وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( يجوز النفل ) إنما عبر به ليشمل السنن المؤكدة وغيرها فتصح إذا صلاها ( قاعدا مع القدرة على القيام ) وقد حكي فيه إجماع العلماء وعلى غير المعتمد يقال إلا سنة الفجر لما قيل بوجوبها وقوة تأكدها إلا التراويح على غير الصحيح لأن الأصح جوازه قاعدا من غير عذر فلا يستثنى من جواز النفل جالسا بلا عذر شيء على الصحيح لأنه A كان يصلي بعد الوتر قاعدا وكان يجلس في عامة صلاته بالليل تخفيفا وفي رواية عن عائشة Bها فلما أراد أن يركع قام فقرأ آيات ثم ركع وسجد وعاد إلى القعود وقال في معراج الدراية وهو المستحب في كل تطوع يصليه قاعدا موافقة للسنة ولو لم يقرأ حين استوى قائما وركع وسجد أجزأه ولو لم يستو قائما وركع لا يجزئه لأنه لا يكون ركوعا قائما ولا ركوعا قاعدا كما في التجنيس و ( لكن له ) أي للمتنفل جالسا ( نصف أجر القائم ) لقوله A " من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد " ( إلا ) أنهم قالوا هذا في حق القادر أما العاجز ( من عذر ) فصلاته بالإيماء أفضل من صلاة القائم الراكع الساجد لأنه جهد المقل والإجماع منعقد على أن صلاة القاعد بعذر مساوية لصلاة القائم في الأجر كذا في الدراية . قلت بل هو أرقى منه لأنه أيضا جهد المقل ونية المرء خير من عمله ( ويقعد ) المتنفل جالسا ( كالتشهد ) إذا لم يكن به عذر فيفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب يمناه ( في المختار ) وعليه الفتوى ولكن ذكر شيخ الإسلام الأفضل له أن يقعد في موضع القيام محتبيا لأن عامة صلاة رسول الله A في آخر عمره كان محتبيا أي في النفل ولأن المحتبي أكثر توجها لأعضائه القبلة لتوجه الساقين كالقيام وعن أبي حنيفة C تعالى يقعد كيف شاء لأنه لما جاز له ترك أصل القيام فترك صفة القعود أولى وأما المريض فلا يتقيد صفة جلوسه بشيء ( وجاز إتمامه ) أي إتمام القادر نفله ( قاعدا ) سواء كان في الأولى أو الثانية ( بعد افتتاحه قائما ) عند أبي حنيفة C لأن القيام ليس ركنا في النفل فجاز تركه وعندهما لا يجوز لأن الشروع ملزم فأشبه النذر ولأبي حنيفة أن نذره ملزم صلاة مطلقة وهي الكاملة بالقيام مع جميع الأركان والشروع لا يلزمه إلا صيانة النفل وهي لا توجب القيام فيتمه جالسا ( بلا كراهة على الأصح ) لأن البقاء أسهل من الابتداء وابتداؤه جالسا لا يكره فالبقاء أولى وكان A يفتتح التطوع ثم ينتقل من القيام إلى القعود ومن القعود إلى القيام روته عائشة Bها ( وينتقل ) أي جاز له التنفل بل ندب له ( راكبا خارج المصر ) يعني خارج العمران ليشمل خارج القرية والأخبية بمحل إذا دخله مسافر قصر الفرض وسواء كان مسافرا أو خرج لحاجة في بعض النواحي على الأصح وقيل إذا خرج قدر ميل وقيل إذا خرج قدر فرسخين جاز له وإلا فلا وعن أبي يوسف جوازها في المصر أيضا على الدابة ( موميا إلى أي جهة ) ويفتتح الصلاة حيث ( توجهت ) به ( دابته ) لمكان الحاجة ولا يشترط عجزه عن إيقافها للتحريمة في ظاهر الرواية لقول جابر " رأيت رسول الله A يصلي النوافل على راحلته في كل وجه يومئ إيماء ولكنه يخفض السجدتين من الركعتين " ورواه ابن حبان في صحيحه وإذا حرك رجله أو ضرب دابته فلا بأس به إذا لم يصنع شيئا كثيرا ( وبنى بنزوله ) على ما مضى إذا لم يحصل منه عمل كثير كما إذا ثنى رجله فانحدر لأن إحرامه انعقد مجوزا للركوع والسجود عزيمة بنزوله بعده فكان له الإيماء بهما راكبا رخصة وبهذا يفرق بين جواز بنائه وعدم بناء المريض بالركوع والسجود وكان موميا لأن إحرام المريض لم يتناولهما لعدم قدرته عليهما فلذا ( لا ) يجوز البناء بعد ( ركوبه ) على ما مضى من صلاته نازلا في ظاهر الرواية عنهم لأن افتتاحه على الأرض استلزم جميع الشروط وفي الركوب يفوت شرط الاستقبال واتحاد المكان وطهارته وحقيقة الركوع والسجود ( و ) جاز الإيماء على الدابة و ( لو كان بالنوافل الراتبة ) المؤكدة وغيرها حتى سنة الفجر ( و ) روي ( عن أبي حنيفة C تعالى أنه ينزل ) الراكب ( لسنة الفجر لأنها آكد من غيرها ) قال ابن شجاع C يجوز أن يكون هذا لبيان الأولى يعني أن الأولى أن ينزل لركعتي الفجر كذا في العناية وقدمنا أن هذا على رواية وجوبها ( وجاز للمتطوع الاتكاء على شيء ) كحصى وحائط وخادم ( إن تعب ) لأنه عذر كما جاز أن يقعد ( بلا كراهة وإن كان ) الاتكاء ( بغير عذر كره في الأظهر لإساءة الأدب ) بخلاف القعود بغير عذر بعد القيام كما قدمناه ( ولا يمنع صحة الصلاة على الدابة نجاسة ) كثيرة ( عليها ) أي الدابة ( ولو كانت ) التي تزيد على الدرهم ( في السرج والركابين على الأصح ) وهو قول أكثر مشايخنا للضرورة ( ولا تصح صلاة الماشي بالإجماع ) أي إجماع أئمتنا لاختلاف المكان