وكالة الانباء الاسلامية
أكد الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي، أهمية القرار الذي اتخذته القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة المنعقدة في مكة المكرمة، بتكليف الأمين العام تشكيل لجنة من الفقهاء والعلماء من داخل مجمع الفقه الاسلامي ومن خارجه، لتطوير وإعادة هيكلة المجمع، بهدف تحقيق التلاقي الفكري في إطار الشريعة الاسلامية، وما تتيحه مذاهبها من تنوع ثري وتعدد بناء، والتنسيق بين جهات الفتوى في العالم الاسلامي، ومواجهة التعصب المذهبي والغلو في الدين، وتكفير المذاهب الاسلامية واتباعها، بنشر روح الاعتدال والوسطية والتسامح بين أهل المذاهب والفرق الاسلامية، والعمل على تجديد الفقه الاسلامي بتنميته من الداخل، وتطويره من خلال ضوابط الاستنباط واصول الفقه.
جاء ذلك في الكلمة التي القاها صباح الاحد 11 يونيو 2006م، في اجتماع فريق العمل الحكومي لمناقشة مشروع النظام الاساسي لمجمع الفقه الاسلامي الدولي، وهو الاجتماع الذي دعت إليه اللجنة الاسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في دورتها الاخيرة بجدة، لاعداد النسخة النهائية من مشروع النظام الاساسي المذكور قصد عرضها على المؤتمر الوزاري في باكو من اجل اتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وذكر إحسان أوغلي أنه بناء على قرار قمة مكة المكرمة وبعد الاتصالات وبالتشاور والتنسيق مع أمين عام المجمع، كان شكل لجنة من ستة علماء من داخل المجمع ومن خارجه، وقد عقدت هذه اللجنة اجتماعين في فبراير وأبريل الماضيين بمقر المنظمة، توصلت في نهايتهما إلى إعداد مشروع أساسي جديد.
وإثر كلمة الامين العام جرى نقاش مستفيض تناول مختلف المسائل والمقترحات التي تقدمت بها بعض الدول الاعضاء، وتم الاتفاق على إجازة المشروع بعد إدخال تعديلات عليه، ومن ثم رفعه إلى الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في العاصمة الاذرية نهاية الشهر الجاري.
وشارك في الاجتماع سماحة الأمين العام للمجمع الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة، والدكتور محمد سليم العوا، مقررا لجنة العلماء والفقهاء التي قامت باعداد مشروع النظام الاساسي الجديد.