@ 350 @ | | أقول : الصحيح أن الأول لا يجوز للحديث السابق ، فإنه إذا كان كاذباً لا | يجوز تصديقه في حق غيره ، فكذا يكون كاذباً في حق نفسه بتكذيب الشارع إياه ، | والله سبحانه أعلم . | | [ هذا ، ] وتدل المطابقة [ 73 - ب ] في اللفظ على عدم صحة رواية | الحديث بالمعنى إلا حالة الضرورة ، ثم هذا الانفراد وإن كان ثابتاً باعتبار هذا الإسناد | ( لكن وجدنا للشافعي متابعاً ) بكسر الباء ( وهو عبد الله بن مَسْلَمَة ) بفتح وسكون ، ثم | فتحات ، ( القَعْنَبي ) بفتح قاف ، وسكون مهملة ، وفتح نون . | | ( كذلك ) أي مثل ذلك اللفظ الذي رواه الشافعي . | | ( أخرجه البخاري ) أي إسناده بلفظه . | | ( عنه ) أي عن عبد الله المذكور إلى آخر السند . | | ( عن مالك ) قال الشيخ زكريا : فدل أن على أن مالكاً رواه عن عبد الله بن | دينار باللفظين . | | ( فهذه ) وفي نسخة : وهذه أي المتابعة المتقدمة . | | ( متابعة تامة ، ووجدنا له ) أي للشافعي . رضي الله تعالى عنه . |