وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما افترق فيه الوكيل بالبيع والوكيل بقبض الدين .
صح إبراء الأول من الثمن وحطه وضمن ولا يصح من الثاني صح من الأول قبول الحوالة لا من الثاني وصح من الأول أخذ الرهن لا من الثاني وصح منهما أخذ الكفيل وصح ضمان الوكيل بالقبض المديون فيه ولا يصح ضمان الوكيل في المبيع المشترى في الثمن وتقبل شهادة الوكيل بالقبض بالدين لا الوكيل بالبيع به وللمشتري مطالبة الوكيل بما دفعه له إذا سلمه للموكل بعد فسخ البيع بخيار بخلاف الوكيل بالقبض للثمن ولا يصح نهي الموكل المشتري عن الدفع إلى الوكيل بالبيع بخلاف الوكيل بالقبض للثمن