وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يكون الخطاب على ما قيل للمؤمنين وجوز أن يكون لهم على قراءة الغيبة أيضا لتفاتا وتعقب بأن الجمع أنسب بغيرهم وإن صح وصفهم بهفي الجملة فلا ينبغي أن يلتزم القول بما يستلزمه ما دام مندوحة عنه .
قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق أي ما قدر لإنتفاعكم من ذلك وإلافالرزق ليس كله منزلا وإستعمال أنزل فيما ذكر مجاز من إطلاق المسبب على السبب وجوز الإسناد مجازيا بأن أسند الإنزال إلى الرزق لأن سببه كالمطر منزل وقيل : إن هناك إستعارة مكنية تخيلية وهو بعيد وجعل الرزق مجازا عن سببه أو تقدير لفظ سبب مما لا ينبغي و ما إما موصولةفي موضع النصب على أنها مفعول أول لأرأيتم والعائد محذوف أي أنزله والمفعول الثاني ما ستراه إن شاء الله تعالى قريبا و ما إستفهامية في موضع النصب على أنه مفعول أنزل وقدم عليه لصدارته وهو معلق لما قبله إن قلنا بالتعليق فيه أي أي شيء أنزل الله تعالىمن رزق فجعلتم منه حراما وحلالا أي فبعضتموه وقسمتموه إلى حراموحلال وقلتم هذه انعام وحرث حجر و مافي بطون هذه الاتعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا إلى غير ذاك .
قل ءالله أذن لكم في جعل البعض منه حراما والبعض الآخر حلالا أم على الله تفترون 59 أم والهمزة متعادلتان والجملة فيموضع المفعول الثاني لأرأيتم و قل مكرر للتأكيد فلايمنع من ذلك والعائد على المفعول الأول مقدر والمعنى أرأيتم الذيأنزله الله تعالى لكم من رزق ففعلتم فيه ما فعلتم أي الأمرين كائن فيه الإذن فيه من الله تعالى بجعله قسمين أم الإفتراء منكم وكان أصل آلله أذن لكم إلخ آلله أذن أم غيره فعدل إلى ما في النظم الجلي لدلالة على أن الثابت هو الشق الثاني وهم نسبوا ذلك إليه سبحانه فهم مفترون عليه جل شأنه لا على غيره زجر عظيم كما لا يخفى ولعل هذا مراد من قال : إن الإستفهام للإستخبار ولم يقصد به حقيقته لينا في تحقق العلم بإنتفاء الإذن وثبوت الإفتراء بل قصد به التقرير والوعيد وإلزام الحجة .
وجوز أن يكون الإستفهام لإنكار الإذن وتكون أم منقطعة بمعنى بلالإضرابية والمقصود الإضراب عن ذلك لتقرير إفترائهم والجملة علىهذا معمولة للقول وليست متعلقة بأرأيتم وهو قد إكتفى بالجملةالأولى كما أشرنا إليه ومن الناس من جوز كون أم متصلة وكونها منفصلة على تقرير تعلق الجملة بفعل القول وأوجب الإتصال على تقدير تعلقها بأرأيتم وجعل الإسم الجليل مبتدأ مخبرا عنه بالجملةللتخصيص عند بعض ولتقوية الحكم عند آخر والإظهار بعد في مقامالإضمار للإيذان بكمال قبح إفترائهم وتقديم الجار والمجرور للقصرمطلقا في رأى ولمراعاة الفواصل على الوجه الأول وللقصر على الوجه الثاني في آخر .
وإستدل المعتزلة بالآية على أن الحرام ليس برزق ولا دليل لهم فيها على ما ذكرناه لأن المقدر للإنتفاع هو الحلال فيكون المذكور هنا قسما من الرزق وهو شامل للحلال والحرام والكفرة إنما أخطأوا في جعل بعض الحلالحراما ومن جعل أهل السنة نظيرا لهم في جعلهم الرزق مطلقا منقسماإلى قسمين فقد أعظم الفرية وما ظن الذين يفترون على الله الكذب كلام مسوق من جهته تعالى لبيان هول ما سيلقونه غير داخل تحت القول المأمور به والتعبير عنهم بالموصول لقطع إحتمال الشق الأول منالترديد والتسجيل عليهم بالإفتراء وزيادة الكذب مع أن الإفتراء لا يكون إلا كذلك لإظهار