@ 28 @ وغيرهم على صحتها فى كتبهم المعتمدة المشتهرة كما قيده المصنف بل لو نص أحد منهم على صحته بالإسناد الصحيح كما فى سؤالات يحيى بن معين وسؤالات الإمام أحمد وغيرهما كفى ذلك فى صحته وهذا واضح وإنما قيده المصنف بتنصيصهم على صحته فى كتبهم المشتهرة بناء على اختياره المتقدم أنه ليس لأحد أن يصح فى هذه الأعصار فلا يكفى على هذا وجود التصحيح بلإسناد صحيح كما لا يكفى فى التصحيح بوجود أصل الحديث بإسناد صحيح .
ولكن قد تقدم أن اختياره هذا خالفه فيه النووى وغيره من أهل الحديث فإن العمل على خلافه كما تقدم والله أعلم .
وقوله ويكفى مجرد كونه موجودا فى كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه ككتاب ابن خزيمة وكذلك ما يوجد فى الكتب المخرجة على كتاب البخارى وكتاب مسلم ككتاب أبى عوانة الاسفراينى وكتاب أبى بكر الاسماعيلى وكتاب أبى بكر البرقانى وغيرها من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح فى كثير من أحاديث الصحيحين وكثير من هذا موجود فى الجمع بين الصحيحين لأبي عبد الله الحميدى انتهى كلامه وهو يقتضى أن ما وجد من الزيادات على الصحيحين فى كتاب الحميدى يحكم بصحته وليس كذلك لأن المستخرجات المذكورة قد رووها بأسانيدهم الصحيحة فكانت الزيادات التى تقع فيها صحيحة لوجودها بإسناد صحيح فى كتاب مشهور على رأي