ـ(146)ـ
دور القبض في عقد الرهن حسب القانون المدني
ينص القانون المدني في المادة 772 على أن:
المال المرهون يجب أن يكون في قبض المرتهن أو تحت تصرف من يعين بين الواضعين.
ولكن ليس استمرار القبض شرطا في صحة المعاملة.
ومفاد القسم الأول من المادة، يتفق مع رأي بعض الفقهاء بأنهم يرون أن تسليم الرهن أحد آثار الرهن ومن التزامات الراهن، ويعتقدون بأن الرهن يقع بالإيجاب والقبول، وليس للقبض دور في لزومه ويدل القسم الثاني من المادة(ليس استمرار القبض شرطا في صحة المعاملة) على أن لزوم قبض الرهن لتكميل العقد، ويبدو أنه يمكن انتقاد هذه النتيجة من نواح مختلفة، وليت واضعي القانون المدني يلتفتون إليها، ولا يجعلون قبض الرهن بهذا الإطلاق مع شروط وقوع المعاملة.
وبذلك يبتعدون ـ وبدون أن ينفوا قاعدة أو يضيعوا مصلحة ـ عن كثير من الإشكالات المترتبة عليها.