@ 86 @ المسلمين . فقعد له المددي خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب فرسه . فخر وعلاه فقتله . وحاز فرسه . وسلاحه . فلما فتح الله عز وجل للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد . فأخذ السلب . قال عوف : فأتيته . فقلت : يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قضى بالسلب للقاتل . قال . بلى ولكن استكثرته . قلت : لتردنه إليه ، أو لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأبى أن يرد عليه ، قال عوف : فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقصصت عليه قصة المددي ، وما فعل خالد ، وذكر بقية الحديث بمعنى ما تقدم اه . .
فقول النَّبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح : ( لا تعطه يا خالد ) دليل على أنه لم يستحق السلب بمجرد القتل ، إذ لو استحقه به ، لما منعه منه النَّبي صلى الله عليه وسلم . .
ومنها : ما ذكره ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا أبو الأحوص ، عن الأسود بن قيس ، عن شبر بن علقمة قال : بارزت رجلاً يوم القادسية ، فقتلته ، وأخذت سلبه ، فأتيت سعداً ، فخطب سعد أصحابه ، ثم قال : هذا سلب بشر بن علقمة فهو خير من اثني عشر ألف درهم ، وإنا قد نفلناه إياه . .
فلو كان السلب للقاتل قضاء من النَّبي صلى الله عليه وسلم ، لما أضاف الأمراء ذلك التنفيل إلى أنفسهم باجتهادهم ، ولأخذه القاتل دون أمرهم ، قاله القرطبي . .
قال مقيده عفا الله عنه : أظهر القولين عندي دليلاً ، أن القاتل لا يستحق السلب إلا بإعطاء الإمام . لهذه الأدلة الصحيحة ، التي ذكرنا فإن قيل : هي شاهدة لقول إسحاق : إن كان السلب يسيراً فهو للقاتل ، ومن كان كثيراً خمس . .
فالجواب : أن ظاهرها العموم مع أن سلب أبي جهل لم يكن فيه كثرة زائدة ، وقد منع منه النَّبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن عفراء . .
تنبيه .
جعل بعض العلماء منشأ الخلاف في سلب القاتل ، هل يحتاج إلى تنفيذ الإمام أو لا ، هو الإختلاف في قول النَّبي صلى الله عليه وسلم : ( من قتل قتيلاً ) الحديث ، هل هو حكم ؟ وعليه فلا يعم بل يحتاج دائماً إلى تنفيذ الإمام ، أو هو فتوى ؟ فيكون حكماً عاماً غير محتاج إلى تنفيذ الإمام . .
قال صاحب ( نشر البنود ) شرح ( مراقي السعود ) في شرح قوله