@ 19 @ ما وراء النهر منهم كثير من العلماء الحنفية ، وهو إنما يريد الجيزة - مثلا - وهو بمصر ، وليس هذا بجرح قطعا لأنه من المعاريض لا من الكذب كما في ' الاقتراح ' و ' أحكام ' الآمدى وغيرهما . .
وحكم من يثبت عنه التدليس إذا كان عدلا أن لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح . ومقابل الأصح : القبول مطلقا ، والرد مطلقا وإن صرح بالتحديث ، والذي عليه أهل الأصول أن التدليس في الأسانيد ليس بجرح مطلقا . وقول ابن السمعاني : إلا أن يكون بحيث لو يسأل عنه لم يبينه فإن صنعه حينئذ جرح له