/ صفحه 441 /
والمراد أن هذا الأمر منفي نفيا أصليا غير قابل لأن يكون، وليس مما يباح أو يستباح كالممتنع الحصول.
موقف الرسول وزوجاته
بعد قصر التعدد على أربع:
في ضوء هذا برزت مشكلة أمام التشريع الذي تأذن الله أن يكون، وهو تشريع قصر التعدد على أربع الذي جاءت به سورة النساء فيما بعد:
تلك المشكلة هي: إذا كان التشريع العام هو قصر التعدد على أربع، وكان الرسول سيأمر من عنده أكثر من أربع، ومن أسلم وعنده أكثر من أربع، أن يمسك أربعا ويفارق الباقيات.
فماذا يكون شأنه هو؟.
إنه قد تزوج عدداً من النساء فوق الأربع في ظل الإباحة الأصلية قبل التحريم.
وتزوج كل واحدة منهن لغرض معين، وغاية تبرر هذا الزواج.
أفيؤمر هو أيضاص بأن يقتصر على أربع يختارهن ويطلق الباقيات؟
وهل تؤمن مغبة ذلك على الإسلام والمسلمين، وعلى المصالح العليا التي ابتغاها حين تزوج كل واحدة من نسائه؟.
إذا كان غيلان وأمثاله ممن أسلموا وتحتهم أكثر من أربع قد أمروا بمفارقة ما زاد عن الأربع اللواتي يقع عليهن الاختيار؛ً فإن هذا لا يحدث في المجتمع مشكلة، فسيجد النساء المتروكات من يتزوجهن غير غيلان من أمثال غيلان، ولا مانع يمنعهن من ذلك، أما زوجات الرسول ـ على فرض أنه طلق بعضهن فماذا يفعلن؟ هل يمكن أن يتزوجن غيره، وهن قد صرن أمهات المؤمنين، وما كان للمؤمنين أن يؤذوا رسول الله ولا أن ينكحوا أزواجه من بعده أبداً.
إذن ماذا يكون مصيرهن؟
وماذا نتصور أن يكون عليه مصير زوجة كريمة هي في المجتمع أم مصون؛ وقد اتصلت حياتها حينا من الزمان بأقدس شخصية في هذا المجتمع؟