@ 200 @ | هو الظاهر فلا تكون اثنينية الصحابي معتبرة في الصحيح ، فُيشْكِل الاعتذار | الآتي عن تفرُّد عمر في الجواب وإن جعل للحديث على ما قيل دفعاً لهذا | الإيراد فلم يظهر وجه [ 26 - أ ] تخصيص السؤال بتفرد عَلْقَمَةَ عن عمر ، لكن الأمر | يسهل . | | وسيجيء لهذا مزيد تحقيق ، ومزية تدقيق ، وقد أشار المصنف إلى | ضعف احتمال الضمير للحديث بقوله : وإليه يومئ كلام الحاكم ، وتوضيحه أنّ | كلام الحاكم يحتمل احتمالين . | | أحدهما : أن يكون الضمير في قوله : أن يكون له راويان راجعان إلى | الحديث ، ويكون الباء في قوله : بأن يكون بمعنى مع ، فعلى هذا : الصحيح الذي | رواه عن الصحابي المشهور بالرواية راويان ، ورواه عن هذين الروايين أربعة وهَلُمّ | جَرّاً ، ولا يخفي بُعْدُهُ . | | وثانيهما : أن يكون الضمير راجعاً إلى الصحابي ، فعلى هذا : الصحيح | الذي / 20 - ب / رواه الصحابي المشهور بأن يكون له راويان وإن كان يروي | الحديث عنه أحدهما ، وكذا لكلِّ مَن يروي عنه راويان ، وإن كان يروي الحديث | عنه أحدهما . ويكون الغرض من هذا الشرط تزكية الراويين ، واشتهار ذلك | الحديث بصدوره عن قوم مشهورين بالحديث والرواية عن مشهورين بهما . وهذا هو | الظاهر ، وهو المعتمد عند أهل الحديث على الصحيح . |