@ 30 @ التى أخرجها فى المستدرك وهى فى الصحيح .
الأمر الثانى أن قوله مما رآه على شرط الشيخين قد أخرجا عن رواته فى كتابيهما فيه بيان أن ما هو على شرطهما هو مما أخرجا عن رواته فى كتابيهما ولم يرد الحاكم ذلك فقد قال فى خطبة كتابه المستدرك وأنا أستعين الله تعالى على اخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج مثلها الشيخان أو أحدهما فقول الحاكم بمثلهما أى بمثل رواتها لابهم أنفسهم ويحتمل أن يراد بمثل تلك الأحاديث وفيه نظر .
ولكن الذى ذكره المصنف هو الذى فهمه ابن دقيق العيد من عمل الحاكم فإنه ينقل تصحيح الحاكم لحديث وأنه على شرط البخارى مثلا ثم يعترض عليه بأن فيه فلانا ولم يخرج له البخارى وهكذا فعل الذهبى فى مختصر المستدرك ولكن ظاهر كلام الحاكم المذكور مخالف لما فهموه عنه والله أعلم .
قوله عند ذكر تساهل الحاكم فالأولى أن تتوسط فى أمره فنقول ما حكم بصحته ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة ان لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه انتهى كلامه .
وقد تعقبه بعض من اختصر كلامه وهو مولانا قاضى القضاه بدر الدين بن جماعة فقال إنه يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف وهذا هو الصواب .
إلا أن الشيخ أبا عمرو رحمه الله رأيه أنه قد انقطع التصحيح فى هذه الأعصار فليس لأحد أن يصحح فلهذا قطع النظر عن الكشف عليه والله أعلم .
قوله ويقاربه فى حكمه صحيح أبى حاتم بن حبان البستى انتهى .
وقد فهم بعض المتأخرين من كلامه ترجيح كتاب الحاكم على كتاب ابن حبان فاعترض على كلامه هذا بأن قال أما صحيح ابن حبان فمن عرف شرطه واعتبر كلامه