[ 480 ] النوادر، تعد كلها في الاصول " (1). كما أن النجاشي قال في مروك بن عبيد: " قال أصحابنا القميون: نوادره أصل " (2). وعلى هذا لا يبعد صحة القول بأن النسبة بين الاصل والنوادر هو العموم والخصوص من وجه. بمعنى جواز أن يكون المؤلف أصلا من جهة ونوادر من جهة اخرى (3). واستيفاء البحث والرأي الجازم متوقف على التتبع التام في كتب الفهرس. بقي شئ وهو أنه قد يقع النوادر والاصل مقابلين للكتاب، كما في ترجمة معاوية بن الحكيم وعباس بن معروف (4)، ومن المعلوم كما أشرنا آنفا أن الغرض بيان الفرق بين الكتاب الذي ليس بأصل أو ليس من النوادر وبين ما هو أصل أو من النوادر، وهذا لا يدل على التقابل بينه وبينهما. وملخص القول أن الكتاب أعم من الاصل والنوادر، وكذا التصنيف أعم منهما على ما اخترنا والنسبة بين الاصل والنوادر التباين ظاهرا وإن لم يكن احتمال نسبة العموم والخصوص من وجه بينهما ببعيد. الثاني: في الاصول المدونة في عصر ائمتنا (ع) صرح جمع من أعاظم المحدثين والمؤرخين أن أصحاب الائمة عليهم السلام صنفوا اصولا وأدرجوا فيها ما سمعوا عن كل من مواليهم عليهم السلام، لئلا يعرض لهم نسيان وخلط، أو يقع فيه دس وتصحيف. ________________________________________ (1) المصدر نفسه، الصفحة 88 الرقم 250. (2) فهرس النجاشي، الصفحة 425 الرقم 1142. (3) هذا، ولكن ادعى في الذريعة ان من تتبع الموارد يستنتج ان النوادر ليس اصلا مرويا. (الذريعة ج 24، الصفحة 318). (1) قال النجاشي: " معاوية بن حكيم بن معاوية.. له كتب، منها: كتاب الطلاق وكتاب الحيض وكتاب الفرائض و.. وله نوادر " (فهرس النجاشي، الصفحة 412 الرقم 1098 وقال في عباس بن معروف ان له كتاب الاداب وله نوادر (الصفحة 281 الرقم 743). [ * ] ________________________________________