ـ(145)ـ
وأما الترمذي فقد قال: أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثاً شاذاً، ويروى من غير وجه نحو ذلك.
وقال آخرون(وقد نسب إلى ابن الجوزي في كتاب الموضوعات):
الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن، ويصلح للعمل به(2). وما يرد على التعريف الأول صدقه على الحديث الصحيح، فيدخل في حدّه، وهذا خلاف شرائط التعريف بالحدّ التام(منطقياً)، إذ ينبغي أن يكون التعريف جامعاً مانعاً، أي مانعاً من دخول الأغيار، وهو ليس كذلك.
إضافة إلى أن الحديث الحسن لا يشكل النسبة الغالبة في الأحاديث، وليس بالضرورة أن يقبله أكثر العلماء فما اعتبره المعرف من قيود في حد الحديث الحسن ليست من مقوماته الذاتية ولا من عوارضه، كما أنها ليست قيوداً صالحة لتخصيصه.
أما ما يمكن أن يسجل على التعريف الثاني فهو:
1 ـ أنّه لم يشترط الاتصال في التعريف، فيصدق حينئذٍ على الحديث المنقطع والمرسل.
2 ـ إنّ قيد(من لم يتهم بالكذب) الوارد في التعريف يشمل بإطلاقه مجهول الحال، المسكوت عنه، مع أن جهالة حال الراوي من موجبات ضعف الرواية سقوطها عن الاعتبار، فتدخل في قسم الضعيف لا الحسن.
والتعريف الثالث يفتقر إلى الدقة الكافية التي تميزه على غيره من أنواع الحديث، إضافة إلى عدم اشتراط الاتصال.