وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تعدد مذاهب و مسئله تقريب و وحدت اسلامي

مرحوم آیت الله تسخیری

پيدايش مذاهب اسلامي

روشن است كه در زمان پيامبر اكرم (ص) از آنجا كه احكام و مفاهيم مستقيماً از سوي آن حضرت صادر مي شد، نياز چنداني به اجتهاد (ديگران) وجود نداشت اگر برخي صحابه اجتهادي هم داشته اند پيامبر (ص) خود بر آن صحه مي گذارد.[1]

اختلافها در آن زمان، خيلي ساده بود وقتي سرزمين اسلام گستردگي يافت، آيه «نفر» با عطف توجه به واقعيت، پايه اجتهاد و «حجّيت خبر واحد» را تشريح كرد. خداوند متعال مي فرمايد: «و ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون» (سوره توبه - 122) (و شايسته نيست مؤمنان همگي ]براي جهاد [كوچ كنند پس چرا از هر فرقه اي از آنان، دسته اي كوچ نمي كنند تا ]دسته اي بمانند و[ در دين آگاهي پيدا كنند و قوم خود را - وقتي به سوي آنان بازگشتند بيم دهند - باشد كه آنان ]از كيفر الهي [بترسند؟)

شيوه اجتهاد در اين شرايط و پس از وفات پيامبر اكرم (ص) متداول تر گشت و در عصر «تابعين» به شكل مؤثرتري ادامه يافت ولي هنوز تا اينجا، مذاهب به شكل مشخص خود، مطرح نشده بودند و پس از اين دوره يعني بعد از «عصر تابعين» بود كه «مذاهب» مطرح گشتند.

بنا به اعتقاد استاد «سيّاس»، از آغاز قرن دوم تا نيمه قرن چهارم هجري، جهان اسلام شاهد يكصد و سي و هشت مذهب و مكتب فقهي بود بطوري كه بسياري از شهرها، براي خود مذهب ويژه اي داشتند.[2] حال آنكه استاد اسد حيدر اين رقم را بيش از پنجاه دانسته است.[3]

به اعتقاد برخي علما، اين مذاهب كه پس از «طبقه تابعين» مطرح گشتند، بيشتر مذاهب فردي بودند كه از سوي پيروان، ملاك عمل قرار نگرفتند و لذا با از ميان رفتن پيروان اوليه، مذاهب مزبور نيز، در صحنه نماندند ولي برخي ديگر، مذاهب گروهي به شمار مي آيند كه در پرتو مجموعه هاي به هم پيوسته اي كه از سوي پيروان و صاحبان اوليه آنها تدوين گشت، پختگي و انسجام بيشتري پيدا كرد.[4]

از مذاهب گروه نخست (از ميان رفته ها) مي توان به اين موارد اشاره كرد:

1- مذهب حسن بصري (110-23 هـ ق).

2- مذهب ابن ابي ليلي (148-74 هـ ق).

3- مذهب اوزاعي (157-88 هـ ق).

4- مذهب سفيان ثوري (161-97 هـ ق).

5- مذهب ليث بن سعد (متوفي سال 175 هـ ق).

6- مذهب ابراهيم بن خالد كلبي (متوفي سال 240 هـ ق).

7- مذهب ابن حزم داود بن علي اصبهاني ظاهري (270-202 هـ ق).

8- مذهب محمدبن جرير طبري (310-224 هـ ق).

9- مذهب سليمان بن مهران اعمش (متوفي سال 148 هـ ق).

10- مذهب عامر بن شر حبيل شعبي (متوفي سال 105 هـ ق).

و بسياري ديگر.

و مذاهبي كه همراه زمان و تا به امروز، ادامه پيدا كرده اند عبارتند از:

1- مذهب امامي اثني عشري كه امام محمد باقر و امام جعفر صادق از ائمه اهل بيت عليهم السلام، معارف آن را گسترش بخشيدند.

2- مذهب زيدي.

3- مذهب حنفي.

4- مذهب شافعي.

5- مذهب مالكي.

6- مذهب حنبلي.

7- مذهب اباضي.

ما در اينجا، در پي بررسي زمينه هاي پيدايش مذاهب يا عوامل از ميان رفتن يا گسترش آنها - كه شامل عوامل علمي، شخصي، سياسي و اجتماعي و.... مي گردد - نيستيم; آنچه بيش از هر چيز در اين بحث براي ما اهميت دارد، يادآوري نكات زير است:

نخست: پيدايش مذاهب، بيانگر تكامل خرد اسلامي به منظور جبران غيبت پيامبر بزرگوار اسلام (ص) و گسستن رشته وحي از يك سو و گستردگي نيازها، فراواني اتفاق ها و پيچيدگي جوامع از سوي ديگر و اي بسا به دليل تراكم دانش فقهي و مطرح گشتن بابهاي گوناگون دانش فقه از سوي سوم است. بنابر اين حالتي طبيعي و در راستاي حركت تمدني، بشمار مي رود.

دوم: اين مذاهب، در واقع يك ثروت گرانقدر فكري براي تمدن اسلامي است كه هرگز نمي توان آن را دست كم گرفت همچنانكه براي حاكم اسلامي و هم براي مسلمانان، گستره اي براي انتخاب و گزينش بهينه در عرصه اجراي شريعت و پياده كردن آن در زندگي فردي (به ويژه در شرايط عدم تقليد از اعلم) و اجتماعي، فراهم مي آورد زيرا رأي حاصل از يك روند به رسميت شناخته اي چون اجتهاد، كاملا قابل انتساب به اسلام است و عرصه وسيعي براي مانور و گزينش بهترين نظريات و آرا، (حتي اگر حاكم خود و با اجتهاد شخصي خويش با آن رأي موافقت نداشته باشد) فراروي حاكم شرع قرار مي دهد. او (حاكم شرع) مي تواند براي نيل به نظريه و ديدگاه برتر اجتماعي، دست به تلفيق و تركيب آراي مختلف فقهي بزند كه خود صادقانه ترين بيان انعطاف پذيري اسلامي است.[5]

سوم: شكل گيري اين مذاهب - همچنانكه اشاره كرديم - بيانگر غناي زندگي اسلامي، طبيعي و كاملا قابل انتظار بود. ولي آنچه كه اين پديده طبيعي را به يك پديده منفي در مسير تاريخي اسلام تبديل كرد همان چيزي است كه آن را فرقه گرايي تنگ نظرانه مي ناميم. روحيه فرقه گرايانه اي كه از منطق گفتگويي قرآن كريم بدان فرا مي خواند، فاصله گرفت و تساهل و تسامح و مداراي اسلامي را به يكسو نهاد و وارد جدال گاه بيهوده و به لحاظ اخلاقي زننده اي گرديد. ما در اين ميان به تعبير آقاي قرضاوي[6]، شاهد دوره هاي وحشتناك و شيوه هاي غير اسلامي تكفير، تفسيق و اتهام بدعت گذاري بوده ايم كه خود منجر به نزاع ها و درگيري هاي خونباري شده و چه خونها و اشكهايي كه بر اثر آنها جاري نگشته و امت اسلامي را دچار پراكندگي و تفرقه ساخته و آن را از كسب موقعيّت شايسته و سزاوار خود، محروم ساخته است.[7]

هم از اين روست كه ما بطور جدي خواهان بازگرداندن مذاهب به وضع طبيعي خود از طريق ترويج گفتگوي سازنده اسلامي، همدلي و همنوايي و جستجوي گستره هاي مشترك و در يك كلام همان چيزي هستيم كه از آن به «حركت تقريب مذاهب اسلامي» ياد مي كنيم.

حركت تقريب مذاهب اسلامي

روندي كه در دهه هاي اخير نام «حركت تقريب» بر آن نهاده شده داراي ريشه هايي در دورترين دوره هاي اسلامي است زيرا اصالت و پويايي خود را از اصول درخشان شريعت گرفته و ضرورت آن همگام با گسترش و تعميق مسؤوليت اين امّت در بناي تمدن بشري يا دست كم مشاركت فعّال در آن، روشنتر گرديده است.

در اواخر دهه چهل قرن ميلادي گذشته، علما و شخصيّت هاي برجسته اي، شالوده اوليه اين حركت مبارك را پي ريزي كردند و جهادي راستين در تبيين آن به عمل آوردند و پس از بيان اصالت و نيز ريشه هاي شرعي و ضرورت رو به رشد و فزاينده آن، مقالات متعددي براي توضيح هر چه بيشتر اين پديده و توجيه آن براي مردم نگاشتند.

ما بسيار خوشوقت و خوشحاليم كه اين بذر افشانده شده، اينك رشد كرده و به درخت تنومند و پر بركتي تبديل شده كه ريشه در زمين و شاخه در آسمان دارد و به باردهي نشسته است.

پايه ها

به نظر ما، ايمان به مسئله «تقريب» با توجه به پايه هاي زير كه همه مذاهب اسلامي - بي هيچ استثنايي - بدان باور دارند، در نهايت منطق، مطرح مي گردد:

پايه نخست:

ايمان به اصول اساسي - اعتقادي اسلام يعني، توحيد الهي (در ذات و صفات و فعل و عبادت) و نبوّت پاياني پيامبر خدا (ص) و قرآن مجيدي كه اين دين به ارمغان آورده و آنچه در آن آمده است و سرانجام معاد روز قيامت.

پايه دوم:

پاي بندي كامل به همه ضروريات و اركان اسلام از جمله: نماز، زكات، روزه، حج و...

پايه سوم:

پاي بندي همه جانبه به اينكه كتاب خدا و سنّت شريف نبوي، دو سرچشمه بنيادين شناخت نظر اسلام در همه مسايل شامل مفاهيم هستي و زندگي و گذشته و حال و آينده انسان در هر دو جهان و احكام و شريعتي كه زندگي و رفتارهاي فردي و اجتماعي آدمي را سامان مي بخشند، به شمار مي روند. در مورد اصول و سرچشمه هاي ديگري چون عقل و قياس و اجماع و جز آن بايد گفت كه تنها هنگامي اعتبار دارند كه به اين دو سرچشمه اصلي، مستند باشند و از آنها، مايه گرفته باشند.

چنانچه عدم استناد اين سرچشمه ها (عقل و قياس و اجماع و...) به آن سرچشمه هاي اصلي و بنيادي، ثابت شد و در صورتي كه نظر مطرح شده با كتاب يا سنّت مخالفت داشته باشد، مسلماً غير قابل قبول خواهند بود.

ائمه مذاهب و پيشوايان آنها همگي آشكارا اين حقيقت را مطرح كرده و جز با استفاده و الهام از اين دو سرچشمه، رأي و نظري ارايه نمي دهند.

روايات بسياري نيز از ائمه اهل بيت (ع) وارد شده كه تأكيدي بر اين معناست از جمله اين فرموده امام جعفر صادق (ع):

«همه چيز بايد به كتاب و سنّت، ارجاع داده شود».[8]

امام مالك بن انس نيز مي گويد:

«بدانيد كه من هم بشري هستم كه به صواب يا خطا مي روم، لذا سخنانم را بر كتاب و سنّت عرضه كنيد (و با محك آنها را بسنجيد).»[9]

امام شافعي نيز سخناني نزديك به اين مضمون دارد.[10]

پايه چهارم:

پاي بندي به اينكه اسلام اجازه اجتهاد را به مثابه عملي (تلاشگرانه براي استنباط حكم شرعي از سرچشمه هاي آن) جهت رسيدن به فهم اسلام، داده است; اجتهاد نقش بسزايي در تأكيد بر انعطاف پذيري شريعت و توان آن نسبت به فراگيرندگي چالش هاي زندگي طبق معيارها و ضوابط معين، ايفا مي كند. پذيرش اين نقش، ضرورتاً به معناي امكان ايجاد پيوند ميان نتايج مختلف حاصل از اجتهاد - حتي اگر متفاوت و يا متضاد با يكديگر باشند - از يك سو و اسلام از سوي ديگرست چرا كه برداشتها، ديدگاهها و باورها در اين ميان، متفاوت است (و در علوم اسلامي با عنوان: «اسباب الخلاف»، تدريس مي گردد).

به اعتقاد ما اگر اسلام اجازه داده كه اجتهاد ]به مفهومي كه بيان شد[ صورت گيرد، بدان دليل است كه دين و آييني واقعي و فطري است و براي ديني كه متعلق به همه دورانهاست و رشته وحي از آن گسسته و معصومانش، در قيد حيات نيستند، براي شناخت شريعت و احكام آن راهي جز اجتهاد وجود ندارد; هر چند اين روش گاه گرفتار خودخواهي هايي مي شود و آراء متفاوتي را به بار مي آورد كه اي بسا برخي از آنها با آنچه كه خداوند متعال در اسلام منظور داشته، همخواني ندارند.

همچنانكه شاهد آنيم كه اين روش منطقي، در خصوص استنباط همه مسايل از جمله عقايد و مفاهيم (يعني تصوراتي كه از يك سو بر عقايد و باورها مبتني هستند و از سوي ديگر در ارتباط مستقيم با واقعيت قرار دارند) و احكام و حتي مواضع و ديدگاههاي اسلام نسبت به برخي قوانين طبيعي، تعميم داده مي شود.

پايه پنجم:

اصل «وحدت اسلامي»، گوياي ويژگي مهمي از ويژگي هاي اين امّت مقدس است كه بدون آن نمي تواند مدعي كمال هويت خويش گردد. اسلام برنامه همه جانبه اي براي تحقق اين وحدت در نظر گرفته كه بر اساس چنگ زدن به ريسمان محكم الهي (يعني هر راهي كه به خداي يگانه منتهي گردد) و با تأكيد بر وحدت اصل، وحدت خلق، وحدت هدف و وحدت شريعت و راه و با فراخوان به ورود همگاني به محدوده تسليم كامل در برابر خدا و نفي وسوسه هاي شيطاني، صورت مي گيرد، و در اين راستا، آثار و پيامدهاي وحدت را يادآور مي شود و (بذر) اخلاقيات و عناصر فداكاري و ايثار در راه هدف كلي را در دلها مي كارد و همه معيارها و ملاكهاي تفرقه افكني چون زبان، مليّت، وطن، طائفه و قبيله و رنگ را به يك سو مي نهد و بر معيارهاي انساني همچون علم و تقوا و جهاد، انگشت مي گذارد و بر لزوم جستجوي وجوه اشتراك تأكيد مي كند و به كارگيري منطق و عقل سليم يعني منطق گفتگوي آرام و علمي و نيز به موارد و عناصر ديگري - كه به دليل روشني و به منظور خودداري از درازي سخن، از آنها مي گذريم - فرا مي خواند.

ايمان به اين اصل، مقتضياتي دارد كه از جمله بنيادهاي حركت تقريب بشمار مي رود و انشاءا... بدانها اشاره خواهيم كرد.

پايه ششم:

اصل برادري اسلامي كه خود بخشي از برنامه اي است كه در بالا بدان اشاره كرديم و ما ترجيح داديم مستقلا نيز بر آن تأكيد كنيم زيرا مهمترين بخش بشمار مي رود و سامان بخش همه روابط اجتماعي در اسلام است و معتقديم كه پيامدهاي آن تنها منحصر به جنبه هاي اخلاقي نيست و جنبه هاي تشريعي را نيز در بر مي گيرد و تأثير همه جانبه خود را بر حركت اجتهاد بر جاي مي گذارد و در نتيجه ما ديگر شاهد احكامي متناقض با اين اصل (در جامعه اسلامي) نخواهيم بود.

اين پايه هاي پنج گانه، مهمترين نكاتي است كه حركت تقريب بايد بر اساس آنها، پي ريزي گردد و چه بسا پذيرش و باور به اين پايه ها، بطور منطقي و خود به خود، ايمان به اين حركت را به دنبال خواهد داشت. از اينجاست كه معتقديم تقريب، تنها منحصر به جنبه هاي اخلاقي يا شعاري نيست همچنانكه تنها جنبه هاي تشريعي را در بر نمي گيرد بلكه فراتر از اينها همه، به جنبه هاي مختلف فكري و تمدني، پيوند مي خورد و شايسته است كه همه نخبگان فكري، فقهي و انديشمندان در آن سهيم شوند و حتي بايد از نخبگان نيز فراتر رفت و كل توده ها را زير پوشش اين انديشه قرار داد. توده هاي مسلمان بايد با فرهنگ تقريب، بار آيند زيرا هر چند اسلام بر اختلافهاي فكري غير مخرب و طبيعي، صحّه مي گذارد، هرگز و مطلقاً در پيوند با مواضع عملي نسبت به مسايل سرنوشت ساز داخلي و خارجي، كوچكترين اختلافي را بر نمي تابد، براي همين است كه در اين آيين، كسي كه در برابر حاكم شرع بايستد (يعني مقامي كه قاعدتاً بايد موضع عملي امّت را يگانگي بخشد) همچون كسي است كه در برابر فرمان خدا، ايستاده باشد چون فرمانبري از حاكم شرع، همسنگ با فرمانبري از خدا در نظر گرفته شده است.

اصول و ارزش هايي كه دست اندركاران تقريب بايد بدان پاي بند باشند.

بنابر اصول و پايه هايي كه ذكر آنها رفت و به پيروي از آنچه كه علما و مبلغان تقريب از آن سخن به ميان آوردند ما به پاي بندي به ارزش هاي زير فرا مي خوانيم و اين ارزش ها را خطوط كلي سياستهايي تلقي مي كنيم كه براي تحقق اهداف مورد نظر، مد نظر قرار گيرند.

يكم: همكاري در موارد اتفاق

آنچه در عرصه هاي مختلف، مورد توافق است، بسيار زياد است. مذاهب اسلامي چه در اصول اعتقادي يا در عرصه هاي احكام تشريعي (كه برخي علما اين ميزان را تا 95% مجموعه كلي ذكر كرده اند) يا در گستره هاي اخلاقي كه تقريباً اتفاق نظر كامل حاصل است و نيز در عرصه مفاهيم و فرهنگ اسلامي و حتي در روند تاريخ و نقاط عطف اصلي و به رغم وجود برخي اختلافها در ارزيابي مواضع معيّن، از مواضع مشترك فراواني برخوردارند. در مورد مواضع عملي نيز آنها همگي متفقند كه اين مواضع بايد از طريق همگرايي و همبستگي اجتماعي و طي يك تصميم جمعي يكساني كه رهبران ديني اتخاذ مي كنند، از وحدت و يگانگي برخوردار باشد، ترديدي نيست كه همكاري در وجوه مشترك فكري به معناي تلاش مشترك براي رسوخ بخشيدن آنها در اذهان و اجتناب از هر اقدام متضاد با آنها و از آنجا ژرفا بخشيدن به آنها در كل حركت ]جامعه اسلامي[ است.

همگامي و همكاري در عرصه هاي هم پيوند با رفتارهاي فردي، اجتماعي و تمدني، امر كاملا روشني است كه اين عرصه هاي حياتي گوناگون را در بر مي گيرد.

پياده كردن شريعت اسلام، بزرگداشت شعائر الهي همچون نمازهاي جمعه و حج و تحقق ويژگي هايي چون وحدت در امت اسلامي و...

يادآور مي شويم كه حركت تقريب بايد حداكثر تلاش خود را براي كشف اين عرصه هاي مشترك و آگاهي دادن به توده هاي مسلمان و حتي به نخبگان به كار گيرد و در جهت گسترش هر چه بيشتر اين عرصه ها مثلا از طريق اشاره به اينكه اختلافها، جوهري نبوده و لفظي است و به طرق ديگري كه مورد توافق طرفين باشد، گام بردارد.

دوم: معذور داشتن يكديگر در اختلافها

تا وقتي به گشودگي باب اجتهاد - كه حالتي طبيعي است و نمي توان با يك تصميم آن را بست - ايمان داريم و تا زماني كه دلايل و علل اختلاف از نتايج اجتهادي، پا بر جا و طبيعي است، بايد نتيجه گرفت كه اختلاف در آراء و فتواها، پذيرفتني است. گفتني اينكه به لحاظ اسلامي نيز وجود اختلاف نظر نهي نشده است; آنچه نهي شده و ناپسنديده است، نزاعهاي عملي بيهوده و تضعيف كننده، تفرقه در دين، دسته بندي هاي مخرّب و امثال آن است و اين خود دليلي بر عقلانيت و منطقي بودن اسلام است.

بنابر اين هر كدام از مسلمانان، اعم از استاد يا شاگرد و مجتهد يا مقلّد، بايد تحمل رأي مخالف را داشته باشند و به شيوه هاي تهديد و ارعاب و تكفير متوسل نگردند. در اين صورت است كه اختلاف نظرها، برادرانه و دوستانه خواهد بود و آسيبي به دوستي ها نخواهد زد.

در اينجا به متون و روايات بسياري بايد اشاره كنيم كه مؤمنان را به تحمّل و مدارا و سعه صدر فرا مي خوانند و به سادگي مي توان آنها را بر اوضاع كنوني ]مسلمانان[، انطباق داد. از جمله بايد اين حديث از امام جعفر صادق (عليه السلام) را خاطر نشان سازيم كه چون در محضر ايشان نام گروهي به ميان آمد، راوي گفت: ما از آنان تبرّي مي جوييم زيرا آنها مانند ما نمي انديشند و باور ندارند. امام فرمود: «با ما دوستي دارند ولي مانند شما نمي انديشند به اين دليل از آنان تبرّي مي جوييد؟ راوي مي گويد: آري. فرمود: اين همان چيزي است كه ما معتقديم ولي شما به آن اعتقاد نداريد پس ما هم بايد از شما تبرّي جوييم!... تا آنجا كه فرمود: با آنان دوستي داشته باشيد و از آنها تبرّي مجوييد: در ميان مسلمانان كساني هستند كه يك سهم و كساني نيز هستند كه دو سهم دارند... و درست نيست كه صاحب يك سهم، از صاحب دو سهم، خرده گيري كند...»[11]

برخورد پيشوايان مذاهب با يكديگر خود بهترين گواه بر اين حقيقت است. اگر بخواهيم به وقايع تاريخي در اين باره بپردازيم، سخن به درازا خواهد كشيد.[12]

همچنانكه شاهد آنيم كه پيشوايان مذاهب، باب اجتهاد را بر ديگران نبستند و حتي پيروي از نظريات و آراء خود را در صورت تحقق خلاف آن براي كسي، حرام دانستند. در اين باره تنها به موارد زير اشاره مي كنيم:

از امام «مالك بن انس» نقل شده كه گفته است: «من خود يك انسانم، ممكن است بر صواب يا خطا باشم، سخنانم را با كتاب و سنت، بسنجيد».

امام شافعي نيز مي گويد: «اگر صحت حديثي بر خلاف گفته ام ثابت شد، گفته ام را به يكسو نهيد» (و به آن توجهي نكنيد).

و امام ابوحنيفه مي گويد: «اين رأي من است و به نظر خودم بهترين است و اگر كسي رأي ديگري آورد از وي مي پذيريم و چنانچه كسي دليل مرا نمي داند حرام است كه بر اساس نظر و سخن من، فتوا دهد».

و امام احمدبن حنبل مي گويد:

«از كاستي دانش مردان است كه از ديگران تقليد كنند».

و اين دقيقاً همان نكاتي است كه علماي بزرگ پس از ايشان نيز بر آن تأكيد كردند.[13]

سوم: اجتناب از تكفير و اتهام بدعت گذاري

به نظر ما، تكفير از جمله مصيبت هاي تاريخ ماست; به رغم احاديث شريفي كه از يك سو، مسلمانان را ]در وارد آوردن تهمت به ديگران[ محدود مي گرداند و از سوي ديگر از اتهام كفر به مسلمانان، منع مي كند[14]، شاهد اين روند - كه راه هر گونه مخالفت يا خلاقيتي را بر عقل بسته است - بوده تا جائي كه ديده ايم كسي كتابي را تأليف كرده و معتقد است مخالفت حتي با يك حرف در آن منجر به كفر مي شود كه واقعاً شگفت انگيز است.[15]

از اينروست كه ما همگان را فرا مي خوانيم تا با الهام از روح قرآن كه حتي در بحث و جدل با كفار حقيقي نيز دعوت به منطق و برخورد عملي مي كند و به پيامبرش خطاب كرده كه به آنان بگويد: «و انا و اياكم لعلي هدي او في ضلال مبين» (سوره سباء - 24) (و در حقيقت يا ما يا شما بر هدايت يا گمراهي آشكاريم) مسئله را بجاي «كفر و ايمان» به «درست و نادرست» (صواب و خطا) تبديل كنند.

چهارم: عدم نكوهش نسبت به پيامدهاي يك نظر

اين منطقي است كه انسان در برابر نظري كه ابراز مي كند پاسخگو باشد و در نهايت دقت و تأمل، در اين باره با وي مناقشه شود ولي ما عادت كرده ايم كه همواره مناقشاتي را دنبال كنيم كه مبتني بر پيامدهاي رأي است و در نتيجه تكفير و اتهام به بدعت گذاري مطرح مي شود حال آنكه چه بسا صاحب رأي، خود آنچنان پيامد يا ملازمتي را قبول نداشته باشد.

به عنوان مثال، مي بينيم برخي كه به حسن و قبح عقلي، ايمان دارند كساني را كه ايمان بدان ندارند در شمار آنهايي قلمداد مي كنند كه ايمان به صدق و راستي پيامبر را مورد ترديد قرار داده اند; با اين استدلال كه آنچه احتمال دروغگويي پيامبر معجزه آور را ردّ مي كند، حكم عقل به قبح انجام معجزه از سوي دروغگوي عقلي است و اگر ما هر گونه تقبيح عقلي را رد كنيم در واقع باب ايمان به نبوّت را بسته ايم. در مورد مسئله اطاعت از خداوند متعال نيز همين استدلال را مي كنند; آنچه ما را ملزم به اطاعت از پروردگار مي كند، چيزي جز (حكم) عقل نيست.

و به همين ترتيب، كسان ديگري را مي يابيم كه قائلان به توسّل يا شفاعت يا سوگند به غير خدا را متهم به «شرك» مي كنند زيرا معتقدند لازمه و پيامد چنان اعتقادي، شرك است.

جدال آرام و متين علمي، امر مطلوبي است و ما هرگز خواستار بستن راه مباحث و مجادلات كلامي نيستيم، منطق هم همين اقتضا را دارد ولي همگان را بدان فرا مي خوانيم كه در مناقشه و جدال، راه منطق در پيش گيرند و آنچه را كه طرف مقابل خود نمي پذيرد به او نسبت ندهند و تا زماني كه اعتقادي به ملازمت رأي خود با رأي ديگر ندارند، او را معذور دارند و بدينگونه مي توان باب گسترده اي از اتهام هاي ويرانگر را بست.

پنجم: برخورد احترام آميز در گفتگوها

مي دانيم كه گفتگو، منطق صحيح انساني براي انتقال انديشه به ديگران است و قرآن كريم نيز نظريه بي نظير و بسيار جالبي در مورد گفتگوي ايده آل شامل مقدمات گفتگو، شرايط، اهداف و زبان آن، مطرح ساخته است كه از جمله مي توان به مسئله شنيدن نظر ديگران و پيروي از بهترين آنها و نيز مسئله عدم توهين و اهانت ]به طرف مقابل[، اشاره كرد. بطوري كه آيه شريفه: «قل لا تسألون عما اجرمنا و لانسأل عما تعملون» (سوره سبأ - 25) (بگو: ]شما[ از آنچه ما مرتكب شده ايم بازخواست نخواهيد شد و ]ما نيز[ از آنچه شما انجام مي دهيد بازخواست نخواهيم شد) در مورد نحوه گفتگوي پيامبر با كساني كه به اسلام ايمان ندارند، مطرح شده و پيامبر را از برانگيختن زخم هاي كهنه و اتهام هاي متقابل، دور ساخته و تنها به منطقي بودن خود گفتگو، توجه مي دهد. در اين آيه، حتي ادب تعبير و زبان گفتگو نيز رعايت شده و براي احترام به طرف مقابل نمي گويد: «و لانسأل عما تجرمون» هر چند به لحاظ سياق لفظي، تناسب بيشتري داشت. خداوند پيامبرش را در بحث و گفتگوي با غير مؤمنان اينگونه راهنمايي مي كند ولي ما در گفتگوي با مسلمانان ديگري كه با آنها آنهمه اصول اعتقادي مشترك داريم (و در سخن از پايه هاي تقريب، به آنهااشاره كرديم) چه مي كنيم و چگونه رفتار مي كنيم؟! حال آنكه در حديث آمده است: (در شر كسي همين بس كه برادر خود را تحقير كند).[16]

ششم: خودداري از توهين به مقدسات ديگران

حقيقت آنستكه اين اصل، تابع اصل قبلي و در واقع مقدم بر آنست زيرا ]توهين به مقدسات ديگران[ باعث ايجاد فضاي عاطفي نامساعد و عدم تعادل مطلوب در گفتگو مي شود. خداوند متعال نيز در قرآن، از اين كار نهي فرموده مي گويد: «و لاتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عَدْواً بغير علم كذلك زينّا لكل امة عملهم ثم الي ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون» (سوره انعام - 108) (و آنهايي را كه جز خدا مي خوانند دشنام مدهيد كه آنان از روي دشمني ]و[ به ناداني، خدا را دشنام خواهند داد. اين گونه براي هر امتي كردارشان را آراستيم. آنگاه بازگشت آنان به سوي پروردگارشان خواهد بود و ايشان را از آنچه انجام مي دادند آگاه خواهد ساخت). خداوند متعال با چنين روح انساني، مؤمنان را به برخورد و گفتگو با ديگران فرا مي خواند. پيش از آن نيز وظايف تبليغي و اجباري يا تحميل نظر خود بر ديگران - حتي اگر در شمار مشركان باشند - را برايشان توضيح مي دهد: «و لو شاءالله ما اشركوا و ما جعلناك عليهم حفيظاً و ما انت عليهم بوكيل» (سوره انعام - 107) (و اگر خدا مي خواست آنان شرك نمي آوردند و ما تو را برايشان نگهبان نكرده ايم و تو وكيل آنان نيستي).

متون و احاديث اسلامي در نهي از دشنام و ناسزا و نفرين، كاملا شناخته شده هستند و وقتي در برخورد با مشركان بايد اين نكات را رعايت كرد با همكيشان كه جاي خود دارد آنهايي كه در واقع برادران مسلماني هستند كه در راه هدف واحدي، مي كوشند و دردها و آرزوهاي يكديگر را احساس مي كنند; چنين وضعي هرگز تحمل توهين و اهانت را ندارد به ويژه نسبت به موارد و مسايلي كه يك طرف آنها را مقدّس مي داند و در پيوند با معتقدات و باورهاي اصيل خود، مي شمارد.

هفتم: آزادي انتخاب مذهب

از آنجا كه ما پذيرفته ايم مذاهب مختلف ]اسلامي[ نتيجه اجتهادهايي است كه اسلام روا داشته است، بايد آنها را راههايي براي نيل به رضاي خداوندي بدانيم و وقتي اختلافي ميان آنها مطرح مي شود طبيعي است كه انسان مسلمان اين مذاهب را مورد پژوهش و مطالعه قرار دهد و بهترين را - طبق معيارهايي كه بدانها ايمان دارد و معتقد است كه با چنان معيارهايي وظيفه خود را در برابر خدا به انجام رسانده و امانت و عهد خود را بجاي آورده است - برگزيند و در اين صورت كسي نبايد او را براي گزينشي كه به عمل آورده - هر چند او را خوش نيايد - مورد نكوهش قرار دهد. همچنانكه معنا ندارد كه كسي را وادار به انتخاب مذهب معيّني كرد زيرا اين انتخاب، در پيوند با باورهاي ايماني است و جز با دليل و برهان، نمي توان بدان دست يافت.

در اينجا تأكيد مي كنيم كه هر مذهب بدون آسيب رساندن به حقوق ديگران و بي آنكه متوسل به جار و جنجال و توهين گردد حق دارد نظرات و ديدگاههاي خود را توضيح دهد. ما نمي گوييم بايد راه بحث هاي سالم منطقي در اعتقادات، فقه يا تاريخ بسته شود بلكه با سوء استفاده، جدالهاي بيهوده و تحميل نظر خود بر ديگران و حق كشي مخالفيم.

بر آنيم تجاوزهايي كه طي تاريخ دراز ما صورت گرفته برخاسته از عدم پاي بندي به اصول و قواعد گفتگوي سازنده و به فراموشي سپردن اين حقيقت است كه همه مذاهب در راه اعتلاي كلمه اسلام - البته طبق تصوّري كه خود از آن دارند - گام بر مي دارند.

نقش علما و انديشمندان در روند تقريب

ترديدي نيست كه بيشترين مسؤوليت ها در عرصه فعاليتهاي «تقريبي» بر دوش اين گروه از مسلمانان است زيرا آنها از يك سو وارثان پيامبران، حاملان رسالت تبليغ و سازندگان نسل فردا هستند و از سوي ديگر، از هر كس ديگري بر پايه ها و شالوده هاي تقريب واقفند و بيشترين تأثير را در وحدت بخشيدن به صف امت و تحقق ويژگي هاي آن، دارند.

آنچه كه آنها مي توانند در راستاي ايفاي نقش خود بدان بپردازند، از اين قرار است:

1- تعمق و تأمل در پايه ها و ارزش هاي حركت تقريب و درك عميق آنها و انعكاسشان در مباحث، بررسي ها و نوشته هاي خود و از آن مهمتر توجه به آنها در استنباطهاي فقهي و فكري خود و در نظر گرفتن آنها به عنوان يك اصل راهنما و مصلحت مرسلي (مطلقي) كه بر اساس قاعده معروف تزاحم در اصول فقه، بايد بر همه احكام با اهميت كمتر، ترجيح داده شود. از اينرو ما در برخي گردهمايي هاي بين المللي تقريب، به حمايت از حركت "تقريب فقهي" فراخوانديم و سعي كرديم نظريات فقهي را به يكديگر نزديك سازيم. پس از تأمل در برخي نزاعهاي فقهي، متوجه مي شويم كه آنها در واقع اختلافهاي لفظي ناشي از اختلاف ديدگاهها يا اختلاف در اصطلاحهاست. در برخي مباحث اصولي از جمله مثلا در مورد "قياس"، "استحسان" و "ممانعت از مفسده جويي" (سد الذرائع) و امثال آن نيز مسئله از همين قرار است. توجه به اين نكته، گرايشي است كه در برخي كتابهاي اصولي از جمله "اصول فقه" مرحوم علامه شيخ محمدرضا مظفر و مرحوم علامه سيدمحمدتقي حكيم كه افتخار شاگردي آنها را داشته ايم، ديده مي شود.

در اينجا ناگزير بايد به نوشته ها و كتابهاي فراواني اشاره كنم كه آنچنان اختلافها را بزرگ كرده و عمق بخشيده اند كه اين برداشت در خواننده آنها قوت مي گيرد كه همگرايي و تفاهم، ناممكن است و همه عرصه ها را فراگرفته و تصور هرگونه "تقريب" و تفاهمي، بي معناست. به گمان من، اين نوشته ها، به حقيقت جفا روا مي دارند و وحدت منابع و وحدت شيوه ها و معيارها و هدف را كاملا ناديده مي گيرند.

2- فعاليت هماهنگ براي روشنگري و گستراندن فرهنگ تقريب به ميان توده هاي مسلمان بطوريكه مسلمانان به رغم اختلاف در مذهب جز با احساس صادقانه برادري و همكاري با يكديگر برخورد نكنند، و همگان پذيراي فعاليتهاي چند مذهبي باشند و درگيري هاي احساسي برخاسته از رسوبات تاريخي و موروثي كه صحنه هاي دردناكي را بجاي گذاشته اند، منتفي گردد. اختلاف در يك حكم شرعي، تفاوت در برداشت از يك اتفاق تاريخي و چند گونگي در رفتارهاي اجتماعي را ـ تا هنگامي كه در چارچوب كلي اسلام قرار دارند و برخاسته از اختلاف در اجتهاد هستند ـ مي توان توجيه و در عين حال تحمّل كرد. البته اگر رفتاري را همه مجتهدان خارج از چارچوب، تلقي كنند بايد به بهترين روش، با آن برخورد كرد.

3- كوشش مشترك و پيگير براي اتخاذ مواضع يكسان و سمبليك در همه مسايل سرنوشت ساز، از جمله در خصوص:

             الف ـ پياده كردن احكام اسلام.

             ب ـ تحقق حاكميت ملي در چارچوب ديني.

             ج ـ رويارويي با دشمن و نقشه هاي آن در ضربه زدن به هويت و كيان امت.

             د ـ پاسداري از وحدت امت و نفي تفرقه.

             هـ ـ برتري منافع و مصلحت عمومي (مسلمانان) بر منافع گروهي.

4- تشويق به تأسيس نهادهاي تقريبي از جمله:

             الف ـ انواع پژوهش هاي مقايسه اي "تقريبي".

             ب ـ باشگاههاي اجتماعي مشترك ]ميان پيروان مذاهب گوناگون[.

             ج ـ اردوگاههاي "تقريبي" در مسايل مختلف.

             د ـ ايجاد گروههاي "تقريب" در جاهايي كه مسلمانان حضور دارند.

مراكز و دولتهاي اسلامي نيز مي توانند نقش مهمي در اين زمينه، ايفا كنند. آنها مي توانند حركت "تقريب" را مورد تشويق قرار دهند، كنفرانس ها و گردهمايي هايي در اين خصوص برگزار كنند و طرحهايي را به مورد اجرا گذارند و تبليغات مسؤولانه اي را در پيش گيرند و مظاهر و نمودهاي تفرقه را نفي كنند و فرهنگ تسامح و تساهل مذهبي را گسترش دهند.

والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

[1]- همچنانكه در سخن «معاذ» آمده است; وقتي پيامبر اكرم (ص) او را به يمن گسيل داشت از وي پرسيد: چنانچه حكم مسئله اي را در كتاب خدا و سنّت رسولش نيافتي، چگونه تصميم خواهي گرفت؟ معاذ پاسخ داد: «اجتهاد مي كنم و در نخواهم ماند»، هر چند برخي علما در اين مورد، صحبت هايي دارند. نگاه كنيد به: «اصول المظفر» جلد 3 - صفحه 166.

[2]-«تاريخ الفقه الاسلامي»، صفحه 86.

[3]-الامام صادق و المذاهب الاربعة»، جلد 1، صفحه 160.

[4]-«طبقات الفقهاء: بخش دوم از مقدمه، صفحه 57. (متن عربي).

[5]-جملگي پژوهش هاي فقهي است كه در مجامع فقهي معتبري مطرح كرد، و منتشر ساخته ايم و نيازي به طرح جزئيات مطالب نمي بينيم. (مراجعه كنيد به گزارش كامل مباحث مجمع فقه اسلامي از همين قلم كه تاكنون به چهار جلد بالغ شده است).

[6]-مجله «رسالة التقريب» - شماره 36 - صفحه 210.

[7]- نگاه كنيد به كتاب: «قصة الطوائف» - انصاري - صفحات 155 به بعد.

[8]- «وسائل الشيعه»، جلد 18، صفحه 79. موارد مشابه چنين روايتي، فراوان است.

[9]- جلاءالعينين»، آلوسي، به نقل از ابن تيمية، ص 107.

[10]- همان منبع، همان صفحه.

[11]- «وسائل الشيعه» چاپ: مؤسسه اهل البيت (ع). جلد 16 - صفحه 160.

[12]- نگاه كنيد به پژوهش آية ا... واعظ زاده خراساني در اين باره در كتاب خود: «دراسات و بحوث» جلد 1، صفحه 545.

[13]- سخنان فراوان ديگري نيز وجود دارد كه در كتابهاي گوناگوني از جمله «جلاء العينين» (آلوسي) صفحه 107 و «تلبيس ابليس» (ابن جوزي) و از كتب متأخر «الامام الصادق و المذاهب الاربعة» (اسد حيدر) جلد 1 ص 175، نقل شده است.

[14]- در اين باره مي توان به احاديث كتاب «الايمان» در «صحاح» و كتب حديث ديگري چون «جامع الاصول» (ابن اثير الجزري)  جزء اول، مراجعه كرد.

[15]- شواهدي در اين زمينه داريم ولي مايل به طرح آنها نيستيم.

[16]- «مسلم» از ابو هريره طي حديثي بلند، روايت كرده است.