/ صفحه 210/
الحفظ، أو صدوق يهم، أوله أوهام، أو يخطىء، أو تغير بآخرة. ويلتحق بذلك من رمى بنوع من البدعة كالتشيع والقدر مع بيات الداعية من غيره.
السادسة: من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديث من أجله وإليه الإشارة بلفظ مقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث.
السابعة: من روي عنه أكثر من واحد ولم يوثق وإليه الإشارة بلفظ مستور أو مجهول الحال.
الثامنة: من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر ووجد فيه إطلاق الضعف ولو لم يفسر وإليه الإشارة بلفظ ضعيف.
التاسعة: من لم يرو عنه غير واحد ولم يوثق وإليه الإشارة بلفظ مجهول.
العاشرة: من لم يوثق ألبتة وضعف مع ذلك بفادح، وإليه الإشارة بمتروك أو متروك الحديث أو واهي الحديث أو ساقط.
الحادية عشرة: من اتهم بالكذب.
الثانية عشر: من أطلق عليه اسم الكذب.
8 ـ وحينما تتفق آراء النقاد في الراوي فالأمر واضح، ولكن المشكلة حينما تختلف آراؤهم ـ وكثيرا ما تختلف تبعاً لاختلافهم كما قدمنا في قواعد الجرح والعديل، وقد رسم الحافظ ابن حجر لذلك منهجا في مقدمة كتابه ((تقريب التهذيب)) وهو أن يحكم على كل شخص بحكم يشمل أصح ما قيل فيه وأعدل ما وصف به بألخص عبارة وأخلص إشارة، فهو إذن يختار من أقوال النقاد في الراوي المخلتف فيه أصحها وأعدلها، وقد لا حظت أحيانا أنه يفعل شيئا غير هذا الاختيار، فهو ينظر إلى المتناقضين من آراء النقاد، ويحاول أن ينزل بالراوي منزلة متوسطة.
وإليك أمثلة توضح ذلك:
خالد بن الحويرث المخزومي المكي، وثقه ابن حبان وقال ان ابن معين لا يعرفه(1)وقال في التقريب مقبول.