/ صفحه 171 /
ينقسم البحث في هذا الموضوع قسمين:
1. ـ المبادئ التي ذكرها الكاتب وبنى عليها معارضته لهذا المشروع.
2. ـ رأيي في جواز إصدار تشريع يُلزم مالكي النصاب بأن يؤدوا زكاة أموالهم للدولة.
أما القسم الأول فإني أقدم بين يدي بحثه، نص ما ذكره الكاتب، ليشترك القراء معي في فهمه، وإدراك ما ينطوي عليه:
يقول الكاتب بعد أن ساق ملاحظة شكلية لا تتصل بالموضوع:
(…… أما الملاحظة الثانية فهي اخطر من أختها، لأنها لا تتعلق بالشكل والاختصاص، بل بصميم الموضوع، وأساس التشريع، فالمشروع كما يظهر من اسمه، ومن التفصيلات المحيطة باستصداره، يستمد حكمته وأحكامه من الدين الإسلامي الحنيف، وهنا يواجهنا بحث جد دقيق وخطير، وهو علاقة الدولة بالدين، وعلاقة الدين بالسياسة، ولا يخفى أننا في مصر نجري في حكمة واعتدال على فصل الدين عن أمور الحكم وخلافات السياسة، وأن الحركة الوطنية أورثتنا مبدأ جليلاً ينبغي لنا أن نعض عليه بالنواجذ، وهو يقضي بأن الدين لله، والوطن لجميع المواطنين، ولقد حاول البعض أخيرا خلط الدين بالسياسة، ودعا إلى جعل القرآن الكريم أساساً للتشريع، فما جنينا من هذه التجربة غير الشر المستطير الذي نعاني بأسه حتى ألان، أقول ذلك وأنا أول الفخورين بدينهم الإسلامي الكريم، اعمل مع العاملين على أن يرجع المسلمون إليه في تهذيب نفوسهم، وتقويم أخلاقهم وتحريك همهم، وبعث وطنيتهم، ولكن الوطن المصري ليس لأهله المسلمين وحدهم، والدول المتمدنة كلها تحرص على فصل السياسة عن الدين، والتجارب المائلة عندنا جديرة بأن تفتح أعيننا على الأخطار التي نتعرض لها إذا تنكبنا هذا السبيل القويم).