الاسكندري المالكي كما رواه أبو العباس الوليد بن بكر الأندلسي شيخ الحافظ أبي ذر الهروي في كتابة الوجازة في صحة القول بالإجازة عن أحمد بن محمد بن سهل العطار عنه الإجازة عندي على وجهها خير وأقوى في النقل من السماع الردي وبعضهم بما إذا تعذر السماع .
وكلام ابن فارس الآتي قد يشير إليه والحق أن الإجازة دون السماع لأنه أبعد عن التصحيف والتحريف وقد نوعت لتسعة بتقديم المثناة أنواعا أي من الأنواع مع كونها متفاوتة أيضا وإنما اقتصر على هذا العدد لمسيس الحاجة إليه وإلا فتتركب منها أنواع أخر ستأتي أشار إليه ابن الصلاح آخر الأنواع هذا مع إدراجه الخامس في الرابع في السابع والسادس بحيث كانت الأنواع عنده سبعة .
فارفعها مما تجرد بحيث لا مناولة معها لعلو تلك وهو الأول من أنواعها تعيينه أي المحدث المجاز به وتعيينه الطالب المجاز له .
كأن يقول إما بخطه ولفظه وهو أعلى أو بأحدهما أجزت لكم أو لفلان صحيح البخاري أو فهرست بكسر أوله وثالثه الذي يجمع فيه مرويه فالمجاز عارف بما اشتمل عليه ونحو ذلك كأن يقول له وقد أدخله خزانة كتبه إرو جميع هذه الكتب عني فإنها سماعاتي من الشيوخ المكتوبة عنهم أو إحالة على تراجمها ونبهه على طرق أوائلها .
وبعضهم كما حكاه القاضي عياض حكى اتفاقهم أي العلماء أهل الظاهر على جواز ذا النوع وأن المختلف فيه من أنواعها غيره ونحوه قول أبي مروان الطيني كما حكاه عياض إنما تصح عندي إذا عين المجيز للمجاز ما أجاز له .
قال وعلى هذا رأيت إجازات المشرق وما رأيت مخالفا له بخلاف ما إذا أبهم ولم يسم ما أجاز بل سوى بعضهم كما حكاه عياض أيضا بينه وبين
