/ صفحة 403/
الشريعة الإسلامية
والقوانين الوضعية بمصر
لحضرة السيد الأستاذ علي علي منصور
مستشار مجلس الدولة لمحكمة القضاء الإداري
ـ 2 ـ
البحث الثاني:
التزامات مصر الدولية لا تحد من سيادتها التشريعية،
وبالتالي لا تجد من سيادة الشريعة الإسلامية فيها:
يلوّح البعض في كثير من الأحيان بأن التزامات مصر الدولية قد تقف حجر عثرة في سبيل إكمال سيادة الشريعة الأسلامية على جميع سكان البلاد من مصريين وأجانب، وكان ضمن ما أثاره الدفاع عن البهائي في دعواء أمام مجلس الدولة أن ارتباطات مصر الدولية، وعلى الأخص ميثاق الأمم المتحدة، يحول دون تطبيق قواعد الردة في الشريعة الإسلامية على من يرتد عن دينه من المصريين، إذ تلك الارتباطات كفلت لجميع أفراد العالم حرية العقيدة وحرية تغييرها وحرية الانتقال إلى أي دين أو ملة أو مذهب حديث أو قديم.
وقد رأيت أن لا أقصر البحث في هذا الصدد على ميثاق الأمم المتحدة وحده بل يجب أن يمتد البحث إلى جميع العهود والمواثيق الدولية التي لا تزال مصر مرتبطة بها، وهي: