وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لحاضرون منهم لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على صورة الإسترشاد : هل لنا من أمر الله تعالى ووعده بالنصر شيء وأختاره بعض المحققين .
والجملة قيل : إما حال أو خبر إثر خبر أو صفة إثر صفة أو مستأنفة مبينة لما قبلها أو بدل من يظنون وهو بدل الكل بحسب الصدق وبدل الإشتمال بحسب المفهوم وأستشكل بأن قوله : يقولون هل لنا إلخ تفسير ليظنون وترجمة له والإستفهام لا يكون ترجمة للخبر كما لا يصح أن تقول : أخبرني زيد قال : لا تذهب أو أمرني قال : لا تضرب أو نهاني قال : أضرب فإن المطابقة بين الحكاية والمحكي واجبة .
وحاصل الإشكال أن متعلق الظن النسبة التصديقية فكيف يقع إستفهام ترجمة له وأجيب بأن الإستفهام طلب علم فيما يشك ويظن فجاز أن يكون متعلق الظن وتحقيقه أن الظن أو العلم يتعلق بما يقال في جواب ذلك الإستفهام على ما ذكر في باب تعليق أفعال القلوب بإستفهام ولا يخفى أن ذا إنما هو على تقدير كون الإستفهام حقيقيا وأما على تقدير كونه إنكاريا فلا إشكال ولا قيل ولا قال لأنه خبر فيتطابق مع ما قبله في الخبرية وبعض من جعله إنكاريا ذهب إلى أن المعنى إنا منعنا تدبير أنفسنا وتصريفها بإختيارنا فلم يبق لنا من الأمر شيء وقد قال ذلك عبدالله بن أبي حين أخبره المنافقون بقتل بني الخزرج ثم قال : والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل قيل : وظنهم السوء على هذا تصويبهم رأي عبدالله ومن تبعه وقيل : الإستفهام على ظاهره والمعنى هل يزول عنا هذا القهر فيكون لنا من الأمر شيء ولا يخفى أنه خلاف الظاهر و من الثانية سيف خطيب و شيء في موضع رفع على الإبتداء وفي خبره كما قال أبو البقاء : وجهان أحدهما لنا فمن الأمر حال والثاني من الأمر فلنا تبيين وبه تتم الفائدة قل يامحمد إن الأمر كله لله أي إن الشأن والغلبة الحقيقية لحزب الله تعالى وأوليائه فينصر رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه ويخذل أعداءه ويقهرهم وكنى بكون الغلبة لله تعالى عن كونها لأوليائه لكونهم من الله سبحانه بمكان أو أن القضاء أو التدبير له تعالى مخصوص به لا يشاركه فيه غيره فيفعل ما يشاء ويجري الأمور حسبما جرى به القلم في سابق القضاء وعلى هذا لا كناية في الكلام وجاء مؤكدا لما أن الكلام الذي وقع هو في مقابلته كذلك .
وأستظهر في البحر من هذا الأمر كون الإستفهام فيما تقدمه باقيا على حقيقته إذ لو كان معناه نفى أن يكون لهم شيء من الأمر لم يجابوا بإثبات أن الأمر كله لله اللهم إلا أن يقدر مع جملة النفي جملة ثبوتية ليكون المعنى ليس لنا من الأمر شيءبل لغيرنا ممن حملنا على الخروج وأكرهنا عليه فحينئذ يمكن أن يكون ذلك جوابا لهذا المقدر وفيه أنه لا حاجة إلى هذا التقدير أيضا أما إذا كان مرادهم نفي نصر الله تعالى نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم ومن معه فواضح لأن في هذا القول إثبات ذلك النصر على أتم وجه وأما إذا كان مرادهم أنه لم يبق لهم من الأمر شيء حيث منعوا تدبير أنفسهم فلأن في ذلك النفي إشعارا بأن لهم تدبيرا وأنهم لو تركوا وتدبيرهم ما غمزت قناتهم وهذا الإثبات متكفل برد ذلك وإبطاله على وجه سترة عليه كما لا يخفى فلا أرى التقدير على ما فيه إلا من ضيق العطن وقرأ أبو عمرو ويعقوب كله بالرفع على الإبتداء والجار متعلق بمحذوف وقع خبرا له والجملة خبر إن وأما على قراءة النصب فكل توكيد لأسم إن و لله خبرها .
وزعم أبو البقاء أنه يجوز أن يكون كله بدلا من الأمر وفيه بعد يخفون في أنفسهم أي يضمرون