اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله ثم قال : " الوقت ما بين هذين " وروي عنه قال A : " إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين فقال أهل الكتاب أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطينا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا ؟ قال الله تعالى : هل ظلمتكم من أجركم من شيء ؟ قالوا : لا قال : فهو فضلي أوتيه من أشاء " فذهب مالك والشافعي إلى حديث إمامة جبريل وذهب أبو حنيفة إلى مفهوم ظاهر هذا وهو أنه إذا كان من العصر إلى الغروب أقصر من أول الظهر إلى العصر على مفهوم هذا الحديث فواجب أن يكون العصر أكثر من قامة وأن يكون هذا هو آخر وقت الظهر . وقال أبو محمد بن حزم : وليس كما ظنوا وقد امتحنت الأمر فوجدت القامة تنتهي من النهار إلى تسع ساعات وكسر . قال القاضي : أنا الشاك في الكسر وأظنه قال : وثلث حجة من قال باتصال الوقتين أعني اتصالا لا بفصل غير منقسم قوله E " لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت أخرى " وهو حديث ثابت . وأما وقتها المرغب فيه والمختار فذهب مالك إلى أنه للمنفرد أول الوقت ويستحب تأخيرها عن أول الوقت قليلا في مساجد الجماعات . وقال الشافعي : أول الوقت أفضل إلا في شدة الحر . وروي مثل ذلك عن مالك . وقالت طائفة : أول الوقت أفضل بإطلاق للمنفرد والجماعة وفي الحر والبرد وإنما اختلفوا في ذلك لاختلاف الأحاديث وذلك أن في ذلك حديثين ثابتين : أحدهما قوله E " إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم " والثاني " أن النبي E كان يصلي الظهر بالهاجرة " وفي حديث خباب " أنهم شكوا إليه حر الرمضاء فلم يشكهم " خرجه مسلم . قال زهير رواي الحديث : قلت لأبي إسحاق شيخه أفي الظهر ؟ قال : نعم قلت : أفي تعجليها ؟ قال : نعم فرجح قوم حديث الإبراد إذ هو نص وتأولوا هذه الأحاديث إذ ليست بنص . وقوم رجحوا هذه الأحاديث لعموم ما روي من قوله E " وقد سئل : أي الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة لأول ميقاتها " والحديث متفق عليه وهذه الزيادة فيه أعني " لأول ميقاتها " مختلف فيه