/ صفحه 361/
هناك نقد جامع تنسب إليه النقود الاقليمية بمقاديرها، وتكون لذلك مصارف، لا يكون عملها القرض بفائدة، بل يكون عملها تسهيل التعامل بين المسلمين.
رابعاً: يجب أن تزول كل الحاجزات الجمركية بين الأقاليم الإسلامية، فإنها تكون إتاوات ظالمة، تعوق التعاون، وتقطع الوحدة وتمزقها.
خامساً: يكون للأقاليم الإسلامية حق الأولوية في التعامل، فلا تجلب بضاعة وفي أحد الأقاليم الإسلامية ما يغني عنها، ولو كانت دونها، ولا تصدر بضاعة يحتاج اليها إقليم إسلامي.
سادساً: يجب أن يكون باب الهجرة مفتوحا بين كل البلاد الإسلامية لتعمر كل اراضيها، وتستغل خيراتها، فإن بعض الأقاليم الإسلامية قد ازدحم بالسكان، حتى بلغ حد الكظة، وبعضها أرضه لا تجد من ينتفع بها، وإذا فتح باب الهجرة وأنس كل مسلم بأخيه المسلم في أي بقعة من أراضي الإسلام قامت الوحدة الاقتصادية، وانتفع المسلمون بكل ما عندهم من ينابيع الثروة زراعية، وصناعية، ومعدنية، وإنسانية، وبذلك يعمرون أرضهم، ويعم الخيرن ونجيب قوله تعالى: " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ".