يطلقون على كل حديث وحينئذ يسهل الخطب فرب حديث له مائة طريق فأكثر .
وهذا حديث الاعمال بالنيات نقل مع ما فيه عن الحافظ أبي اسماعيل الأنصاري الهروي أنه كتبه من حديث سبعمائة من أصحاب رواية يحيى بن سعيد الأنصاري وقال الإسماعيلي عقب قول البخاري وما تركت من الصحيح أكثر ما نصه لو أخرج كل حديث عنده يجمع في الباب الواحد حديث جماعة من الصحابه ولذكر طرق كل واحد منهم إذا صحت .
وقال الجوزقي إنه إستخرج على أحاديث الصحيحين فكانت عدته خمسة وعشرون ألف طريق وأربعمائة وثمانين طريقا .
قال شيخنا وإذا كان الشيخان مع ضيق شرطهما بلغ جملة ما في كتابيهما بالمكرر ذلك فلما لم يخرجاه من الطرق للمتون التي أخرجاها لعلة يبلغ ذلك أيضا أو يزيد وما لم يخرجاه من المتون من الصحيح الذي على شرطهما لعله يبلغ ذلك أيضا أو يستويمنه فإذا انضاف ذلك إلى ما جاء عن الصحابة والتابعين بلغ العدة التي يحفظها البخاري بل ربما زادت .
وهذا الحمل متعين وإلافلو عدت أحاديث المسانيد والجوامع والسنن والمعاجم والفوائد والأجزاء وغيرها مما هو بأيدينا صحيحها وغيرة ما بلغت ذلك بدون تكرار بل ولا تصنيف انتهى .
وبمقتضى ما تقرر ظهر أن كلام البخاري لا ينافي مقاله ابن الأحزم فضلا عن النووي وإن كان ابن الصلاح استنتج من ظاهرة مع قوله وفي صحيح البخاري من الاحاديث بدون تكرير أربعه الآلاف بزياده ال للضرورة والمكرر منها فوق ثلاثة ألوفا بالنصب على التمييز أي ثلاثه الآلاف ومائتان وخمسه وسبعون حديثا كما ذكروا أي أبو محمد السرخسي راوي الصحيح ومن تبعه أن الذي لم يخرجه البخاري من الصحيح أكثر مما خرجه على انه قد أجيب أيضا بغير هذا فحمل بعضهم كلام ابن الأحزم فيما فاتهما على الصحيح المجمع عليه وحينئذ فلا يتعقب بالمستدرك فقد قال بعض الحفاظ
