ـ(113)ـ
حال لجوء الدولة إليه.
6 ـ وحاولنا، في القسم الثاني من الموضوع، بيان الرأي الشرعي في عدد من الضرائب الحديثة فلا ميل لدى العلماء إلى إضفاء الصبغة الشرعية على الضرائب غير المباشرة، لأنها تهتم بالحصيلة على حساب العدالة.
7 ـ وتأرجح الموقف قليلاً من الضرائب التصاعدية، وقيدناها ببعض القيود في حال إقرارها وذكرنا إسهام بعض علمائنا القدامى فيما استند إليه اليوم علماء الضرائب في مجال الأساس الفلسفي لتلك الضرائب، وهو المساواة في المنفعة أو التضحية.
8 ـ واتجهنا في الضريبة على التركات إلى عدم جوازها، وناقشنا رأي الأستاذ أبو زهرة فيها، وبينا إمكان زيادة إيرادات الدولة من التركات على أساس شرعي، يعتمد على مذهب المالكية والشافعية في عدم التوريث بالرد وعدم توريث ذوي الأرحام، وإن كان هذا الحل لا يسد مسد الضريبة على التركات من حيث الحصيلة كما بينا الفرق بين ضريبة التركات وزكاة التركات، لا سيما على مذهب القائلين بتزكية المال المستفاد فور استفادته.
9 ـ إن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تتنافى مع زكاة عروض التجارة التي يمكن تطبيقها على المنشآت التجارية والصناعية معاً.
10 ـ لا نرى جواز زكاة ولا ضريبة على الرواتب والأجور وقد أحتج بعض المعاصرين، لاستجازة الزكاة عليها، بزكاة المال المستفاد عند بعض السابقين، وذلك بناء على فهم لمعنى المال المستفاد لا نوافقه عليه.
11 ـ وأخيراً يمكن فرض ضرائب جمركية، استثناء من الضرائب غير المباشرة، على البضائع الداخلة من بلاد أخرى، أو الخارجة إليها على سبيل العاملة بالمثل كما يمكن تنويع معدلات هذه الضرائب، حسب السلع، هل هي ضرورية أم كمالية.