@ 510 @ | ويفهم ذلك من [ لو ] الوصلية الدالة على أنّ الجزاء الأول بنقيض الشرط ، فيجب | أن يحمل قوله : ( أوْ لا يسمّى ) على مَن لا يكون مُقِلاً ، ويجعل عطفاً على قوله : قد | يكون مقلاً ؛ لئلا يصير لغواً مستدركاً ، ثم هو على بناء المجهول ونائب الفاعل | قوله : ( الراوي ) وكان الأنسب أن يقول : أو الراوي لا يسمى . بتقدير الراوي قبل | قوله : لا يسمى كما قال فيما قيل : الراوي قد يكون مُقِلاً ، وليصير أبعد من العطف | على قوله : سُمَّي ، والأمر فيه سهل ، ( اختصاراً ) علة ( من الراوي ) متعلق به . | | ( عنه ) أي عن الراوي الأول ، ( كقوله : أخبرني فلان أو شيخ ، أو رجلُ ، أو | بعضهم ، أو ابن فلان ) وهذا للعلم من الخارج بأن شيخ المبهم مثلاً ليس إلا | واحد . | | ( ويستدل / [ 123 - ب ] على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق آخر | مسمى ) هذا يدل على أنَّ من لا يسمى مجهول ، وإن لم يُقِل ، فهذا دليل آخر على | أنه لا يجوز عطف قوله : لا يسمى ، على قوله سُمَّي ، فإنه يلزم تخصيصه بالمقلّ | حينئذ ، / 87 - ب / وحاصل ما تقتضي عبارة الشرح والمتن ، أن تكون موجبات | الجهالة أربعة ، لا اثنان ، الأول : كثرة النعوت ، والثاني : الإقلال ، أي عدم الرواية ، | إلا واحد . والثالث : عدم التسمية . والرابع : أن يروي عنه اثنان فصاعداً ، ولم | يوثق ولم نجد لعبارته تأويلاً . |