[ 32 ] الجهة الثانية: - دلالة المضمون (لا تجتمع امتي على ضلالة.) أو ما يؤدي هذا المعنى معناه: - أنها معصومة. فوصف العصمة هذا، هل يترشح إلى جميع الافراد بنحو أفرادي ؟ ولا أظن أن أحدا يقول به. وإذا كان على البعض دون الاخر، فهذا وصف البعض لا وصف الامة، فإذا اجتمع هذا البعض كانت العصمة، وفيه: - أولا: إن القائل لا يدعي العصمة لاحد، فكيف يصح منه هذا القول. ثانيا: إن ذلك سيكون وصفا لذلك البعض لا للامة فيصبح الكلام المقدس في غير محله، كما هو واضح. ثالثا: من رجح هذا البعض على الاخرين، ولم يبين رسوله الكريم ذلك ؟ ! وحديثنا في قوة ذلك المرجح لو كان. ورابعا: الاخبار كان عن جميع الامة، وأنها لا تجتمع على خطأ ولا على ضلال. والذي يراد أن يثبت هو اجتماع أهل الحل والعقد فاين هذا من ذاك. إذ أن أهل الحل والعقد جز من الامة، ولا يمكن أن يكونوا هم الامة هذا وأهل الحل والعقد لا يراد منهم في أغلب الاحيان إلا أنفسهم في زمن من الازمنة، وفي عصر من العصور. ولا يراد بهم في أحيان أخرى إلا فقهأا معروفين. ________________________________________