وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مسئولیت کیفری انتقال بیماری کرونا از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی و قوانین موضوعه ایران

ایوب شافعی پور[1]

بیماری واگیردار کرونا ویروس یا همان (کووید 19) در حال حاضر یکی از عوامل تهدیدکننده سلامت انسان، است. با توجه به این‌که ویژگی اصلی این ویروس سرعت ‌بالای انتقال آن است، این پرسش پیش می‌آید که در فقه مذاهب مختلف اسلامی و قوانین موضوعه کشور ایران که از فقه اسلامی سرچشمه گرفته، حکم انتقال این ویروس به دیگران در حالات مختلف چیست و ناقلان چه مسئولیتی در قبال آن دارند؟ نتیجه پژوهش حاضر که به رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و منابع کتابخانه‎ای با کنکاش در گزاره‌های فقه مذاهب اسلامی و قوانین موضوعه کشور ایران سامان‌یافته، این است که اگر فرد ناقل با علم بر مبتلا شدن خود بر اساس اراده و اختیار و به‌ دوراز هرگونه اجبار یا اکراه و با سوءنیت موجب انتقال آن به دیگر افراد جامعه شود، مجرم بوده و مسئول و ضامن خواهد بود و برخی از فقها آن را قتل عمد و موجب قصاص دانسته و برخی دیگر آن را قتل شبه عمد و موجب دیه دانسته‌اند. هم‌چنین قوانین موضوعه ایران درصورتی‌که فرد به ابتلای خود علم داشته و به‌ وسیله‌های مختلف عمداً آن را به دیگر افراد انتقال داده باشد، مجرم دانسته و مستحق تعقیب کیفری و جبران خسارت وارده ازجمله دیه ناشی از فوت و نقص عضو و هزینه‌های درمان می‌داند. در پژوهش حاضر نویسنده ضمن پرداختن به احکام و مبانی بیمارهای واگیردار و کشنده مانند ویروس کرونا معتقد است با جرم انگاری این‌گونه بیماری‌ها می‌توان از شیوع بی‌رویه آن جلوگیری کرد.

واژگان کلیدی: مسئولیت، کیفری، بیماری واگیردار، ویروس، کرونا، فقه اسلامی، قوانین ایران

مقدمه

بیماری‌های واگیردار از عواملی است که همواره در تاریخ بشر‌‌‌‌‌‌‌‌، حیات بسیاری از انسان‌ها را به خطر انداخته و زندگی را از آنان سلب کرده و موجب مرگ انسان‌های زیادی شده، است. این نوع بیماری‌ها به‌دلیل شیوع فزاینده و سریع می‌توانند در زمان اندک، در یک محیط و جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌، رشد فزاینده داشته باشند و مردم بسیاری را به کام مرگ بکشانند. در تاریخ‌‌‌‌‌‌‌‌، بیماری‌های واگیردار بسیاری شیوع پیدا کرده‌اند که می‌توان از مشهورترین آنها به وبا‌‌‌‌‌‌‌‌، آنفلوآنزا‌‌‌‌‌‌‌‌، ایدز و در سال‌های نه‌چندان دور به ابولا اشاره کرد. جدیدترین بیماری واگیرداری که در چند ماه اخیر در سراسر دنیا گسترش یافته، ویروس کرونا است. این ویروس به‌دلیل سرعت بالای انتشار و شیوع‌‌‌‌‌‌‌،‌ تا این لحظه بیش از 32 میلیون نفر را در سراسر دنیا مبتلا کرده و چیزی قریب یک‌میلیون نفر را به کام مرگ کشانده است. از آنجایی ‌که انسان موجودی اجتماعی است و در هر ثانیه از زندگی خود به همکاری و رابطه برقرار کردن ـ در انواع زمینه‌ها ـ نیاز دارد‌‌‌‌‌‌‌‌، این موضوع یعنی حضور در اجتماع در دوره انتشار این بیماری‌‌‌‌‌‌‌‌، خطرناک است و زمینه ابتلای افراد را به این بیماری فراهم می‌کند. از آنجا که یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این ویروس در بسیاری افراد‌‌‌‌‌‌‌‌، بی علامت بودن آن است‌‌‌‌‌‌‌‌، زمینه ابتلای افراد جامعه را بیش‌ از پیش فراهم کرده است. از این رو‌‌‌‌‌‌‌‌ لازم است افراد جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌، برای کنترل این بیماری و کاستن آن و در نهایت ریشه‌کن شدن آن‌‌‌‌‌‌‌‌، دقت بسیاری داشته باشند و به توصیه‌های بهداشتی همواره توجه زیادی را مبذول دارند و در صورت ابتلای به آن، به پزشک مراجعه کنند، یا در قرنطینه خانگی بمانند تا زمینه سرایت آن به دیگر افراد خانواده و جامعه فراهم نشود. حال ممکن است در این زمینه سؤال‌هایی مطرح شود مانند اینکه اگر کسی به این ویروس مبتلا شود و این ویروس از طریق این فرد‌‌‌‌‌‌‌‌، به هر نحوی به دیگران در جامعه انتقال یابد‌‌‌‌‌‌‌‌، مسئولیت کیفری ناقل آن چیست؟ و چه مجازاتی در شرع و قانون برای آن در نظر گرفته‌ شده است؟ از آنجا ‌که پژوهش و تحقیق مستقلی که جوانب مختلف این قضیه را از دیدگاه فقه مقارن و مذاهب مختلف اسلامی و قوانین موضوعه ایران بررسی کند‌‌‌‌‌‌‌‌، وجود ندارد‌‌‌‌‌‌‌‌، پژوهشگران در پژوهش حاضر با توصیف و تحلیل مبانی و گزاره‌های مذاهب مختلف اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی ایران درصدد پاسخ به پرسش‌های مذکور برآمده‌اند و با استناد به نظرات فقها و حقوقدانان‌‌‌‌‌‌‌‌، حالات و احکام آن را بیان کرده‌اند، در آخر نیز نگارنده پیشنهادهایی در جهت جرم‌انگاری بیماری‌های واگیردار و کُشنده که می‌تواند عاملی پیشگیرانه در جهت شیوع بی‌رویه این نوع بیماری‌ها باشد‌‌‌‌‌‌‌‌، ارائه داده است. گفتنی است بررسی مبانی و نظرات فقها درباره این بیماری و تبیین فلسفه تعیین مجازات برای آن‌‌‌‌‌‌‌‌، از این‌ جهت اهمیت زیادی دارد که چه بسا با آگاهی از مبانی فقهی آن‌‌‌‌‌‌‌‌، نوعی اعتقاد و باور درونی برای مردم ایجاد‌ شود که به‌طور قطع‌‌‌‌‌‌‌‌، منزلت آن‌‌‌‌‌‌‌‌، بیش از منزلت قوانین وضعی عاملی محرک یا بازدارنده است. به‌سخن‌دیگر، اگر برای مردم تبیین شود که جرم‌انگاری انتقال بیماری کرونا از ناقلان‌‌‌‌‌‌‌‌، اساس و چارچوب دینی دارد‌‌‌‌‌‌‌‌، شخص مسلمان در جامعه اسلامی بهتر نسبت به پذیرش آن اقدام می‌کند تا اینکه گفته شود تنها بر مبنای قانون است.

1- مفهوم «مسئولیت کیفری» در حقوق اسلامی

مسئولیت کیفری به این معنا است که انسان نتایج کارهای خلاف شرع و قانون خود را تحمل کند کارهایی که آزادانه و آگاهانه مرتکب می‌شود، اما کسی که بدون اراده دست به عمل ممنوعی می‌زند‌‌‌‌‌‌‌‌، مانند مجبور و بی‌هوش‌‌‌‌‌‌‌‌، مسئولیت کیفری نخواهد داشت، همچنین کسی که دست به عمل جراحی می‌زند و آن را اراده هم کرده است، اما معنای آن را درک نمی‌کند‌‌‌‌‌‌‌‌، مانند کودک و مجنون، از این رو مسئولیت کیفری سه‌ پایه دارد: اول؛ انسان عمل ممنوعی را انجام بدهد، دوم؛ مختار باشد، سوم؛ فاعل جرم‌‌‌‌‌‌‌‌، مُدرک یا بر تمییز خوب از بد قادر باشد. اگر این ارکان سه‌گانه موجود باشند‌‌‌‌‌‌‌‌، مسئولیت کیفری به‌وجود می‌آید و چنانچه یکی از آنها در میان نباشد مسئولیت کیفری از میان می‌رود (عوده‌‌‌‌‌‌‌‌، 1394‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 1‌‌‌‌‌‌‌‌، 395).

2- مفهوم‌شناسی «ویروس کرونا»

ویروس کرونا به گروهی از ویروس‌ها اطلاق می‌شود که به‌طور گسترده در طبیعت وجود دارد. این نام به ریخت‌شناسی خاص این ویروس اشاره دارد، چون زیر میکروسکوپ‌‌‌‌‌‌‌‌، شبیه تاج به نظر می‌رسد. کرونا به جنس ویروس کرونا‌‌‌‌‌‌‌‌، از تیره «کرونا ویریده» (Coronaviridae) و راسته «نیدو ویرالس» (Nidovirales) تعلق دارد (ژونگ دونگ و هایان‌‌‌‌‌‌‌‌، 1398‌‌‌‌‌‌‌‌: 14).

سازمان جهانی بهداشت از این ویروس به‌عنوان 2019-ncov یاد کرده که در آن n به معنای جدید و cov به معنای ویروس تاجی است (ون هونگ‌‌‌‌‌‌‌‌، 1398‌‌‌‌‌‌‌‌: 1).

3- دیدگاه شرع در مورد بیماری‌های واگیردار

یکی از مقاصد و اهداف شرع‌‌‌‌‌‌‌‌، حفظ نفس است و بر حفظ جان و نفس در دین اسلام تأکید بسیاری شده است. در این زمینه احکام زیادی در جهت تعدی بر نفس وضع ‌شده و حفظ جان در مقابل بیماری‌ها از مهم‌ترین واجبات الهی به‌شمار می‌رود که در جای‌جای نصوص شرعی و احکام اسلامی بر آن مراقبت شده است، مثلاً اگر وضو برای انسان ضرر داشته باشد، وضو ساقط‌ و تیمم واجب می‌شود. از این رو دین اسلام از همان بدو تولد و در زمان پیامبر اکرم (ص) برای بیماری‌های واگیردار، دستوراتی وضع کرد‌‌‌‌‌‌‌‌ که یکی از آن دستورات‌‌‌‌‌‌‌‌، اجرای قرنطینه بود. پیامبر (ص) درباره بیماری طاعون و در جهت مقابله با شیوع آن این‌گونه فرمودند: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا‌‌‌‌‌‌‌‌، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا (بخاری‌‌‌‌‌‌‌‌، 1422‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 7‌‌‌‌‌‌‌‌، 130‌‌‌‌‌‌‌‌، ح 5728)؛ هرگاه شنیدید در سرزمینی طاعون آمده است‌‌‌‌‌‌‌‌، به آنجا نروید و هرگاه در سرزمینی بودید و طاعون در آنجا شیوع پیدا کرد‌‌‌‌‌‌‌‌، آنجا را ترک نکنید». پیامبر (ص) نخستین گام در برابر بیماری‌های واگیرداری مانند طاعون را قرنطینه می‌داند و همان‌گونه که در روایت ذکر شد، قوانین آن را هم بازگو می‌کند و معتقد است چون در سرزمینی طاعون شیوع پیدا کرد که انسان به آن وارد نشده‌‌‌‌‌‌‌‌، برای او ورود به چنین سرزمینی جایز نیست تا صحت و سلامتی خود و دیگران را حفظ ‌‌‌کند و اگر این بیماری به سرزمینی وارد شد که وی در آنجا بود‌‌‌‌‌‌‌‌، برای او جایز نیست آنجا را ترک کند تا اگر به آن بیماری مبتلا شده به دیگران در خارج از آن مکان انتقال ندهد.

با دقت در روایات و منابع و قواعد فقهی که ناظر بر حفظ جان و نفس است‌‌‌‌‌‌‌‌، می‌توان گفت انسان هنگام ظهور بیماری‌های سخت و واگیردار باید برای حفظ جان خود و هم‌نوعانش، ضمن رعایت توصیه‌ها و پروتکل‌های بهداشتی‌‌‌‌‌‌‌‌، به قرنطینه پایبند باشد و آن را نوعی پیشگیری در جهت حفظ جان خود و دیگران بداند‌‌‌‌‌‌‌‌، چه آنکه اگر به آن پایبند نباشد‌‌‌‌‌‌‌‌، ضمن در خطر انداختن جان خود‌‌‌‌‌‌‌‌، جان دیگران را به خطر می‌اندازد و آنگاه مسئول آن چیزی است که به سبب سهل‌انگاری و بی توجهی به توصیه‌ها برای دیگران به‌وجود آورده و در قبال آن باید پاسخگو باشد و تاوان آن را بپردازد.

4- مسئولیت کیفری انتقال بیماری کرونا از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی

بحث از مسئولیت کیفری شخصی که بیماری واگیرداری مانند کرونا را به دیگران انتقال می‌دهد می‌تواند در دو شاخه بررسی شود: 1. انتقال عمد 2. انتقال غیرعمد.

از آنجا ‌که در فقه اسلامی احکام جنایات عمدی و غیرعمدی با هم متفاوت است‌‌‌‌‌‌‌‌، در این نوشتار نیز به ‌تبع آن‌‌‌‌‌‌‌‌، مسئولیت کیفری انتقال بیماری کرونا توسط شخص ناقل‌‌‌‌‌‌‌‌، در دو بخش به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد.

4-1- مسئولیت کیفری انتقال عمدی بیماری کرونا

در این مبحث نیز دو رویکرد و شاخه وجود دارد و آن اینکه آیا شخصی که عمداً موجب انتقال بیماری شده‌‌‌‌‌‌‌‌، قصد انتقال آن به‌ کل افراد جامعه و انتشار آن به‌صورت فراگیر را داشته، یا اینکه فقط قصد انتقال به فرد خاصی را داشته که با توجه به احکام مخصوص به هر‌یک از این صورت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌، در این پژوهش نیز این دو رویکرد به‌صورت جداگانه بررسی خواهد شد.

4-1-1- حکم انتقال و انتشار عمدی بیماری کرونا در جامعه به ‌قصد فراگیر شدن

اگر شخصی با هدف فراگیر کردن ویروسی خطرناک و واگیردار مانند کرونا در جامعه به‌صورت گسترده‌‌‌‌‌‌‌‌، اقدام به شیوع آن از هر طریقی کند ـ چه آنکه خود مبتلا باشد و با حضور در اجتماعات سبب این کار شود‌‌‌‌‌‌‌‌، چه با اسباب و وسایلی مانند اشیای آلوده این عمل را انجام دهد و چه آنکه خود از کارکنان پزشکی باشد و با اقدام‌هایی پزشکی نظیر وسایل پزشکی آلوده این کار را بکند، یا با ترک فعل خود در امورات پزشکی و بهداشتی در این زمینه سبب شیوع آن در جامعه‌ شود ـ‌‌‌‌‌‌‌ طبق متون اکثر علما و فقهای مذاهب اسلامی ـ و طبق تعریف آنان از محاربه و افساد فی‌الارض ـ می‌توان این حالت را مصداق افساد فی‌الارض و محاربه دانست (کاسانی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1406‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 7‌‌‌‌‌‌‌‌، 93؛ قرطبی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1384‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 6‌‌‌‌‌‌‌‌، 149؛ قرطبی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1408‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 3‌‌‌‌‌‌‌‌، 228؛ قرافی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1394‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 12‌‌‌‌‌‌‌‌، 125؛ ماوردی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1419‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 13‌‌‌‌‌‌‌‌، 352؛ طوسی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1387‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 8‌‌‌‌‌‌‌‌، 47).

 این دسته از فقها به آیه زیر از قرآن استناد کرده‌اند:

«إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ یُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِک لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ (مائده، 33)؛ کیفر کسانی که با خدا و پیغمبرش می‌جنگند‌‌‌‌‌‌‌‌ و روی زمین دست به فساد می‌زنند‌‌‌‌‌‌‌‌، این است که کشته شوند‌‌‌‌‌‌‌‌، یا به دار زده شوند‌‌‌‌‌‌‌‌، یا دست و پای آنان در جهت عکس یکدیگر بریده شود‌‌‌‌‌‌‌‌، یا اینکه از جایی به جایی تبعید، یا زندانی شوند. این رسوایی آنان در دنیاست‌‌‌‌‌‌‌‌ و برای ایشان در آخرت مجازات بزرگی است».

«ابن کثیر» در تفسیر این آیه گفته است: «افساد فی‌الارض هر بدی و شری را شامل می‌شود و در بر می‌گیرد» (ابن‌کثیر دمشقی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1419‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 3‌‌‌‌‌‌‌‌، 85).

علامه طباطبایی نیز چنین گفته است: «مراد از محاربه و افساد به‌طوری که از ظاهر آیه برمی‌آید اخلال در امنیت عمومی است و قهراً شامل آن چاقوکشی نمی‌شود که به روی فرد معین کشیده شود و او را به تنهایی تهدید کند‌‌‌‌‌‌‌‌، زیرا امنیت عمومی وقتی خلل می‌پذیرد که خوف عمومی و ناامنی جای امنیت را بگیرد» (طباطبایی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1374‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 5‌‌‌‌‌‌‌‌، 533).

پس می‌توان گفت که طبق مفاد آیه‌‌‌‌‌‌‌‌، اقدام به انتشار بیماری‌های خطرناک و واگیرداری نظیر کرونا که از لحاظ شیوع و فراگیری دارای سرعتی بسیاری است‌‌‌‌‌‌‌‌، مصداق افساد فی‌الارض و محاربه به‌شمار می‌رود.

«ماوردی» از فقهای شافعی در این زمینه چنین گفته است: «اگر فعلی که دارای معصیت و فساد است انجام شود و ضرر آن به دیگران (در جامعه) برسد‌‌‌‌‌‌‌‌، از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض به‌شمار می‌رود» (ماوردی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1419‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 13‌‌‌‌‌‌‌‌، 352).

همچنین در این زمینه میان علمای معاصر مذاهب مختلف اسلامی نوعی اجماع وجود دارد و آنان معتقدند محاربه در راهزنی و قطع‌الطریق و سرقت اموال مردم خلاصه نمی‌شود، بلکه این نوعی از محاربه محسوب می‌شود و نصوص وارده در این ‌باره بسیار وسیع است و در یک مورد خاص خلاصه نمی‌شود، بلکه هرکس که بخواهد در زمین و جامعه‌ای‌‌‌‌‌‌‌‌، فساد و تباهی‌ به‌وجود آورد‌‌‌‌ ـ مانند از بین بردن کشاورزی و انتشار آفات در آن‌‌‌‌‌‌‌‌، شیوع و گسترش انواع بیماری‌های انسانی‌‌‌‌‌‌‌‌، حیوانی و نباتی و در دنیای امروزی هم نشر بیماری‌های مهلک و کشنده ـ مفسد فی‌الارض شناخته می‌شود (اشقر‌‌‌‌‌‌‌‌، 1421‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 1‌‌‌‌‌‌‌‌، 83).

پس می‌توان گفت انتقال و انتشار بیماری کرونا در جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌، به‌دلیل ضرر بسیار شدید آن و فراهم شدن موجبات مرگ‌ومیر‌‌‌‌‌‌‌‌، از مصادیق بارز افساد فی‌الارض به‌شمار می‌رود.

4-1-1-1- مجازات انتقال و انتشار عمدی بیماری کرونا در جامعه

فقهای مذاهب اسلامی بعد از اینکه شخص منتشردهنده و منتقل‌دهنده بیماری به‌صورت عمد در جامعه را مفسد فی‌الارض و محارب دانستند‌‌‌‌‌‌‌‌، معتقدند امام و حاکم اسلامی با توجه به صلاحدید خویش و با نظر در کم و کیف نتیجه اقدام انجام‌شده‌‌‌‌‌‌‌‌، مخیر است مجازات‌های وارده در آیه را ـ که بالاترین آن قصاص و پایین‌ترین آن تبعید و نفی بلد است، یا دیگر مجازات‌های بیان‌شده ـ اجرا کند (کاسانی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1406‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 7‌‌‌‌‌‌‌‌، 93؛ قرافی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1394‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 12‌‌‌‌‌‌‌‌، 125؛ ماوردی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1419‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 13‌‌‌‌‌‌‌‌، 353؛ ابن قدامه‌‌‌‌‌‌‌‌، 1388‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 8‌‌‌‌‌‌‌‌، 524؛ طوسی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1387‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 8‌‌‌‌‌‌‌‌، 47).

پس می‌شود گفت اگر فرد یا گروهی با شیوع و پخش وسیع آلات و ادوات آلوده به هر عنوان سعی در فلج‌ کردن و ابتلای بسیاری از افراد به این بیماری مهلک داشته باشند و چنین اعمالی که ممکن است با انگیزه تضعیف حکومت اسلامی و درگیر کردن جامعه به بحران یا به سودای سودآوری و تجارت صورت پذیرد‌‌‌‌‌‌‌‌، می‌توان مورد را با توجه به جمع بودن شرایط موجود در ماده از مصادیق جرم افساد فی‌الارض دانست و همان‌گونه که فقهای اسلامی نیز ابراز داشته‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌، امام و حاکم می‌تواند یکی از مجازات‌های در نظر گرفته شده برای محاربه و افساد فی‌الارض را برای آنان در نظر بگیرد.

4-1-2- حکم انتقال عمدی بیماری کرونا به فردی خاص

سؤال مطرح این است اگر فردی که می‌داند به ویروس کرونا مبتلا است‌‌‌‌‌‌‌‌، با تعمد و از روی قصد‌‌‌‌‌‌‌‌، بخواهد فردی معین را به این بیماری مبتلا کند‌‌‌‌‌‌‌‌، چه حکمی دارد؟

در پاسخ می‌توان گفت در این حالت نگریسته می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌ اگر آن شخص معین‌‌‌‌‌‌‌‌، به بیماری مبتلا شد و در اثر آن بیماری جان باخت‌‌‌‌‌‌‌‌، برخی فقها در این حالت‌‌‌‌‌‌‌‌، قتل را موجب قصاص می‌دانند و برخی نیز آن را موجب قصاص نمی‌دانند و در این حالت‌‌‌‌‌‌‌‌، دیه را لازم دانسته‌اند و به نظر می‌رسد منشأ اختلاف در این مورد‌‌‌‌‌‌‌‌، بحث تعریف قتل عمد و تحقق ارکان و شروط قتل مستوجب قصاص باشد و بحث‌هایی مانند تسبیب و مباشرت در آن مطرح است که سبب شده فقها در این‌باره با هم اختلاف کنند. در این قسمت به آرای فقهای مذاهب اسلامی پرداخته خواهد شد.

برای اینکه احکام مربوط به انتقال عمدی بیماری‌های واگیرداری مانند کرونا بیان و نوع قتل به‌وسیله این ویروس آشکار‌ شود‌‌‌‌‌‌‌‌، ابتدا به تعریف قتل عمد یا همان قتل مستوجب قصاص از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی پرداخته می‌شود، آنگاه با توجه به آن‌‌‌‌‌‌‌‌، نوع قتل در مورد قتل به‌وسیله بیماری‌های واگیردار تبیین خواهد شد.

«کاسانی» از فقهای حنفیه، قتل عمد و مستوجب قصاص را این‌گونه تعریف کرده است: «گرفتن جان آدمی از روی عمد و با قصد و آلت کشنده» (کاسانی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1406‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 7‌‌‌‌‌‌‌‌، 233).

«دسوقی» از فقهای مالکیه نیز قتل مستوجب قصاص را این‌چنین آورده است: «کشتن انسان معصوم از روی عمد و عدوان» (دسوقی‌‌‌‌‌‌‌‌، بی‌تا‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 4‌‌‌‌‌‌‌‌، 237).

امام «شافعی» در کتابش در مورد قتل مستوجب قصاص چنین نوشته است: «کشتن شخصی از روی عمد و با آلات کشنده» (شافعی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1410‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 6‌‌‌‌‌‌‌‌، 6).

«ابن قدامه» از فقهای حنبلی درباره قتل عمد چنین گفته است: «کشتن عمدی و عدوانی کسی با آلات کشنده، یا نوعاً کشنده» (ابن قدامه‌‌‌‌‌‌‌‌، 1388‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 8‌‌‌‌‌‌‌‌، 260).

«محقق حلی» از فقهای امامیه، قتل عمد را این‌گونه تعریف کرده است: «خارج کردن جان محترم و برابر‌‌‌‌‌‌‌‌، از تن‌‌‌‌‌‌‌‌، عمداً و به ‌ناحق» (حلی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1408‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 4‌‌‌‌‌‌‌‌، 180).

«عبدالقادر عوده» از حقوقدانان اسلامی معاصر، درباره قتل عمد می‌گوید: «در صورتی ‌که فعل سالب حیات از سوی جانی‌‌‌‌‌‌‌‌، با قصد قتل مجنی‌علیه توأم باشد، با قتل عمد مواجه ایم» (عوده‌‌‌‌‌‌‌‌، 1394‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 2‌‌‌‌‌‌‌‌، 53).

با دقت در تعاریف فقهای مذاهب اسلامی این موضوع آشکار می‌شود که آنان هرچند تعریفی واحد از قتل عمد ارائه نداده‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌، اما می‌توان گفت تعاریفشان با اندکی اختلاف به هم نزدیک است و در برخی مصادیق مانند آلت قتل و عصمت در مجنی‌علیه با هم اختلاف کرده‌اند و در مواردی مانند عمد‌‌‌‌‌‌‌‌، عدوان و قصد با هم مشترک بوده‌اند که به نظر می‌رسد در یک جمع‌بندی از تعاریف فقها بتوان قتل عمد را این‌گونه تعریف کرد: «خارج کردن روح آدمی بی‌گناه و معصوم از روی عمد و عدوان به‌وسیله آلتی غالباً کشنده». پس با توجه به تعریفی که از قتل عمد گذشت، می‌توان گفت قتل عمد دارای دو عنصر مهم است: 1. عنصر معنوی که همان قصد است، 2. عنصر مادی که همان جنایت و مقصود است.

حال با توجه به تعریف قتل عمد و اتکا بر آن به‌ حکم انتقال عمدی بیماری‌های واگیرداری مانند کرونا پرداخته می‌شود.

با دقت در نصوص فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت احکام قتل به بیماری‌های واگیردار و نوع قتل به‌وسیله آن را بر قتل به‌وسیله سم و مسموم کردن قیاس کرده‌اند که در این‌ باره باید اول نظرات این دسته از فقها را بررسی و سپس با توجه به آن، حکم عمدی انتقال بیماری‌های واگیرداری مانند کرونا را بیان کرد.

در مورد اینکه آیا قتل به‌وسیله مسموم کردن‌‌‌‌‌‌‌‌، قتل عمد محسوب می‌شود و موجب قصاص است یا خیر؟ فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت با هم اختلاف کرده‌اند و در این باره سه دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه اول: قتل به‌وسیله سم، قتل عمد و موجب قصاص است.

قولی نزد حنفیه (ابن عابدین‌‌‌‌‌‌‌‌، 1412‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 6‌‌‌‌‌‌‌‌، 542؛ ابن عابدین‌‌‌‌‌‌‌‌، بی‌تا‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 7‌‌‌‌‌‌‌‌، 108؛ سرخسی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1414‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 26‌‌‌‌‌‌‌‌، 153)‌‌‌‌‌‌‌‌، قول راجح مذهب مالکیه (دسوقی‌‌‌‌‌‌‌‌، بی‌تا‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 4‌‌‌‌‌‌‌‌، 244؛ صاوی‌‌‌‌‌‌‌‌، بی‌تا‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 4‌‌‌‌‌‌‌‌، 342؛ عبدری الغرناطی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1416‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 8‌‌‌‌‌‌‌‌، 306)‌‌‌‌‌‌‌‌، قولی نزد شافعیه (نووی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1412‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 9‌‌‌‌‌‌‌‌، 126؛ رافعی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1417‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 10‌‌‌‌‌‌‌‌، 124؛ شربینی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1415‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 5‌‌‌‌‌‌‌‌، 218) و قول راجح مذهب حنابله (مرداوی‌‌‌‌‌‌‌‌، بی‌تا‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 9‌‌‌‌‌‌‌‌، 440؛ بهوتی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1414‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 3‌‌‌‌‌‌‌‌، 256؛ خلوتی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1423‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 2‌‌‌‌‌‌‌‌، 704؛ رحیبانی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1415‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 6‌‌‌‌‌‌‌‌، 10) از قائلان به این دیدگاه به‌شمار می‌روند.

این دسته از فقها به دلایل زیر استناد جسته‌اند:

1- قرآن کریم

- «وَلَکمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکمْ تَتَّقُونَ (بقره، 179)؛ ‌‌‌‌ای صاحبان خرد! برای شما در قصاص‌‌‌‌‌‌‌‌، حیات و زندگی است‌‌‌‌‌‌‌‌، باشد که تقوا پیشه کنید». این دسته از فقها با استناد به این آیه معتقدند یکی از اهداف شارع برای قرار دادن قصاص‌‌‌‌‌‌‌‌، ترک تعدی و ظلم نسبت به نفوس است و آیه مذکور قصاص را حیات دانسته و این را به‌صورت عام وارد کرده و قصاص را در هر قتلی حیات دانسته و در این مورد فرقی بین انواع قتل نگذاشته است که گفته شود مثلاً قتل به‌وسیله سم از آن خارج می‌شود.

- «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کتِبَ عَلَیْکمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَی (بقره، 178)؛‌‌‌‌ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! درباره کشتگان‌‌‌‌‌‌‌‌، قصاص بر شما فرض شده است». این گروه با استناد به آیه مذکور معتقدند ظاهر آیه کریمه‌‌‌‌‌‌‌‌، قصاص را در قتل به هر وسیله‌ای مشروع دانسته و حال فرقی نمی‌کند قتل به‌وسیله سنگ‌‌‌‌‌‌‌‌، چوب‌‌‌‌‌‌‌‌، عصا باشد، یا هرچیزی که غالباً کشنده است و قتل با سم نیز از همین موارد به‌شمار می‌رود.

- «وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّـهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا (اسراء، 33)؛ و کسی را نکشید که خداوند کشتن او را - جز به ‌حق - حرام کرده است. هرکس که مظلومانه کشته شود‌‌‌‌‌‌‌‌، به صاحب خون او قدرت را داده‌ایم» این گروه از فقها در چگونگی استدلال به آیه کریمه مذکور گفته‌اند آیه بر این دلالت دارد که هرکس از روی ظلم و بدون هیچ‌گونه دلیل و سبب شرعی کشته شود‌‌‌‌‌‌‌‌، شارع این اختیار و قدرت را به ولی او داده است که اگر خواست قاتل را قصاص کند یا از وی دیه بگیرد، یا او را ببخشد و کسی که به‌وسیله سم کشته ‌شده است از روی ظلم و به ‌ناحق کشته‌شده، پس واجب است بر اولیای دم او که قاتل را قصاص کنند، یا دیه بگیرند، یا هر آنچه خودشان صلاح می‌دانند در حق او برحسب موارد‌‌‌‌‌‌‌‌، اجرا کنند.

2- روایات

- عَنْ أَبِی سَلَمَةَ‌‌‌‌‌‌‌‌، قَالَ: کانَ رَسُولُ‌اللَّهِ صَلَّی‌اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: یَقْبَلُ الْهَدِیَّةَ وَلَا یَأْکلُ الصَّدَقَةَ‌‌‌‌‌‌‌‌، زَادَ: فَأَهْدَتْ لَهُ یَهُودِیَّةٌ بِخَیْبَرَ شَاةً مَصْلِیَّةً سَمَّتْهَا فَأَکلَ رَسُولُ‌اللَّهِ صَلَّی‌اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا وَأَکلَ الْقَوْمُ فَقَالَ: ارْفَعُوا أَیْدِیَکمْ فَإِنَّهَا أَخْبَرَتْنِی أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ‌‌‌‌‌‌‌‌، فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِیُّ فَأَرْسَلَ إِلَی الْیَهُودِیَّةِ‌‌‌‌‌‌‌‌، مَا حَمَلَک عَلَی الَّذِی صَنَعْتِ؟ قَالَتْ: إِنْ کنْتَ نَبِیًّا لَمْ یَضُرَّک الَّذِی صَنَعْتُ‌‌‌‌‌‌‌‌، وَإِنْ کنْتَ مَلِکا أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْک‌‌‌‌‌‌‌‌، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ‌اللَّهِ صَلَّی‌اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقُتِلَتْ‌‌‌‌‌‌‌‌، ثُمَّ قَالَ: فِی وَجَعِهِ الَّذِی مَاتَ فِیهِ‌‌‌‌‌‌‌‌، مَازِلْتُ أَجِدُ مِنَ الْأَکلَةِ الَّتِی أَکلْتُ بِخَیْبَرَ فَهَذَا أَوَانُ قَطَعَتْ أَبْهَرِی (ابی‌داود‌‌‌‌‌‌‌‌، بی‌تا‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 4‌‌‌‌‌‌‌‌، 174‌‌‌‌‌‌‌‌، ح 4512). خلاصه روایت این را بازگو می‌کند که زنی یهودی گوسفند مسمومی به پیامبر (ص) هدیه کرد. پیامبر به اصحاب فرمود: دست نگه‌ دارید که غذا مسموم است و به آن زن فرمود: چرا چنین کردی؟ گفت: خواستم بدانم که اگر پیامبری‌‌‌‌‌‌‌‌، خدا تو را مطلع خواهد کرد‌‌‌‌‌‌‌‌ و اگر دروغگویی‌‌‌‌‌‌‌‌، مردم از دستت راحت شوند‌‌‌‌‌‌‌‌، اما «بشر» که لقمه‌ای از آن خورده بود‌‌‌‌‌‌‌‌، مسموم شد و در اثر همان زهر از دنیا رفت و پیامبر (ص) دستور قتل آن زن را صادر فرمود.

فقها با استناد به روایت مذکور معتقدند از آنجایی‌ که پیامبر (ص) بعد از مرگ «بشر» به‌وسیله سم‌‌‌، دستور قتل زنی را دادند‌‌‌‌‌‌‌‌ که سم در غذا قرار داده بود‌‌‌‌‌‌‌‌، پس قصاص هنگام قتل به‌وسیله سم ثابت‌ شده و قتل به‌وسیله سم همانند قتل به‌وسیله سلاح است.

3- عقل

قائلان به این قول در این باره به دلایل عقلی استناد کرده و معتقدند قتل به‌وسیله سم غالباً به مرگ منجر می‌شود و مرگ با این وسیله همانند مرگ با سلاح است (شیرازی‌‌‌‌‌‌‌‌، بی‌تا‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 3‌‌‌‌‌‌‌‌، 178؛ نووی، بی‌تا‌:‌‌‌‌ ج 18‌‌‌‌‌‌‌‌، 385؛ ابن قدامه‌‌‌‌‌‌‌‌، 1414‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 3‌‌‌‌‌‌‌‌، 259). همچنین آنان معتقدند که سم به‌عنوان وسیله‌ای کشنده‌‌‌‌‌‌‌‌، به‌وفور یافت می‌شود و اگر برای قتل به‌وسیله آن قصاص در نظر گرفته نشود، راه و شیوه‌ای برای قتل مردم به این ‌وسیله قرار گرفته می‌شود، پس واجب است با عقوبت قصاص جلوی این قضیه را سد کرد (ابن قاضی شهبه‌‌‌‌‌‌‌‌، 1432‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 4‌‌‌‌‌‌‌‌، 13).

دیدگاه دوم: قتل به‌وسیله سم، قتل شبه‌عمد و موجب دیه است.

برخی شافعیان از قائلان به این دیدگاه هستند (جوینی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1428‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 16‌‌‌‌‌‌‌‌، 65؛ انصاری‌‌‌‌‌‌‌‌، بی‌تا‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 4‌‌‌‌‌‌‌‌، 5؛ ابن حجر هیتمی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1357‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 8‌‌‌‌‌‌‌‌، 384؛ شربینی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1415‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 5‌‌‌‌‌‌‌‌، 218؛ رملی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1404‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 7‌‌‌‌‌‌‌‌، 255).

این دسته از فقها معتقدند شخص مسموم با اختیار خود‌‌‌‌‌‌‌‌ غذای سمی را خورده است، هرچند آن شخص وی را فریب داده و در غذایش سم گذاشته باشد و در واقع به‌علت چیزی هلاک شده که اختیار آن را داشته، در حالی‌ که می‌توانست غذا را نخورد و مسموم نشود (جوینی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1428‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 16‌‌‌‌‌‌‌‌، 65؛ رافعی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1417‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 10‌‌‌‌‌‌‌‌، 131). پس در اینجا مباشرتی انجام نشده و فقط شخص‌‌‌‌‌‌‌‌، مسبب قتل بوده و قصاص منتفی و دیه واجب است.

دیگر فقها در جواب این دسته از فقها که قائل به عدم وجوب قصاص هستند گفته‌اند این نوع فریب دادن‌ها (و گذاشتن سم در غذا) غالباً به هلاکت افراد می‌انجامد، زیرا مردم نمی‌توانند به‌علت ترس از مسمومیت هرگونه غذایی نخورند و از غذا خوردن دست بکشند و چون ‌که سم غالباً کشنده است، قصاص لازم می‌آید (بجیرمی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1369‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 4‌‌‌‌‌‌‌‌، 133؛ دمیاطی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1418‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 4‌‌‌‌‌‌‌‌، 129).

دیدگاه سوم: قتل به‌وسیله سم، موجب تعزیر است.

این دسته از فقها معتقدند قتل به‌وسیله سم، نه موجب قصاص و نه موجب دیه، بلکه موجب تعزیر است. جمهور فقهای حنفیه (زیلعی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1413‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 6‌‌‌‌‌‌‌‌، 101؛ ثقفی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1393‌‌‌‌‌‌‌‌: 394؛ ابن عابدین‌‌‌‌‌‌‌‌، 1412‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 6‌‌‌‌‌‌‌‌، 542) و قول سومی در مذهب شافعی (جوینی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1428‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 7‌‌‌‌‌‌‌‌، 255؛ شربینی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1415‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 5‌‌‌‌‌‌‌‌، 218؛ ابن حجر هیتمی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1357‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 8‌‌‌‌‌‌‌‌، 385؛ شافعی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1410‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 6‌‌‌‌‌‌‌‌، 45) از قائلان به این دیدگاه اند.

این گروه به روایت زیر استناد کرده‌اند:

- «عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِک رَضِیَ‌اللَّهُ عَنْهُ‌‌‌‌‌‌‌‌، أَنَّ یَهُودِیَّةً أَتَتِ النَّبِیَّ صَلَّی‌اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ‌‌‌‌‌‌‌‌، فَأَکلَ مِنْهَا‌‌‌‌‌‌‌‌، فَجِیءَ بِهَا فَقِیلَ: أَلاَ نَقْتُلُهَا‌‌‌‌‌‌‌‌، قَالَ: «لاَ»‌‌‌‌‌‌‌‌، فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِی لَهَوَاتِ رَسُولِ‌اللَّهِ صَلَّی‌اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ (بخاری‌‌‌‌‌‌‌‌، 1422‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 3‌‌‌‌‌‌‌‌، 163‌‌‌‌‌‌‌‌، ح 2617)» روایت مذکور بیان‌کننده این است که زن یهودی گوسفندی را برای پیامبر (ص) آورد. حضرت از آن خورد‌‌‌‌‌‌‌‌، آن زن را نزد رسول خدا (ص) آوردند که چرا این گوسفند را مسموم کردی؟ زن گفت: من می‌خواستم شما را بکشم. پیامبر (ص) فرمودند: خداوند به تو چنین قدرتی نداده که بتوانی من را بکشی. صحابه گفتند: آیا این زن را بکشیم یا نکشیم؟ فرمودند: نه‌‌‌‌‌‌‌‌، این زن را نکشید.

این گروه از فقها معتقدند پیامبر (ص) به‌علت قرار دادن سم در غذا کسی را قصاص نکرده و دیه از کسی نگرفته است. دیگر فقها در جواب این دسته گفته‌اند که روایت مذکور را «انس» کامل ذکر نکرده و تا اینجای روایت کسی بر اثر سم نمرده که پیامبر (ص) بخواهد کسی را قصاص کند یا دیه بگیرد‌‌‌‌‌‌‌‌ و وقتی بعداً «بشر بن براء» بر اثر این سم فوت شد، پیامبر (ص) دستور به قصاص دادند (ابن قدامه‌‌‌‌‌‌‌‌، 1388‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 8‌‌‌‌‌‌‌‌، 265).

با توجه به آنچه درباره قتل به‌وسیله سم از دیدگاه فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت گذشت، می‌توان گفت که به نظر می‌رسد دیدگاه نخست یعنی قول به قصاص دیدگاهی راجح و برتر باشد، زیرا اول اینکه به دلایلی قوی و محکم و صحیح از قرآن و روایات و عقل استناد کرده و دوم اینکه می‌توان گفت مصلحت ایجاب می‌کند که در این موارد برای جلوگیری از شیوع قتل با این وسایل مانند سم یا ویروس که مواردی مخفی نیز به‌شمار می‌روند‌‌‌‌‌‌‌‌، قصاص را واجب دانست تا سدی باشد در برابر این‌گونه قتل‌های به‌ناحق و غیرشرعی و همان‌گونه که در تعریف قتل عمد توسط فقها گذشت‌‌‌‌‌‌‌‌، این‌گونه قتل‌ها به‌وسیله سم یا ویروس‌‌‌‌‌‌‌‌، غالباً ابزار و آلاتی کشنده محسوب می‌شوند‌‌‌‌‌‌‌‌، پس شامل قتل عمد می‌شود و موجب قصاص است.

پس درباره ویروس کرونا می‌توان گفت اگر شخصی عمداً و عدواناً و از روی قصد‌‌‌‌‌‌‌‌، این ویروس را به فردی مشخص و معین انتقال دهد و آن شخص به این ویروس مبتلا شود و در اثر آن به قتل برسد و این موضوع اثبات‌ شود‌‌‌‌‌‌‌‌، شخص قصاص خواهد شد و اگر اثبات‌ شود فرد به آن ویروس مبتلا شده اما دچار مرگ نشده، در این صورت فرد ضامن هزینه‌های درمان فرد بیمار، یا ضامن آسیب‌های وارده به اعضای بدن فرد بیمار است و شخص انتقال‌دهنده ویروس نیز تعزیر خواهد شد.

در بین فقهای امامیه نیز در بحث از قتل به‌وسیله انتقال بیماری‌های واگیردار به جریان سم و مسمومیت غذایی اشاره ‌شده و در واقع مبانی آن را با اخذ مناط از جریان احکام سم و مسمومیت بازگو کرده‌اند.

«نجفی» از فقهای امامیه معتقد است اگر شخصی به شخص دیگر غذای مسمومی بدهد تا شخص از آن غذا بخورد و مسموم‌ شود و آن سم نوعاً و غالباً کشنده باشد و شخص بعد از خوردن آن بمیرد‌‌‌‌‌‌‌‌، اگر خورنده غذا علم به مسمومیت غذا نداشته‌‌‌‌‌‌‌‌، قصاص ثابت است (نجفی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1404‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 42‌‌‌‌‌‌‌‌، 35).

امام خمینی (ره) نیز معتقد است اگر کسی غذای سمی را به شخص دیگری بدهد و سم به‌گونه‌ای کشنده باشد و شخص خورنده نسبت به آن علم نداشته باشد و بخورد و بمیرد در این مورد قصاص ثابت است (موسوی خمینی‌‌‌‌‌‌‌‌، بی‌تا: ج 2‌‌‌‌‌‌‌‌، 512).

اکثر فقهای متأخر امامیه و مراجع عظام تقلید شیعه نیز مستقیماً و بدون اخذ مناط از جریان طعام مسموم‌‌‌‌‌‌‌‌، احکام انتقال بیماری‌های واگیردار را بیان کرده‌اند که به‌ قرار زیر است:

«آیت‌الله منتظری» درباره انتقال بیماری‌های واگیردار بر این باور است که اگر مجنی‌علیه به بیماری شخص انتقال‌دهنده ویروس‌‌‌‌‌‌‌‌، علم نداشته باشد و انتقال‌دهنده آن با قصد کشتن او یا با علم به اینکه ویروس‌‌‌‌‌‌‌‌، کشنده اوست اقدام به چنین عملی کند و در اثر آن مجنی‌علیه کشته شود قتل عمدی بوده و مجوز قصاص است (منتظری‌‌‌‌‌‌‌‌، بی‌تا‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 3‌‌‌‌‌‌‌‌، 480).

«آیت‌الله فاضل لنکرانی» معتقد است در فرض سؤال که بیمار عمداً دیگری را آلوده می‌کند و فوت دیگری مستند به اوست وی مرتکب قتل شده است و بعید نیست در صورتی ‌که علم به موضوع داشته است از مصادیق قتل عمدی باشد (به نقل از: روشن و صادقی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1390‌‌‌‌‌‌‌‌: 114).

«آیت‌الله مکارم شیرازی» نیز بر این عقیده است که هرگاه این بیماری به گواهی اهل اطلاع متدین‌‌‌‌‌‌‌‌، از اموری است که غالباً کشنده است و سرایت‌دهنده نیز از این موضوع آگاه بوده‌‌‌‌‌‌‌‌، در صورت مرگ طرف‌‌‌‌‌‌‌‌، قتل عمد محسوب می‌شود (همان‌جا).

«آیت‌الله خامنه‌ای» نیز در این باره این‌گونه فرموده‌اند: «در فرض سؤال اگر فوت مستند به بیماری مذکور (که شخصی عمداً وارد بدن متوفی کرده) باشد حکم قتل را دارد» (همان‌جا).

پس با توجه به مبانی و نظرات فقها و علمای امامیه نیز می‌توان گفت اگر شخصی عمداً و عدواناً و از روی قصد‌‌‌‌‌‌‌‌، بیماری واگیرداری مانند کرونا را به شخص معین انتقال دهد و مشخص‌ شود مرگ آن شخص به‌دلیل سرایت آن بیماری کشنده بوده، می‌توان گفت مرتکب قتل عمد شده و موجب قصاص است، زیرا قاتل عملی را انجام داده که هم غالباً کشنده است و هم قصد آن را داشته.

در نهایت نیز ذکر این نکته الزامی است که اگر در این حالت‌‌‌‌‌‌‌‌، منقول‌الیه بر اثر بیماری فوت نشود‌‌‌‌‌‌، شخصی که عمداً به وی ویروس را انتقال داده‌‌‌‌‌‌‌‌، افزون بر اینکه ضامن همه خسارت‌های وارده به بیمار ـ اعم از جسمی‌‌‌‌‌‌‌‌، روانی و هزینه‌های درمان ناشی از آن ویروس ـ است‌‌‌‌‌‌‌‌، تعزیر نیز می‌شود (شربینی‌‌‌‌‌‌‌‌، بی‌تا‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 2‌‌‌‌‌‌‌‌، 525؛ ابن‌قیم جوزی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1411‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 2‌‌‌‌‌‌‌‌، 76‌‌‌‌‌‌‌‌، حلی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1408‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 4‌‌‌‌‌‌‌‌، 219).

4-2- حکم انتقال غیرعمدی بیماری کرونا به فردی خاص و مسئولیت کیفری آن

سؤالی که مطرح است اینکه اگر شخصی از روی خطا و غیرعمد موجب انتقال بیماری واگیردار و کشنده‌ای مثل کرونا به شخص دیگر شود و آن شخص به سبب آن بیماری فوت کند‌‌‌‌‌، چه حکمی دارد؟ آیا باید دیه بپردازد؟ آیا باید تعزیر شود؟ یا اینکه به علت خطا چیزی بر او نیست؟

از آنجایی ‌که اکثر فقها احکام شخصی که بیماری را از روی خطا و غیرعمد به دیگری منتقل کرده، در بحث قتل خطا بررسی کرده‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌، ‌باید قبل از ورود به بحث اصلی‌‌‌‌‌‌‌‌، به تعریف قتل خطا از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی پرداخت.

فقها گفته‌اند منظور از قتل خطایی آن است که شخص در آن نه قصد قتل و نه قصد ضرب دارد و حنفیه (قدوری‌‌‌‌‌‌‌‌، 1418‌‌‌‌‌‌‌‌: 184) و حنابله (بهوتی‌‌‌‌‌‌‌‌، بی‌تا‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 6‌‌‌‌‌‌‌‌، 13) آن را دو قسم می‌دانند: 1- خطا در قصد: مانند اینکه تیری را پرتاب می‌کند، زیرا گمان می‌برد صیدی است، اما به‌ جای صید‌‌‌‌‌‌‌‌، انسانی ظاهر می‌شود. 2- خطا در فعل: به‌ طرف شکاری تیر می‌اندازد، اما تیر به خطا می‌رود و به انسانی اصابت می‌کند، اما به نظر می‌رسد این تقسیم‌بندی فقط بیان‌کننده انواع قتل خطایی و صورت‌های آن باشد تا تعریف آن‌‌‌‌‌‌‌‌، ‌چنان‌که مالکیه (ابن‌جزی‌‌‌‌‌‌‌‌، بی‌تا‌‌‌‌‌‌‌‌: 226) و شافعیه (شربینی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1415‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 4‌‌‌‌‌‌‌‌، 8) در تعریف قتل خطایی گفته‌اند قتلی است که شخص در آن فاقد قصد فعل و شخص موردنظر یا هر دو آنها است.

«شیخ مفید» از فقهای امامیه درباره قتل خطا این‌گونه نوشته است: «خطای محض عبارت است از اینکه انسان به ‌طرف شکاری تیراندازی کند‌‌‌‌‌‌‌‌، اما به انسانی که قصد تیراندازی را به‌سوی او نداشته‌‌‌‌‌‌‌‌، اصابت کند یا اینکه به ‌طرف دشمن خود تیر بیندازد‌‌‌‌‌‌‌‌، اما به کس دیگری اصابت کند، یا به سمت هدف و نشانه‌ای تیر بیندازد، اما به انسانی بخورد‌‌‌‌‌‌‌‌، در حالی‌ که او چنین قصدی نداشته است» (شیخ مفید‌‌‌‌‌‌‌‌، 1413‌‌‌‌‌‌‌‌: 734).

«محقق حلی» چنین گفته است: «در قتل خطا ضابطه این است که هم در عمل و هم در قصد‌‌‌‌‌‌‌‌، هر دو خطا شود» (حلی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1408‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 4‌‌‌‌‌‌‌‌، 228).

امام خمینی (ره) درباره قتل خطایی چنین نوشته است: «خطای محض که از آن به خطایی که شبهه‌ای در آن نیست تعبیر می‌شود آن است که فعل و قصد قتل را نکند‌‌‌‌‌‌‌‌، مانند کسی که به سمت شکاری‌‌‌‌‌‌‌‌، تیر یا سنگی پرتاب کند، اما به انسانی بخورد و وی را بکشد» (موسوی خمینی‌‌‌‌‌‌‌‌، بی‌تا‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 2‌‌‌‌‌‌‌‌، 554).

در آیه نود و دوم سوره نساء درباره مجازات قتل خطایی چنین آمده است: «وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَی أَهْلِهِ إِلَّا أَن یَصَّدَّقُوا (نساء، 92)؛ کسی که مؤمنی را به خطا کشت باید که برده مؤمنی را آزاد کند و خون‌بهایی هم به کسان کشته بپردازد، مگر اینکه آنان درگذرند».

به همین دلیل همه فقهای مذاهب اسلامی بر عدم وجوب قصاص در قتل خطایی اجماع دارند و معتقدند قاتلی که بدون قصد و بدون تعمد و از روی اشتباه و خطا کسی را به قتل رسانده قصاص نمی‌شود (ابن‌حزم ظاهری‌‌‌‌‌‌‌‌، بی‌تا‌‌‌‌‌‌‌‌: 141؛ کتامی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1424‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 2‌‌‌‌‌‌‌‌، 280).

همچنین همه فقها اتفاق دارند که برای قتل خطایی هیچ‌گونه مجازات و گناه اخروی وجود ندارد (شیبانی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1403‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 2‌‌‌‌‌‌‌‌، 327؛ مرغینانی‌‌‌‌‌‌‌‌، بی‌تا‌‌‌‌‌‌‌‌: 239؛ عمرانی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1421‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 11‌‌‌‌‌‌‌‌، 621؛ نووی‌‌‌‌‌‌‌‌، بی‌تا‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 19‌‌‌‌‌‌‌‌، 186؛ ابن قدامه‌‌‌‌‌‌‌‌، 1388‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 8‌‌‌‌‌‌‌‌، 314؛ حلی‌‌‌‌‌‌‌‌، ج 4‌‌‌‌‌‌‌‌، 228) و در این باره به این آیه استناد کرده‌اند: «وَلَیْسَ عَلَیْکمْ جُنَاحٌ فِیمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَـکن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُکمْ وَکانَ اللَّـهُ غَفُورًا رَّحِیمًا (احزاب، 5)؛ و در آنچه خطا کردید‌‌‌‌‌‌‌‌، گناهی بر شما نیست، اما در آنچه دل‌هایتان قصد و عمد داشته‌‌‌‌‌‌‌‌، [مسئولید] و خداوند آمرزنده‌ مهربان است».

همچنین به این روایت از پیامبر (ص) استناد کرده‌اند: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِی الْخَطَأَ‌‌‌‌‌‌‌‌، وَالنِّسْیَانَ‌‌‌‌‌‌‌‌، وَمَا اسْتُکرِهُوا عَلَیْهِ (ابن‌ماجه قزوینی‌‌‌‌‌‌‌‌، بی‌تا‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 1‌‌‌‌‌‌‌‌، 659‌‌‌‌‌‌‌‌، ح 2045؛ طبرانی‌‌‌‌‌‌‌‌، بی‌تا‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 8‌‌‌‌‌‌‌‌، 161‌‌‌‌‌‌‌‌، ح 8273)؛ از امّت من [مسئولیتِ] خطا‌‌‌‌‌‌‌‌، فراموشی و آنچه بدان مجبور شوند‌‌‌‌‌‌‌‌، برداشته ‌شده است».

اما درباره ضمان دنیوی آن‌‌‌‌‌‌‌‌، فقها در این ‌باره متفق‌اند که کفاره دارد و دیه بر عاقله است (مرغینانی‌‌‌‌‌‌‌‌، بی‌تا‌‌‌‌‌‌‌‌: 239؛ بابرتی‌‌‌‌‌‌‌‌، بی‌تا‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 10‌‌‌‌‌‌‌‌، 213؛ عبادی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1322‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 2‌‌‌‌‌‌‌‌، 212‌‌‌‌‌‌‌‌، شیبانی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1403‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 2‌‌‌‌‌‌‌‌، 327؛ قرطبی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1408‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 3‌‌‌‌‌‌‌‌، 285؛ شیرازی‌‌‌‌‌‌‌‌، بی‌تا‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 3‌‌‌‌‌‌‌‌، 203؛ ابن‌قدامه‌‌‌‌‌‌‌‌، 1414‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 3‌‌‌‌‌‌‌‌، 251؛ ابن‌قدامه‌‌‌‌‌‌‌‌، 1388‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 8‌‌‌‌‌‌‌‌، 272؛ حلی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1408‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 4‌‌‌‌‌‌‌‌، 229).

پس بنا به آنچه فقها در مورد قتل خطا ابراز داشته‌اند می‌توان گفت اگر شخصی به‌دلیل خطا‌‌‌‌‌‌‌‌، فراموشی و جهل بیماری کشنده و واگیرداری مانند کرونا را به دیگری انتقال داد و آن شخص بر اثر آن کشته شد‌‌‌‌‌‌‌‌، قتل خطایی بوده و دیه و کفاره لازم می‌شود.

در این باره «مجمع فقه اسلامی» درباره بیماری‌های واگیردار و کشنده این‌گونه نظر داد: «اگر انتقال بیماری از طریق خطا و بی‌احتیاطی صورت گیرد و منقول‌الیه بمیرد‌‌‌‌‌‌‌‌، این نوع قتل‌‌‌‌‌‌‌‌، قتل خطایی بوده و مستوجب دیه است» (جندی‌‌‌‌‌‌‌‌، بی‌تا‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 4‌‌‌‌‌‌‌‌، 551).

در نهایت نیز ذکر این نکته الزامی است که اگر در این حالت‌‌‌‌‌‌‌‌، منقول‌الیه بر اثر بیماری فوت نکرد‌‌‌‌‌‌‌‌، شخصی که از روی خطا به وی ویروس را انتقال داده‌‌‌‌‌‌‌‌، فقط ضامن همه خسارات وارده اعم از جسمی و روانی و هزینه‌های درمان‌‌‌‌ است و چون عمداً این کار را نکرده تعزیر نمی‌شود (ر. ک: کاسانی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1406‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 7‌‌‌‌‌‌‌‌، 322؛ ابن انس‌‌‌‌‌‌‌‌، 1415‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 4‌‌‌‌‌‌‌‌، 560؛ غزالی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1417‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 6‌‌‌‌‌‌‌‌، 256؛ ابن‌قدامه‌‌‌‌‌‌‌‌، 1414‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 4‌‌‌‌‌‌‌‌، 38؛ حلی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1408‌‌‌‌‌‌‌‌: ج 4‌‌‌‌‌‌‌‌، 220).

5- مسئولیت کیفری انتقال بیماری کرونا از دیدگاه قوانین موضوعه ایران

در این بخش ابتدا به مسئولیت کیفری شخصی که عمداً و به ‌قصد فراگیری در جامعه آن را انتقال می‌دهد‌‌‌‌‌‌‌‌، از دیدگاه قوانین موضوعه ایران پرداخته خواهد شد و سپس احکام انتقال عمدی و سهوی این انتقال به ‌قصد مبتلا شدن یک فرد خاص بررسی می‌شود.

5-1- مجازات انتقال و انتشار عمدی بیماری کرونا در جامعه

سؤالی که در این بخش به آن پرداخته خواهد شد این است که اگر فرد یا گروهی با شیوع و پخش وسیع آلات و ادوات آلوده با هر عنوانی سعی در فلج کردن و ابتلای بسیاری از افراد به این بیماری مهلک داشته باشند در قوانین جمهوری اسلامی ایران چه احکامی برای آنان در نظر گرفته ‌شده است؟

به نظر می‌رسد آن‌گونه که در بخش فقهی این قضیه گذشت و فقها آن را مصداق محاربه و افساد فی‌الارض دانسته بودند‌‌‌‌‌‌‌‌، بهتر است در وهله اول تعریف و مصادیق افساد فی‌الارض و محاربه در قوانین موضوعه ایران بررسی و آنگاه نگریسته شود که آیا این مورد از مصادیق افساد فی‌الارض و محاربه است یا خیر؟

در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۹۲ در تعریف «افساد فی‌الارض» چنین آمده است: «هرکس به‌طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد‌‌‌‌‌‌‌‌، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور‌‌‌‌‌‌‌‌، نشر اکاذیب‌‌‌‌‌‌‌‌، اخلال در نظام اقتصادی کشور‌‌‌‌‌‌‌‌، احراق و تخریب‌‌‌‌‌‌‌‌، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها‌ شود، به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور‌‌‌‌‌‌‌‌، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع‌ شود‌‌‌‌‌‌‌‌، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود».

ماده 279 قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲ «محاربه» را این‌گونه تعریف کرده است: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به ‌قصد جان‌‌‌‌‌‌‌‌، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است‌‌‌‌‌‌‌‌، به ‌نحوی ‌که موجب ناامنی در محیط‌ شود. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به‌سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که روی مردم سلاح بکشد‌‌‌‌‌‌‌‌، اما در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود‌‌‌‌‌‌‌‌، محارب محسوب نمی‌شود».

با دقت در تعاریف «افساد فی‌الارض» و «محاربه» از دیدگاه قانون مجازات اسلامی‌‌‌‌‌‌‌‌، می‌توان این را فهمید که قانون برخلاف اکثر فقها ـ که افساد فی‌الارض و محاربه را در واقع یک ‌چیز می‌دانستند ـ این دو را یکی ندانسته، در حالی‌ که در قرآن کریم این دو در کنار هم ذکر شده و یکی از مجازات‌های‌‌‌‌‌‌‌‌ اعدام‌‌‌‌‌‌‌‌، قطع و تبعید برای آن در نظر گرفته‌شده بود‌‌‌‌‌‌‌‌، اما در قانون برای افساد فی‌الارض فقط حکم اعدام در نظر گرفته ‌شده و دیگر مجازات‌های تصریح‌شده در آیه سی‌و‌سوم سوره مائده‌‌‌‌‌‌‌‌ را قانون‌گذار در حق محارب تجویز کرده است.

با توجه به آنچه گذشت می‌توان گفت اگر شخصی یا گروهی به‌قصد فراگیری این ویروس در جامعه به هر نحوی و با هر ابزاری سعی در پخش وسیع آن در جامعه کنند‌‌‌‌‌‌‌‌ و انگیزه آنان تضعیف حکومت اسلامی و درگیر کردن جامعه با بحران، یا سودآوری و تجارت باشد‌‌‌‌‌‌‌‌، به‌ نظر می‌رسد با توجه به تعریف افساد فی‌الارض در قانون مجازات اسلامی‌‌‌‌‌‌‌‌، بتوان مورد را با توجه به جمع بودن شرایط موجود در ماده از مصادیق جرم افساد فی‌الارض دانست و اشخاصی را که به چنین اعمالی در این روزها اقدام می‌کنند طبق مواد قانونی مصرح در قانون مجازات می‌توان به جرم مفسد فی‌الارض‌‌‌‌‌‌‌‌، قصاص و اعدام کرد. البته همان‌گونه که ذکر شد با توجه به تعریف قانون‌گذار از محاربه‌‌‌‌‌‌‌‌، دیگر نمی‌توان این جرم را مصداق محاربه دانست.

5-2- حکم انتقال بیماری کرونا به فردی خاص

سؤالی که مطرح است اینکه وقتی فردی مبتلا به ویروس واگیرداری مانند کرونا بوده و دانسته و عمداً و از روی قصد یا ندانسته به علت بی‌توجهی به توصیه‌های بهداشتی‌‌‌‌‌‌‌‌، سبب انتقال به شخص دیگر یا احیاناً فوت او شود‌‌‌‌‌‌‌‌، آیا دارای مسئولیتی از لحاظ کیفری خواهد بود یا خیر و اگر دارای مسئولیتی است چه احکامی بر آن از دیدگاه قانون مترتب است؟

از قدیمی‌ترین قوانینی که درباره بیماری‌های واگیردار در ایران وضع‌ شده‌‌‌‌‌‌‌‌، «قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰» است که در آن اذعان شده: «در صورتی ‌که افراد با اطلاع از بیماری واگیردار خود سبب انتقال آن به دیگر افراد شوند به حبس تأدیبی و جزای نقدی محکوم می‌شوند»، همچنین مطابق با ماده ۱۲ این قانون: «در صورتی‌ که افراد مبتلا به بیماری واگیردار از درمان خودداری ورزند، نهادهای دولتی ایشان را به‌ اجبار درمان می‌کنند».

همچنین ماده ۲۲ این قانون بیان کرده است: «اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می‌شوند، یا در اثر غفلت سبب انتشار یکی از بیماری‌های واگیر می‌شوند به حبس تأدیبی و پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شوند».

به نظر می‌رسد از آنجایی ‌که این قانون نه صراحتاً و نه ضمناً نسخ نشده و هیچ قانون مشابهی جایگزین آن نشده‌‌‌‌‌‌‌‌، بهتر است قانون مزبور با توجه به مقتضیات زمان‌‌‌‌‌‌‌‌، به‌روز‌رسانی شود.

ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی به بیان شروط عدمی بودن جنایات پرداخته و ابراز داشته است: «هرگاه مرتکب‌‌‌‌‌‌‌‌، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع‌شده یا نظیر آن می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد، اما آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود» و «هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع‌شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است‌‌‌‌‌‌‌‌، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع‌شده یا نظیر آن‌‌‌‌‌‌‌‌، نمی‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌، لکن در خصوص مجنی‌علیه‌‌‌‌‌‌‌‌، به علت بیماری‌‌‌‌‌‌‌‌، ضعف‌‌‌‌‌‌‌‌، پیری یا هر وضع دیگر، یا به علت وضع خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود، مشروط بر آنکه مرتکب به وضع نامتعارف مجنی‌علیه یا وضع خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد».

ماده 295 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده‌ گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون برعهده او گذاشته است‌‌‌‌‌‌‌‌، ترک کند و به سبب آن‌‌‌‌‌‌‌‌، جنایتی واقع شود‌‌‌‌‌‌‌‌، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی‌‌‌‌‌‌‌‌، شبه‌عمدی‌‌‌‌‌‌‌‌، یا خطای محض است».

همچنین ماده 296 قانون مجازات اسلامی بیان داشته است:«اگر کسی عمداً جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت فوت شود‌‌‌‌‌‌‌‌، چنانچه جنایت واقع‌شده مشمول جنایت عمدی باشد‌‌‌‌‌‌‌‌، قتل عمدی محسوب می‌شود و در غیر این ‌صورت‌‌‌‌‌‌‌‌، قتل شبه‌عمدی است و مرتکب افزون بر قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محکوم می‌شود» و بنا بر ماده یادشده با پذیرش نظریه علت غیرمستقیم‌‌‌‌‌‌‌‌، مرتکب را مسئول قتل ناشی از سرایت دانسته است.

حال به نظر می‌رسد مطابق آنچه قوانین ابراز داشتند بتوان فردی را که عمداً موجبات انتقال و سرایت ویروس به فردی دیگر را فراهم می‌کند و در آن قصد و تعمد دارد و فرد هم به‌واسطه سرایت فوت کند‌‌‌‌‌‌‌‌ شامل قصاص دانست و اگر اهمالی صورت گرفته، یا ندانسته آن را انجام داده‌‌‌‌‌‌‌‌، می‌توان مطابق قوانین شامل قتل شبه‌عمد و موجب دیه دانست.

«منصور رحمدل» حقوقدان و عضو هیأت‌ علمی دانشگاه و وکیل دادگستری در این باره می‌گوید: حالت اول اینکه شخص به ‌قصد کشتن دیگری‌‌‌‌‌‌‌‌، ویروس کرونا را وارد بدن او کند که هم سوءنیت عام و هم سوءنیت خاص وجود دارد. تردیدی نیست که اگر عمل شخص منتهی به قتل شود‌‌‌‌‌‌‌‌، شخص قاتل عمد است. در حالت دوم این بحث می‌تواند مطرح شود که آیا قتل در حکم عمد یا انجام عمل نوعاً کشنده از طریق وارد کردن ویروس کرونا به بدن اشخاص امکان‌پذیر است یا خیر؟ دو حالت را می‌توان در نظر گرفت: بر اساس یافته‌های علمی تاکنون این‌طور بیان کرده‌اند که این ویروس نوعاً کشنده نیست و به این معنا نیست که این ویروس وارد بدن هر شخصی شود آن فرد کشته شود و خیلی از افراد هم درمان می‌شوند. آن‌چنان ‌که آمار رسمی اعلام‌شده از طرف مراکز علمی کشور نشان می‌دهد تعداد افراد متوفی به نسبت تعداد بهبودیافتگان بسیار پایین‌تر است، بنابراین‌‌‌‌‌‌‌‌، این ویروس نوعاً کشنده نیست. به این اعتبار اگر کسی ویروسی را به بدن شخصی عمداً وارد کند‌‌‌‌‌‌‌‌، بدون اینکه قصد کشتن چنین شخصی را داشته باشد و آن شخص بیماری زمینه‌ای هم نداشته باشد و اگر هم داشته باشد مرتکب عالم به‌ وجود چنین بیماری زمینه‌ای در وجود شخص نبوده است، عمل قتل شبه‌عمد خواهد بود.

در دیگر حالت، اگر تعداد ویروس‌هایی که وارد بدن شخص می‌کند به نسبت زیاد باشد، در واقع با وارد شدن در بدن هر شخصی فارغ از خصوصیات جسمانی و بیماری‌های زمینه‌ای، یا نبود چنین بیماری در بدن او منتهی به قتل شود در واقع باید گفت چنین شخصی قصد کشتن داشته است‌‌‌‌‌‌‌‌، یعنی به دلالت التزامی بگوییم چنین شخصی که میزان عمده‌ای ویروس وارد بدن دیگری می‌کند‌‌‌‌‌‌‌‌، قاتل عمد شناخته می‌شود و مشمول بند «الف» ماده ۲۹۰ خواهد بود، مگر اینکه فرضی را در نظر بگیریم که شخص نه به‌ قصد کشتن به تعبیر غلطی که قانون‌گذار در بند «ب» ماده ۲۹۰ آورده است، بلکه به این منظور که بداند میزان مقاومت بدنی شخص مخاطب نسبت به ویروس واردشده به بدن او چقدر است‌‌‌‌‌‌‌‌، سبب فوت او شود‌‌‌‌‌‌‌‌، این حالت را شاید بتوان مشمول بند «ب» ماده ۲۹۰ تلقی کرد و شخص را در واقع به اعتبار انجام دادن عمل نوعاً کشنده قاتل در حکم عمد شناخت.

فرض دیگر این است که شخص می‌داند مخاطب بیماری زمینه‌ای دارد‌‌‌‌‌‌‌‌، زیرا حسب اعلام مقام‌های علمی کشور این ویروس درباره اشخاصی که بیماری زمینه‌ای دارند نوعاً کشنده است، به اعتبار وضع مخاطب می‌تواند نوعاً کشنده باشد. پس اگر شخصی با علم به‌ وجود بیماری زمینه‌ای در بدن دیگری ویروس را وارد بدن شخص کند‌‌‌‌‌‌‌‌، می‌توان گفت مشمول بند «پ» ماده ۲۹۰ خواهد بود.

حالت چهارم در ارتباط با بند «ت» ماده ۲۹۰ است که گفته: «هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع‌شده یا نظیر آن را داشته باشد‌‌‌‌‌‌‌‌، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد‌‌‌‌‌‌‌‌ و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن‌‌‌‌‌‌‌‌ واقع شود‌‌‌‌‌‌‌‌، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب‌گذاری کند» (رحمدل‌‌‌‌‌‌‌‌، 1399‌‌‌‌‌‌‌‌: صفحه حقوقی سایت تابناک: www. tabnak. ir).

«حسن فرزین‌تبار» از حقوقدانان در این‌باره چنین گفته است: قانون مجازات اسلامی در بخش قصاص و دیات سه نوع برخورد با افرادی که موجبات صدمه جسمی به دیگران را فراهم می‌آورند در نظر گرفته است. برای مثال، فردی را در نظر بگیریم که به بیماری کرونا مبتلا است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، حال این شخص یا از ابتلای خود به این بیماری اطلاع دارد یا بی‌اطلاع است. اگر فردی از بیماری خود بی‌اطلاع باشد و موجبات سرایت آن به دیگری را فراهم آورد‌‌‌‌‌‌‌‌، قانون برای وی چه مجازاتی در نظر گرفته است؟ شاید فکر کنید که وی مسئولیت قانونی ندارد، اما این تفکر کاملاً غلط است. اگر فردی مبتلا به بیماری واگیردار باشد و آن را به دیگری منتقل کند حتی اگر از ابتلای خود بی‌اطلاع باشد باز مسئول جبران خسارات بدنی به معنی اخص دیه است. هرچند قانون مجازات اسلامی برای فرد ناآگاه از وجود بیماری واگیرداری که عامل انتشار آن شده است فقط دیه را به‌عنوان مجازات در نظر گرفته، اما قانون پیشگیری از بیماری‌های مقاربتی و واگیردار برای چنین فرد که با غفلت خود موجب انتشار بیماری شده مجازات حبس را در نظر گرفته است. پس تا اینجا به این مطلب پی می‌بریم که عامل ناآگاه انتشار و سرایت بیماری افزون بر پرداخت دیه به قربانیان خود مطابق قانون به حبس نیز محکوم خواهد شد.

حال به مطالعه مجازات افرادی می‌پردازیم که از وجود بیماری مسری خود‌‌‌‌‌‌‌‌، آگاه اند و موجبات سرایت بیماری به دیگران را فراهم می‌آورند. این فرد یا به‌صورت غیرعمد موجبات سرایت را فراهم می‌آورد مانند عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، یا هر کاری که بتوان بر آن نام تقصیر را نهاد که در این صورت‌‌‌‌‌‌‌‌، اگر عمل وی موجب ورود آسیب جسمی به دیگری شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، محکوم به پرداخت دیه خواهد بود و متناسب با آسیب وارده به حبس محکوم خواهد شد و اگر کاملاً به‌صورت اتفاقی و بدون وجود تقصیر بیماری را به دیگری منتقل ‌‌‌کند تنها به دیه محکوم می‌شود، همچنین به جهت غفلت خود باز به حبس مندرج در قانون پیشگیری از بیماری‌های مقاربتی و واگیردار محکوم می‌شود. حالت دومی که برای فرد آگاه به ابتلای خود به بیماری مسری می‌توان در نظر گرفت انتشار بیماری به‌صورت عمدی، یا در حکم عمدی به دیگران است. برای مثال، فردی که از ابتلای خود به بیماری مسری آگاه است عمداً دیگران را به بیماری خود مبتلا ‌‌‌کند که در این صورت‌‌‌‌‌‌‌‌، اگر صدمه جسمی وارد شود‌‌‌‌‌‌‌‌، دیه و حبس برای وی حداقل مجازات قانونی است و اگر فردی را که مبتلا کرده فوت ‌‌‌شود، قصاص در انتظار ناشر بیماری است. شاید این سؤال برایتان پیش بیاید که اگر قربانی هیچ صدمه جسمی نبیند، آیا فردی که بیماری را عمداً سرایت داده بی‌‌مجازات خواهد بود؟ جواب منفی است. اگر بیماری‌ای که منتقل کرده نوعاً کشنده باشد مانند ویروس کرونا، فرد به اتهام شروع به قتل قطعاً قابل‌تعقیب و مجازات است.

حالتی دیگر نیز برای فردی که بیماری واگیر دارد و از ابتلای خود آگاه است و موجب شیوع بیماری را فراهم می‌آورد متصور است، مانند آنکه فرد آگاه از بیماری خود بی آنکه قصد ابتلای دیگران به بیماریش را داشته باشد کاری انجام دهد که نوعاً موجب انتشار بیماری می‌شود. برای مثال فردی که به بیماری کرونا مبتلا است و از بیماری خود آگاهی دارد بدون ماسک و رعایت نکات بهداشتی در جامعه حاضر شود. برای چنین فردی نیز قانون مجازات اسلامی‌‌‌‌‌‌‌‌، مجازات در نظر گرفته و این فرد حداقل به اتهام شروع به قتل و حداکثر به قصاص محکوم خواهد شد (فرزین تبار‌‌‌‌‌‌‌‌، 1399‌‌‌‌‌‌‌‌، سایت اقتصاد برتر: www. eghtesadbartar. com).

برخی حقوق‌دانان نیز چنین گفته‌اند: برخی معتقدند صرف گرفتن جان انسان می‌تواند موجبات تحقق قتل عمد را فراهم آورد و هر اقدامی که به تهدید سلامت انسان منجر شود حرام و مصداق خودکشی است و رفتار شخص ناقل ویروس را مصداق قتل عمد می‌دانند (اسحاقی‌‌‌‌‌‌‌‌، زینلی، حسینی‌‌‌‌‌‌‌‌، 1398‌‌‌‌‌‌‌‌: 15-14).

با ملاحظه صراحت مواد مذکور‌‌‌‌‌‌‌‌، اگر در اثر تقصیر شخصی‌‌‌‌‌‌‌‌، فرد یا افرادی به ویروس کرونا مبتلا شوند و به فوت یا نقص عضو یا منافع شخص یا اشخاصی منجر شود‌‌‌‌‌‌‌‌، مرتکب مقصر مسئول جبران دیه فوت یا نقص عضو یا منافع شخص یا اشخاص مبتلا به ویروس کرونا است. به نظر می‌رسد وفق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اگر غفلت در انتشار ویروس کرونا موجب تحقق جنایت علیه نفس و نقص در اعضا و منافع شخصی شود‌‌‌‌‌‌‌‌، در این صورت قانون مجازات اسلامی ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیمارهای واگیردار مصوب ۱۳۲۰ را نسخ ضمنی کرده و در غیر آن یعنی اگر موجب جنایت نشود، اما شخصی را مبتلا و گرفتار معالجه و درمان آن کند‌‌‌‌‌‌‌‌، مطابق قانون موصوف‌‌‌‌‌‌‌‌، قابل ‌تعقیب کیفری و مجازات است و بابت هزینه‌های متعارف معالجه و درمان آن‌‌‌‌‌‌‌‌، مقصر و مسئول جبران است (همان‌‌‌‌‌‌‌‌، 16-15).

با توجه به آنچه گذشت و با توجه به مواد قانونی به‌خصوص ماده 296 قانون مجازات اسلامی می‌توان گفت اگر کسی عمداً و عدواناً و از روی قصد بیماری واگیرداری مانند کرونا را به فردی خاص انتقال دهد و آن فرد بر اثر سرایت آن بیماری بمیرد‌‌‌‌‌‌‌‌، انتقال‌دهنده مشمول قتل عمد می‌شود و باید قصاص شود و چنانچه خطا و اهمال صورت پذیرد، با توجه به نصوص قانونی می‌توان گفت قتل شبه‌عمد بوده و موجب دیه است و اگر فرد بعد از ابتلا نمیرد‌‌‌‌‌‌‌‌، شخص ضامن تمامی خسارات وارده اعم از مادی و معنوی است.

در پایان پیشنهاد می‌شود با توجه به گسترش بیش‌ از پیش انواع بیماری‌های خطرناک و واگیردار در جامعه امروزی‌‌‌‌‌‌‌‌، قوانینی در این زمینه به‌صورت جدی وضع، یا قوانین قبلی اصلاح و جرائم آن به‌روز‌رسانی شود، همچنین متصدیان قانون و قانون‌گذاران با کمک فقها و متولیان بهداشت و درمان می‌توانند با دسته‌بندی انواع بیماری‌ها، برای هریک احکام کیفری جداگانه متناسب با آن بیماری و درجه خطر آن وضع کنند تا افراد جامعه و محاکم قضایی دچار سردرگمی و تشتت آرا نشوند.

نتیجه‌

از پژوهش حاضر نتایج زیر به‌دست آمده است:

1- اگر شخصی با هدف فراگیر کردن ویروسی خطرناک و واگیردار مانند کرونا در جامعه به‌صورت گسترده‌‌‌‌‌‌‌‌، اقدام به شیوع آن از هر طریقی ‌‌‌کند مطابق دیدگاه جمهور فقهای مذاهب اسلامی‌‌‌‌‌‌‌‌، اقدام یادشده تحت عنوان «محاربه» و «افساد فی‌الارض» شناخته می‌شود و امام و حاکم اسلامی با توجه به صلاحدید خویش و با نظر در کم و کیف نتیجه اقدام انجام‌شده‌‌‌‌‌‌‌‌، مخیر است مجازات‌های وارده در آیه را ـ که بالاترین آن قصاص و پایین‌ترین آن تبعید و نفی بلد است یا دیگر مجازات‌های بیان‌شده ـ اجرا کند.

2- جمهور فقهای مذاهب اسلامی معتقدند اگر شخصی عمداً و عدواناً و از روی قصد‌‌‌‌‌‌‌‌، ویروس واگیرداری مانند کرونا را به فردی مشخص و معین انتقال دهد و آن شخص به این ویروس مبتلا شود و بر اثر آن به قتل برسد و این موضوع به اثبات‌ برسد‌‌‌‌‌‌‌‌، شخص قصاص می‌شود و اگر اثبات‌ شود فرد به آن ویروس مبتلا شده، اما دچار مرگ نشده در این صورت فرد ضامن هزینه‌های درمان فرد بیمار، یا ضامن آسیب‌های وارده به اعضای بدن فرد بیمار است و شخص انتقال‌دهنده ویروس نیز تعزیر خواهد شد.

3- فقها معتقدند اگر در حالت انتقال عمدی‌‌‌‌‌‌‌‌، منقول‌الیه بر اثر بیماری فوت نکرد‌‌‌‌‌‌‌‌، شخصی که عمداً به وی ویروس را انتقال داده‌‌‌‌‌‌‌‌، افزون بر اینکه ضامن همه خسارت‌های وارده به بیمار ـ اعم از جسمی‌‌‌‌‌‌‌‌، روانی و هزینه‌های درمان ناشی از آن ویروس ـ است‌‌‌‌‌‌‌‌، تعزیر نیز می‌شود.

4- اکثر فقهای مذاهب اسلامی برآن‌اند که اگر شخصی به‌دلیل خطا‌‌‌‌‌‌‌‌، فراموشی و جهل بیماری کشنده و واگیرداری مانند کرونا را به دیگری انتقال داد و آن شخص بر اثر آن کشته شد‌‌‌‌‌‌‌‌، قتل خطایی بوده و دیه و کفاره لازم می‌شود.

5- فقها معتقدند اگر فرد از روی خطا و فراموشی بیماری را به فردی انتقال دهد و منقول‌الیه بر اثر بیماری فوت نکند‌‌‌‌‌‌‌‌، شخص ناقل‌‌‌‌‌‌‌‌، فقط ضامن همه خسارت‌های وارده اعم از جسمی و روانی و هزینه‌های درمان است و از آنجا که عمداً این کار را نکرده‌‌‌‌‌‌‌‌، تعزیر نمی‌شود.

6- با توجه به تعریف افساد فی‌الارض در قانون مجازات اسلامی‌‌‌‌‌‌‌‌، اگر شخصی یا گروهی به‌ قصد فراگیری این ویروس در جامعه به هر نحوی و با هر ابزاری سعی در پخش وسیع آن در جامعه کنند و انگیزه آنان تضعیف حکومت اسلامی و درگیر کردن جامعه با بحران یا سودآوری و تجارت باشد‌‌‌‌‌‌‌‌، این مورد از مصادیق جرم افساد فی‌الارض است.

7- با توجه به مواد قانونی به‌خصوص ماده 296 قانون مجازات اسلامی می‌توان گفت اگر کسی عمداً و عدواناً و از روی قصد بیماری واگیرداری مانند کرونا را به فردی خاص انتقال دهد و آن فرد بر اثر سرایت آن بیماری بمیرد‌‌‌‌‌‌‌‌، انتقال‌دهنده مشمول قتل عمد می‌شود و باید قصاص شود و چنانچه خطا و اهمال صورت پذیرد با توجه به نصوص قانونی می‌توان گفت قتل شبه‌عمد بوده و موجب دیه است و اگر فرد بعد از ابتلا نمیرد‌‌‌‌‌‌‌‌، شخص ضامن همه خسارت‌های وارده اعم از مادی و معنوی است.

مراجع

قرآن کریم.

ابن انس‌‌‌‌‌‌‌‌، مالک (1415) (، المدونة‌‌‌‌‌‌‌‌، بیروت: دارالکتب العلمیة‌‌‌‌‌‌‌‌، چاپ اول‌‌‌‌‌‌‌‌.

ابن جزی‌‌‌‌‌‌‌‌، محمد بن احمد‌‌‌‌‌‌‌‌)بی‌تا(، القوانین الفقهیة‌‌‌‌‌‌‌‌، بیروت‌‌‌‌‌‌‌‌: دارالقلم‌‌‌‌‌‌‌‌،.

ابن حجر هیتمی‌‌‌‌‌‌‌‌، احمد بن محمد)(1357ق)، تحفة المحتاج فی شرح المنهاج‌‌‌‌‌‌‌‌، مصر: المکتبة التجاریة الکبری‌‌‌‌‌‌‌‌.

ابن حزم ظاهری‌‌‌‌‌‌‌‌، علی بن احمد)بی‌تا(‌‌‌‌‌‌‌‌، مراتب الإجماع‌‌‌‌‌‌‌‌، بیروت‌‌‌‌‌‌‌‌: دارالکتب العلمیة‌‌‌‌‌‌‌‌.

کتامی‌‌‌‌‌‌‌‌، علی بن محمد‌‌‌‌‌‌‌‌ (1424)، الإقناع فی مسائل الإجماع‌‌‌‌‌‌‌‌، بی‌جا: الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر‌‌‌‌‌‌‌‌، چاپ اول‌‌‌‌‌‌‌‌.

ابن عابدین‌‌‌‌‌‌‌‌، محمد امین‌‌‌‌‌‌‌‌ (1412)، رد المحتار علی الدر المختار‌‌‌‌‌‌‌‌، بیروت‌‌‌‌‌‌‌‌: دارالفکر‌‌‌‌‌‌‌‌، چاپ دوم‌‌‌‌‌‌‌‌.

ابن عابدین‌‌‌‌‌‌‌‌، محمد امین‌‌‌‌‌‌‌‌)بی‌تا(‌‌‌‌‌‌‌‌، قره عین الأخیار لتکملة رد المحتار علی الدر المختار‌‌‌‌‌‌‌‌، بیروت: دار‌الفکر‌‌‌‌‌‌‌‌.

ابن قاضی شهبه‌‌‌‌‌‌‌‌، ابوبکر بن احمد (1432)، بدایة المحتاج فی شرح المنهاج‌‌‌‌‌‌‌‌، جده: دار‌المنهاج‌‌‌‌‌‌‌‌، چاپ اول‌‌‌‌‌‌‌‌.

ابن قدامه‌‌‌‌‌‌‌‌، عبدالله بن احمد‌‌‌‌‌‌‌‌ (1414)، الکافی فی فقه الإمام أحمد‌‌‌‌‌‌‌‌، بیروت‌‌‌‌‌‌‌‌: دار‌الکتب العلمیة‌‌‌‌‌‌‌‌، چاپ اول‌‌‌‌‌‌‌‌.

ابن قدامه‌‌‌‌‌‌‌‌، عبدالله بن احمد(1388)، المغنی‌‌‌‌‌‌‌‌، قاهره‌‌‌‌‌‌‌‌: مکتبة القاهره‌‌‌‌‌‌‌‌.

ابن قیم جوزی‌‌‌‌‌‌‌‌، محمد بن ابی بکر1411)، إعلام الموقعین عن رب العالمین‌‌‌‌‌‌‌‌، بیروت‌‌‌‌‌‌‌‌: دار‌الکتب العلمیة‌‌‌‌‌‌‌‌، چاپ اول.

ابن کثیر دمشقی‌‌‌‌‌‌‌‌، اسماعیل بن عمر‌‌‌‌‌‌‌‌ (1419)، تفسیر القرآن العظیم‌‌‌‌‌‌‌‌، بیروت‌‌‌‌‌‌‌‌: دار‌الکتب العلمیة‌‌‌‌‌‌‌‌، چاپ اول‌‌‌‌‌‌‌‌.

ابن ماجه قزوینی‌‌‌‌‌‌‌‌، محمد بن یزید‌‌‌‌‌‌‌‌ (بی‌تا)، سنن ابن ماجه‌‌‌‌‌‌‌‌، بی‌جا‌‌‌‌‌‌‌‌:دار إحیاء الکتب العربیة‌‌‌‌‌‌‌‌.

ابن نعمان عُکبری (شیخ مفید)‌‌‌‌‌‌‌‌، محمد‌‌‌‌‌‌‌‌ (1413)، المقنعة‌‌‌‌‌‌‌‌، قم‌‌‌‌‌‌‌‌،:کنگره جهانی هزاره شیخ مفید‌‌‌‌‌‌‌‌، چاپ اول‌‌‌‌‌‌‌‌.

ابی داود‌‌‌‌‌‌‌‌، سلیمان بن اشعث (‌‌‌‌‌‌‌‌بی‌تا)، سنن أبی داود‌‌‌‌‌‌‌‌، بیروت: المکتبة العصریة‌‌‌‌‌‌‌.

اسحاقی‌‌‌‌‌‌‌‌، الهام‌‌‌‌‌‌‌‌، زینلی‌‌‌‌‌‌‌‌، حامد و حسینی‌‌‌‌‌‌‌‌، سیدمحمد(1398‌‌‌‌‌‌‌‌)، «مسئولیت کیفری و مدنی ناقلان ویروس کرونا‌‌‌‌‌‌‌‌»، ماهنامه دادرسی‌‌‌‌‌‌‌‌، شماره 138‌‌‌‌‌‌‌‌، 10-17‌‌‌‌‌‌‌‌.

اشقر‌‌‌‌‌‌‌‌، عمر سلیمان‌‌‌‌‌‌‌‌ (1421)، دراسات فقهیة فی قضایا طبیة معاصرة‌‌‌‌‌‌‌‌، اردن‌‌‌‌‌‌‌‌: دارالنفائس‌‌‌‌‌‌‌‌، چاپ اول.

انصاری‌‌‌‌‌‌‌‌، زکریا بن محمد‌‌‌‌‌‌‌‌ (بی‌تا)، أسنی المطالب فی شرح روض الطالب‌‌‌‌‌‌‌‌، بی‌جا‌‌‌‌‌‌‌‌: دار الکتاب الإسلامی‌‌‌‌‌‌‌‌.

بابرتی‌‌‌‌‌‌‌‌، محمد بن محمد‌‌‌‌‌‌‌‌ (بی‌تا)، العنایة شرح الهدایة‌‌‌‌‌‌‌‌، بیروت: دارالفکر‌‌‌‌‌‌‌‌.

بجیرمی‌‌‌‌‌‌‌‌، سلیمان بن محمد (1369)، التجرید لنفع العبید‌‌‌‌‌‌‌‌، بی‌جا‌‌‌‌‌‌‌‌: مطبعة الحلبی‌‌‌‌‌‌‌‌.

بخاری‌‌‌‌‌‌‌‌، محمد بن اسماعیل‌‌‌‌‌‌‌‌ (1422)، صحیح بخاری‌‌‌‌‌‌‌‌، بی‌جا‌‌‌‌‌‌‌‌: دار طوق النجاة‌‌‌‌‌‌‌‌، چاپ اول‌‌‌‌‌‌‌‌.

بهوتی‌‌‌‌‌‌‌‌، منصور بن یونس (1414)، شرح منتهی الإرادات‌‌‌‌‌‌‌‌، بیروت‌‌‌‌‌‌‌‌: عالم الکتب‌‌‌‌‌‌‌‌، چاپ اول‌‌‌‌‌‌‌‌.

بهوتی‌‌‌‌‌‌‌‌، منصور بن یونس (بی‌تا)، کشاف القناع عن متن الإقناع‌‌‌‌‌‌‌‌، بیروت‌‌‌‌‌‌‌‌: دار‌الکتب العلمیة‌‌‌‌‌‌‌‌.

ثقفی‌‌‌‌‌‌‌‌، احمد بن محمد (1393)، لسان الحکام فی معرفة الأحکام‌‌‌‌‌‌‌‌، قاهره: البابی الحلبی‌‌‌‌‌‌‌‌، چاپ دوم‌‌‌‌‌‌‌‌.

جندی‌‌‌‌‌‌‌‌، احمد‌‌‌‌‌‌‌‌ (بی‌تا)، ملخص أعمال ندوة رؤیة إسلامیة لمشکلات الإیدز‌‌‌‌‌‌‌‌، جده‌‌‌‌‌‌‌‌: مجمع‌الفقه الإسلامی‌‌‌‌‌‌‌‌.

جوینی‌‌‌‌‌‌‌‌، عبدالملک بن عبدالله (‌‌‌‌‌‌‌‌1428)، نهایة المطلب فی درایة المذهب‌‌‌‌‌‌‌‌، جده‌‌‌‌‌‌‌‌: دار‌المنهاج‌‌‌‌‌‌‌‌، چاپ اول‌‌‌‌‌‌‌‌.

حلی (محقق)‌‌‌‌‌‌‌‌، جعفر بن حسن‌‌‌‌‌‌‌‌ (1408)، شرائع الإسلام‌‌‌‌‌‌‌‌، قم: مؤسسه اسماعیلیان‌‌‌‌‌‌‌‌، چاپ دوم‌‌‌‌‌‌‌‌.

خلوتی‌‌‌‌‌‌‌‌، عبدالرحمن بن عبدالله‌‌‌‌‌‌‌‌ (423)،کشف المخدرات‌‌‌‌‌‌‌‌، بیروت‌‌‌‌‌‌‌‌: دار‌البشائر الإسلامیة‌‌‌‌‌‌‌‌، چاپ اول‌‌‌‌‌‌‌‌.

دسوقی‌‌‌‌‌‌‌‌، محمد ابن احمد‌‌‌‌‌‌‌‌ (بی‌تا)، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر‌‌‌‌‌‌‌‌، بیروت‌‌‌‌‌‌‌‌: دار‌الفکر‌‌‌‌‌‌‌‌.

صاوی‌‌‌‌‌‌‌‌، احمد بن محمد‌‌‌‌‌‌‌‌ (بی‌تا)، بلغة السالک لأقرب المسالک‌‌‌‌‌‌‌‌، بی‌جا‌‌‌‌‌‌‌‌: دار‌المعارف‌‌‌‌‌‌‌‌.

عبدری الغرناطی‌‌‌‌‌‌‌‌، محمد بن یوسف‌‌‌‌‌‌‌‌ (1416) التاج والإکلیل لمختصر خلیل‌‌‌‌‌‌‌‌، بیروت: دار‌الکتب العلمیة‌‌‌‌‌‌‌‌، چاپ اول‌‌‌‌‌‌‌‌.

دسوقی‌‌‌‌‌‌‌‌، محمد بن احمد‌‌‌‌‌‌‌‌ (بی‌تا)، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر‌‌‌‌‌‌‌‌، بیروت: دار‌الفکر‌‌‌‌‌‌‌‌.

دمیاطی‌‌‌‌‌‌‌‌، ابوبکر‌‌‌‌‌‌‌‌ (1418)، إعانة الطالبین علی حل ألفاظ فتح المعین‌‌‌‌‌‌‌‌، بیروت: دارالفکر‌‌‌‌‌‌‌‌، چاپ اول‌‌‌‌‌‌‌‌.

رافعی‌‌‌‌‌‌‌‌، عبدالکریم بن محمد(1417‌‌‌‌‌‌‌‌)، العزیز شرح الوجیز‌‌‌‌‌‌‌‌، بیروت‌‌‌‌‌‌‌‌: دار‌الکتب العلمیة‌‌‌‌‌‌‌‌، چاپ اول‌‌‌‌‌‌‌‌.

رحیبانی‌‌‌‌‌‌‌‌، مصطفی بن سعد‌‌‌‌‌‌‌‌ (1415)، مطالب أولی النهی فی شرح غایة المنتهی‌‌‌‌‌‌‌‌، بیروت: المکتب الإسلامی‌‌‌‌‌‌‌‌، چاپ دوم‌‌‌‌‌‌‌‌.

رملی‌‌‌‌‌‌‌‌، شهاب‌الدین‌‌‌‌‌‌‌‌ (1404)، نهایة المحتاج إلی شرح المنهاج‌‌‌‌‌‌‌‌، بیروت‌‌‌‌‌‌‌‌: دار‌الفکر‌‌‌‌‌‌‌‌.

روشن‌‌‌‌‌‌‌‌، محمد و صادقی‌‌‌‌‌‌‌‌، محمد‌‌‌‌‌‌‌‌ (1390)، «ضمان ناشی از انتقال بیماری جنسی»‌‌‌‌‌‌‌‌، فصلنامه فقه پزشکی‌‌‌‌‌‌‌‌، شماره 7 و 8‌‌‌‌‌‌‌‌، 101-131‌‌‌‌‌‌‌‌.

زیلعی‌‌‌‌‌‌‌‌، فخر‌الدین‌‌‌‌‌‌‌‌ (1413)، تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق‌‌‌‌‌‌‌‌، قاهره‌‌‌‌‌‌‌‌، المطبعة الکبری الأمیریة‌‌‌‌‌‌‌‌، چاپ اول‌‌‌‌‌‌‌‌.

ژونگ دونگ‌‌‌‌‌‌‌‌، وانگ و هایان‌‌‌‌‌‌‌‌، سون1398)، دستورالعمل محافظت در برابر بیماری کرونا (COVID-19) بر اساس تجربه کشور چین‌‌‌‌‌‌‌‌، ترجمه عباس نیک‌روش‌‌‌‌‌‌‌‌، ناهید رخشی‌‌‌‌‌‌‌‌، مهشید نیک‌روش و ابراهیم عامل محرابی‌‌‌‌‌‌‌‌، تهران‌‌‌‌‌‌‌‌:دانش نگار‌‌‌‌‌‌‌‌، چاپ اول.

سرخسی‌‌‌‌‌‌‌‌، محمد بن احمد (‌‌‌‌‌‌‌‌1414)، المبسوط‌‌‌‌‌‌‌‌، بیروت: دار‌المعرفة‌‌‌‌‌‌‌‌.

شافعی‌‌‌‌‌‌‌‌، محمد بن ادریس‌‌‌‌‌‌‌‌ (1410)، الأم‌‌‌‌‌‌‌‌، بیروت: دار‌المعرفة‌‌‌‌‌‌‌‌.

شربینی‌‌‌‌‌‌‌‌، محمد بن احمد‌‌‌‌‌‌‌‌(بی‌تا)، الإقناع فی حل ألفاظ أبی شجاع‌‌‌‌‌‌‌‌، بیروت‌‌‌‌‌‌‌‌:دار‌الفکر.

شربینی‌‌‌‌‌‌‌‌، محمد بن احمد‌‌‌‌‌‌‌‌ (1415)، مغنی المحتاج إلی معرفة معانی ألفاظ المنهاج‌‌‌‌‌‌‌‌، بیروت‌‌‌‌‌‌‌‌: دارالکتب العلمیة‌‌‌‌‌‌‌‌، چاپ اول‌‌‌‌‌‌‌‌.

شیرازی‌‌‌‌‌‌‌‌، ابراهیم بن علی(بی‌تا)، المهذب فی فقة الإمام الشافعی‌‌‌‌‌‌‌‌، بیروت‌‌‌‌‌‌‌‌: دار‌الکتب العلمیة‌‌‌‌‌‌‌‌.

شیبانی‌‌‌‌‌‌‌‌، محمد بن حسن (1403)، الحجة علی أهل المدینة‌‌‌‌‌‌‌‌، بیروت: عالم‌الکتب‌‌‌‌‌‌‌‌، چاپ سوم‌‌‌‌‌‌‌‌.

طباطبایی‌‌‌‌‌‌‌‌، محمدحسین‌‌‌‌‌‌‌‌ (1374)، تفسیر المیزان‌‌‌‌‌‌‌‌، ترجمه: محمدباقر موسوی‌‌‌‌‌‌‌‌، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌‌‌‌‌‌‌‌، دفتر انتشارات اسلامی‌‌‌‌‌‌‌‌، چاپ پنجم‌‌‌‌‌‌‌‌.

طبرانی‌‌‌‌‌‌‌‌، سلیمان بن احمد(بی‌تا)، المعجم الأوسط‌‌‌‌‌‌‌‌، قاهره: دار‌الحرمین‌‌‌‌‌‌‌‌.

طوسی‌‌‌‌‌‌‌‌، محمد بن حسن (1387)، المبسوط‌‌‌‌‌‌‌‌، تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة‌‌‌‌‌‌‌‌، چاپ سوم‌‌‌‌‌‌‌‌.

عبادی‌‌‌‌‌‌‌‌، ابوبکر بن علی (‌‌‌‌‌‌‌‌1322)، الجوهرة النیرة‌‌‌‌‌‌‌‌، بی‌جا: المطبعة الخیریة‌‌‌‌‌‌‌‌، چاپ اول‌‌‌‌‌‌‌‌.

عمرانی‌‌‌‌‌‌‌‌، یحیی بن ابی الخیر‌‌‌‌‌‌‌‌ (1421)، البیان فی مذهب الإمام الشافعی‌‌‌‌‌‌‌‌، جده‌‌‌‌‌‌‌‌: دار‌المنهاج‌‌‌‌‌‌‌‌، چاپ اول‌‌‌‌‌‌‌‌.

عوده‌‌‌‌‌‌‌‌، عبدالقادر‌‌‌‌‌‌‌‌ (1394)، التشریع الجنائی الإسلامی‌‌‌‌‌‌‌‌، ترجمه: حسن فرهودی‌نیا‌‌‌‌‌‌‌‌، تهران‌‌‌‌‌‌‌‌: نشر احسان‌‌‌‌‌‌‌‌، چاپ اول‌‌‌‌‌‌‌‌.

غزالی‌‌‌‌‌‌‌‌، محمد بن محمد (‌‌‌‌‌‌‌‌1417)، الوسیط فی المذهب‌‌‌‌‌‌‌‌، قاهره‌‌‌‌‌‌‌‌: دار‌السلام‌‌‌‌‌‌‌‌، چاپ اول‌‌‌‌‌‌‌‌.

قدوری‌‌‌‌‌‌‌‌، احمد بن محمد (1418)، مختصر القدوری فی الفقه الحنفی‌‌‌‌‌‌‌‌، بیروت‌‌‌‌‌‌‌‌: دار‌الکتب العلمیة‌‌‌‌‌‌‌‌، چاپ اول‌‌‌‌‌‌‌‌.

قرافی‌‌‌‌‌‌‌‌، شهاب‌الدین (1994)، الذخیرة‌‌‌‌‌‌‌‌، بیروت‌‌‌‌‌‌‌‌: دار‌الغرب الإسلامی‌‌‌‌‌‌‌‌، چاپ اول‌‌‌‌‌‌‌‌.

قرطبی‌‌‌‌‌‌‌‌، محمد بن احمد1384)، الجامع لأحکام القرآن‌‌‌‌‌‌‌‌، قاهره‌‌‌‌‌‌‌‌: دار‌الکتب المصریة‌‌‌‌‌‌‌‌، چاپ دوم‌‌‌‌‌‌‌‌.

قرطبی‌‌‌‌‌‌‌‌، محمد بن احمد‌‌‌‌‌‌‌‌ (1408)، المقدمات الممهدات‌‌‌‌‌‌‌‌، بیروت‌‌‌‌‌‌‌‌: دار‌الغرب الإسلامی‌‌‌‌‌‌‌‌، چاپ اول‌‌‌‌‌‌‌‌.

کاسانی‌‌‌‌‌‌‌‌، ابوبکر بن مسعود‌‌‌‌‌‌‌‌ (1406)، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع‌‌‌‌‌‌‌‌، بیروت‌‌‌‌‌‌‌‌: دار‌الکتب العلمیة‌‌‌‌‌‌‌‌، چاپ دوم‌‌‌‌‌‌‌‌.

ماوردی‌‌‌‌‌‌‌‌، علی بن محمد‌‌‌‌‌‌‌‌ (1419)، الحاوی الکبیر‌‌‌‌‌‌‌‌، بیروت‌‌‌‌‌‌‌‌: دار‌الکتب العلمیة‌‌‌‌‌‌‌‌، چاپ اول‌‌‌‌‌‌‌‌.

مرداوی‌‌‌‌‌‌‌‌، علی بن سلیمان(بی‌تا)، الإنصاف فی معرفة الراجح من الخلاف‌‌‌‌‌‌‌‌، بیروت‌‌‌‌‌‌‌‌: دار إحیاء التراث العربی‌‌‌‌‌‌‌‌.

مرغینانی‌‌‌‌‌‌‌‌، علی بن ابی بکر‌‌‌‌‌‌‌‌ (بی‌تا)، بدایة المبتدی‌‌‌‌‌‌‌‌، قاهره‌‌‌‌‌‌‌‌: مکتبة و مطبعة محمد علی صبح‌‌‌‌‌‌‌‌.

منتظری‌‌‌‌‌‌‌‌، حسینعلیبی‌تا)، رساله استفتائات‌‌‌‌‌‌‌‌، قم: بی‌نا‌‌‌‌‌‌‌‌، چاپ اول‌‌‌‌‌‌‌‌.

موسوی خمینی‌‌‌‌‌‌‌‌، سید روح‌الله‌‌‌‌‌‌‌‌(بی‌تا)، تحریرالوسیلة‌‌‌‌‌‌‌‌، قم‌‌‌‌‌‌‌‌: مؤسسه مطبوعات دارالعلم‌‌‌‌‌‌‌‌، چاپ اول‌‌‌‌‌‌‌‌.

نجفی‌‌‌‌‌‌‌‌، محمدحسن (1404)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام‌‌‌‌‌‌‌‌، بیروت: دار إحیاء التراث العربی‌‌‌‌‌‌‌‌، چاپ هفتم‌‌‌‌‌‌‌‌.

نووی‌‌‌‌‌‌‌‌، یحیی بن شرف‌‌‌‌‌‌‌‌ (بی‌تا)، المجموع‌‌‌‌‌‌‌‌، بیروت‌‌‌‌‌‌‌‌: دارالفکر‌‌‌‌‌‌‌‌.

نووی‌‌، یحیی بن شرف‌‌‌‌‌‌‌‌ (1412)، روضة الطالبین وعمدة المفتین‌‌‌‌‌‌‌‌، بیروت‌‌‌‌‌‌‌‌: المکتب‌الإسلامی‌‌‌‌‌‌‌‌، چاپ سوم‌‌‌‌‌‌‌‌.

ون هونگ‌‌‌‌‌‌‌‌، جانگ‌‌‌‌‌‌‌‌ (1398)، دستور‌العمل عمومی پیشگیری از ابتلا به ویروس کووید 19 (ویروس کرونای جدید)‌‌‌‌‌‌‌‌، ترجمه: گروه مترجمان‌‌‌‌‌‌‌‌، گروه چینی دانشگاه تهران‌‌‌‌‌‌‌‌، تهران‌‌‌‌‌‌‌‌: بی‌نا‌‌‌‌‌‌‌‌، چاپ اول‌‌‌‌‌‌‌‌.

رحمدل‌‌‌‌‌‌‌‌، منصور‌‌‌‌‌‌‌‌، سایت تابناک (1399)‌‌‌‌‌‌‌‌، آیا امکان ارتکاب جرم علیه تمامیت جسمانی از طریق انتقال ویروس کرونا وجود دارد؟ قابل دسترسی در آدرس: https://www.tabnak. ir/fa/news/

فرزین‌تبار‌‌‌‌‌‌‌‌، حسن‌‌‌‌‌‌‌‌، سایت اقتصاد برتر (1399)‌‌‌‌‌‌‌‌، انتشار کرونا جرم است‌‌‌‌‌‌‌‌، قابل دسترسی درآدرس: https://www. eghtesadbartar. 

[1]. کارشناسی ارشد فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی، دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران، ایران، نویسنده و پژوهشگر دینی و مدرس دانشگاه Ayoubshafei@yahoo.com