(1) ما تقتضيه الأدلّة الاجتهادية الدليل الأوّل: الروايات الرواية الاُولى: ما رواه الصدوق في علل الشرائع وعيون أخبار الرضا (عليه السلام)، عن فضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) ـ ونحن ننقل من هذه الرواية ما يتعلّق ببحثنا هذا ـ: «فإن قال قائل: فلم لا يجوز أن يكون في الأرض إمامان في واحد وأكثر من ذلك ؟ قيل: لعلل: منها: أنّ الواحد لا يختلف فعله وتدبيره، والاثنين لا يتّفق فعلهما وتدبيرهما ; وذلك أنّا لم نجد اثنين إلاّ مختلفي الهمم والإرادة، فإذا كانا اثنين ثمّ اختلفت هممهما وإرادتهما وتدبيرهما، وكانا كلاهما مفترضي الطاعة، لم يكن أحدهما أولى بالطاعة من صاحبه، فيكون في ذلك اختلاف الخلق والتشاجر والفساد ; ثمّ لا يكون أحد مطيعاً لأحدهما إلاّ وهو عاص للآخر، فتعمّ معصية أهل الأرض، ثمّ لا يكون لهم مع ذلك السبيل إلى الطاعة والإيمان، ويكونون إنّما أتوا في ذلك من قبل الصانع الذي وضع لهم باب الاختلاف والتشاجر والفساد إذ أمرهم باتّباع المختلفين. ومنها: أنّه لو كانا إمامين لكان لكلٍّ من الخصمين أن يدعو إلى غير الذي يدعو