ـ(95)ـ
الدخل، كالضرائب على الأرباح، أو على الرواتب والأجور، بحيث تراعى فيها المقدرة التكليفية والظروف الشخصية ـ ضرائب شخصية ـ والعائلية للمكلف ـ الممول ـ وعادة ما تكون الضرائب المباشرة حولية، ويتحملها الأغنياء.
أما الضرائب غير المباشرة فتعرف بأنها: الضرائب المفروضة على الاستهلاك أو الإنتاج أو الاستيراد أو التصدير ـ كالرسوم الجمركية، والطوابع المالية ورسوم تسجيل السيارات والعقارات ـ بحيث لا يمكن فيها مراعاة المقدرة التكليفية للمول، ولا ظروفه الشخصية ـ ضرائب عينية ـ والعائلية وتدر حصيلتها على مدى الحول، ويتحملها الفقراء والأغنياء، فيكون عبؤها ـ المالي والنفسي ـ على الفقراء أثقل من عبئها على الأغنياء، على الرغم من التمييز أحياناً في المعاملة الضريبية بين سلع ضرورية وسلع كمالية.
وإذا كانت الضرائب المباشرة أكثر عدالة، فإن الضرائب غير المباشرة أكثر حصيلة وغالباً ما يتمكن الممول من نقل عبء الضريبة غير المباشرة إلى المستهلك، بإضافتها إلى ثمن السلعة أو الخدمة، على العكس من الضريبة المباشرة التي يستقر عبؤها عليه.
ويستخدم الأغنياء وأصحاب الامتيازات الأجنبية وغيرها نفوذهم لفرض ضرائب غير مباشرة، بدل الضرائب المباشرة، كنوع من التهرب الضريبي، والتنصل من الأعباء المالية المتناسبة مع مقدرتهم التكليفية(1).
أما الرأي الشرعي في الضرائب غير المباشرة فسأحاول بيانه من خلال النقاط التالية:
1 ـ من المعلوم أن الزكاة في الإسلام تعتبر داخلة في التكاليف المالية المباشرة، لأنها تفرض على رأس المال ـ النقدي، والتجاري، والحيواني ـ وعلى الغلة أو الناتج الزراعي، وتراعى فيها المقدرة التكليفية للممول، من حيث النصاب، والحوائج الأصلية، الشخصية والعائلية، وحولان الحول أو ظهور الناتج
______________________
1 ـ المالية العامة لرفعت المحجوب: 247.