@ 419 @ فإن أردت مطلق الثقة فهو غير ما قلنا ، وإلا فلا دلالة لكلام الشافعي عليه . .
وقوله وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلاً على صحته لأنه يدل على تحريه . . . . . . إلى آخره مسلم ، لكن الكلام في الزيادة الواقعة من الثقة لا في مطلق الزيادة الواقعة من الثقة وغيره ، وهذا كله ليس رداً على ما فصل وإنما هو دفع للاستدلال بكلام الإمام الشافعي ، فإنه لا دلالة فيه على ما ادعاه أصلاً . .
ومنهم الشيخ قاسم الحنفي فقال : قوله وأعجب من ذلك . . . إلى آخره إلى أن قال كونه أعجب لوجود نص أمامهم في ذلك . أقول : ليس هذا محل ما ذكره إمامهم لأنه فيمن يختبر ضبطه ، وكلامهم في الثقة وهو عندهم العدل الضابط فلا تجب . العجب منك . .
وقوله وجعل نقصان هذا الراوي . . . . . . إلى آخره يقال عليه : لم لا