@ 448 @ .
وهذا النوع قد صنف فيه الدارمي كتاباً حافلاً وإن عورض بخبر يضاده ، بأن تنافي الدليلان - أي ظاهر - إذ لو وقع حقيقة لم يكن دفعه . .
فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولاً مثله ( أو يكون مردوداً ) مثله . .
بأن يكون الحديثان ظنيان دلالة ، مستويان في القوة ، بأن نافى كل منهما الآخر كلياً أو جزئياً ، سواء كانا باعتبار السند قطعيين ، أو ظنيين ، أو مختلفين . .
وأما ما نقله الكمال بن أبي شريف عن تقرير المؤلف أنه قال : المراد أصل القبول لا التساوي فيه ، حتى لا يكون القوي ناسخاً للأقوى ، بل لا يكون الحسن ناسخاً للصحيح المقبول ، واعتبار الترجيح يدل على هذا لأنهما لو كانا متساويين لم يتأت الترجيح .