/ صفحة 51 /
الكسب المشروع في الإسلام
لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد محمد المدني
المفتش بالأزهر
تمهيد:
إن الذين يتصلون بالشريعة الإسلامية ويعرفون فقهها وأحكامها، يعلمون أن هذا الفقه ينقسم إلى قسمين عظيمين: العبادات والمعاملات:
فأحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج وما إليها، هي من مباحث القسم الأول.
وأحكام البيع والشراء والإجارة والإعارة والتجارة والرهن والمزارعة والوصايا والمواريث وما إليها، هي من مباحث القسم الثاني.
ومن هذا التقسيم يتبين لأول وهلة أن الإسلام ينظر إلى (المعاملات) على أنها شطر الشريعة، ويراها أحد العنصرين الأساسيين في تكوين السعادة التي يبتغيها للناس، ويهدي إلى سبيلها.
وإنها لنظرة سديدة تعطى للمعاملات حقها وقداستها، وتربطها بالمعاني الخلقية وتجعلها ديناً يحاسب المرء عليه نفسه، كما يحاسبها على الصلاة والصوم وسائر حقوق الله.
والمعاملات على هذا والوضع أثبت في المجتمع مكانا، وأوطد بنيانا، وأيسر على الناس قبولا، وأقرب إلى أن يركنوا إليها وينزلوا على أحكامها، ويسلموا بمبادئها.