@ 32 @ .
ولو قال أن هاتين الفائدتين من فائدة المستخرجات كان أحسن فإن فيها غير هاتين الفائدتين فمن ذلك تكثير طرق الحديث ليرجح بها عند التعارض .
قوله وأما الذى حذف من مبتدإ إسناده واحد أو أكثر وأغلب ما وقع ذلك فى البخارى وهو فى كتاب مسلم قليل جدا ففى بعضه نظر وينبغى أن يقول ما كان من ذلك ونحوه بلفظ فيه جزم وحكم به على من علقه عنه فقد حكم بصحته عنه مثاله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا قال ابن عباس كذا قال مجاهد كذا قال عفان كذا قال القعنبى كذا روى أبو هريرة كذا وما أشبه ذلك من العبارات فكل ذلك حكم منه على من ذكره عنه بأنه قد قال ذلك ورواه فلن يستجيز إطلاق ذلك إلا اذا صح عنده ذلك عنه ثم اذا كان الذى علق الحديث عنه دون الصحابة فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابى .
وأما ما لم يكن فى لفظه جزم وحكم مثل روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وروى عن فلان كذا وفى الباب عن النبى صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبهه من الألفاظ ليس منه حكم منه بصحة ذلك من ذكره عنه لأن مثل هذه العبارات تستعمل فى الحديث الضعيف أيضا ومع ذلك فإيراده له فى أثناء الصحيح مستعد بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه والله أعلم انتهى كلامه .
وفيه أمور أحدها أن قوله وهو فى مسلم قليل جدا هو ما ذكر ولكنى رأيت أن أبين موضع ذلك القليل ليضبط فمن ذلك قول مسلم فى التيمم وروى الليث ابن سعد حدثنى جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبى الجهيم بن الحارث بن العمة الأنصارى فقال أبو الجهيم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بير جمل الحديث