ويقرب من ذلك انفراد الواحد عمن يروى عن النبي A حيث جزم المؤلف بأن الحق أنه إن كان المضيف إلى النبي A معروفا بذكره في الغزوات أو فيمن وفد عليه او نحو ذلك فإنه تثبت صحبته بذلك مع كونه لم يرو عنه إلا واحد .
وخص بعضهم القبول بمن يزكيه مع رواته الواحد أحد من أئمة الجرح والتعديل واختاره ابن القطان في بيان الوهم والإيهام وصححه شيخنا وعليه تتمشى تخريج الشيخين في صحيحهما لجماعة أفردهم المؤلف بالتأليف .
فمنهم ممن اتفق عليه حصين بن محمد الأنصاري المدني وممن انفرد به البخاري جويرية أو جارية بن قدامة وزيد بن رباح المدني وعبد الله بن وديعة الأنصاري وعمر بن محمد بن جبير بن مطعم والوليد بن عبد الرحمن الجارودي وممن انفرد مسلم جابر بن اسماعيل الحضرمي وخباب المدني صاحب المقصورة حيث تفرد به الأول الزهري وعن الثاني أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي وعن الثالث مالك وعن الرابع أبو سعيد المقبري وعن الخامس الزهري وعن السادس ابنه المنذر وعن السابع ابن وهب وعن الثامن عامر بن سعيد بن أبي وقاص فإنهم مع ذلك موثقون لم يتعرض أحد من أئمة الجرح والتعديل لأحد منهم بتجهيل .
نعم جهل أبو حاتم محمد بن الحكم المروزي الأحول أحد شيوخ البخاري في صحيحه والمنفرد عنه بالرواية لكونه لم يعرفه .
ولكن نقول معرفة البخاري به التي اقتضت له روايته منه ولو انفرد بهما كافية في توثيقه فضلا عن أن غيره قد عرفه أيضا ولذا صرح ابن رشيد كما سيأتي بأنه لو عدله المنفرد عنه كفى .
وصححه شيخنا أيضا إذا كان متأهلا لذلك ومن هنا ثبتت صحبة الصحابي برواية الواحد المصرح بصحبته عنه على أن قول أبي حاتم في الرجل