وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قواعدهقواعده الكبرى أن الظان مجوز لخلاف مظنونه فاذا ظن صفة من صفات الاله عز شأنه فانه يجوز نقيضها وهو نقص ولا يجوز النقص عليه سبحانه بخلاف الأحكام فانه لو ظن الحلال حراما أو الحرام حلالا لم يكن في ذلك تجويز نقص على الرب جل شأنه لأنه سبحانه لو أحل الحرام وحرم الحلال لم يكن ذلك نقصا عليه D فدار تجويزه بين أمرين كل منهما كمال بخلاف الصفات وقال غير واحد : المراد ما يتبعون إلأ ظنهم أن ءاباءهم كانوا على الحق وجهالتهم وآراءهم الباطلة ويراد من الظن ما يقابل العلم أي الجهل فليس في الآية دليل على عدم جواز العمل بالظن مطلقا فلا متمسك لنفاة القياس بها والامام بعد أن قرر وجه استدلالهم قال : والجواب لم لا يجوز أن ياقل : الظن عبارة عن الاعتقاد الراجح إذا لم يستند إلى أمارة وهو مثل ظن الكفار أما إذا كان الاعتقاد الراجح مستندا اليها فلا يسمى ظنا وهو كما ترى وإن هم أي وما هم إلا يخرصون .
611 .
- أي يكذبون وأصل الخرص القول بالظن وهول من لا يستيقن ويتحقق كما قال الأزهري ومنه خرص النخل بفتح الخاء وهي خرص بالكسر أي مخروصة والمراد أن شأن هؤلاء الكذب وهم مستمرون على تجدده منهم مرة بعد مرة مع ماهم عليه من اتباع الظن في شأن خالقهم عز شأنه .
وقال الأمام : المراد أن هؤلاء الكفار الذين ينازعونك في دينك ومذهبك غير قاطعين بصحة مذاهبهم بل لا يتبعون إلا الظن وهم خراصون كاذبون في إدعاء القطع ولا يخفى بعد تقييد الكذب بادعاء القطع وقال غير واحد : المراد أنهم يكذبون على الله تعالى فيما ينسبون اليه جل شأنه كاتخاذ الولد وجعل عبادة الأوثان ذريعة اليه سبحانه وتحليل الميتة والبحائر ونظير ذلك ولعل ما ذهبنا اليه أولى وأبلغ في الذم ويحتمل أن يكون المراد أن هؤلاء الكفار يتبعون في أمور دينهم ظن أسلافهم وان شأنهم أنفسهم الظن أيضا وحاصل ذلك ذمهم بفسادهم وفساد أصولهم إلا أن ذلك بعيد جد .
إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين .
711 .
- تقرير كما قال بعض المحققين لمضمون الشرطية وما بعدها وتأكيد لما يفيده من التحذير أي هو أعلم بالفريقين فاحذر أن تكون من الاولين .
ومن موصولة أو موصوفة في محل النصب على المفعولية بفعل دل عليه أعلم كما ذهب إليه الفارسي أي يعلم لا به فان أفعل لا ينصب الظاهر فيما إذا أريد به التفضيل على الصحيح خلافا لبعض الكوفيين لأن ضعيف لا يعمل عمل فعله وإذا جرد لمعنى اسم الفاعل فمنهم من جوز نصبه كما صرح به في التسهيل وحينئذ يؤتى بمفعوله مجرورا بالباء أو اللام ومن الناس من ادعى أن الباء هنا مقدرة ليتطابق طرفا الآية ولا يجوز أن يكون أفعل مضافا الى من لفساد المعنى .
وجوز أن تكون استفهامية مبتدأ والخبر يضل والجملة معلق عنها الفعل المقدر والى هذا ذهب الزجاج .
ولا يخفى ما في التعبير في جانب الفريق الأول بما عبر به وفي جانب الفريق الثاني بالمهتدين مع عدم بيان ما اهتدوا اليه من الاعتناء بشأن الآخرين ومزيد التفرقة بينهم وبين الاولين وقريء من يضل بضم الياء على أن من مفعول لما أشير اليه من الفعل المقدر وفاعل يضل ضمير راجع اليه و مفعوله محذؤف أي يعلم من يضل الناس فيكون تأكيدا للتحذير عن طاعة الكفرة وجوز أن تكون مجرورة بالاضافة أي أعلم المضلين