@ 367 @ .
ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود . قال المصنف : وفي هذه العبارة إشارة إلى التنكيت على ابن الصلاح من وجهين : .
1 - أحدهما : أنه بعد أن ساق كلام أبي علي قال : وهذا قول من فضل من شيوخ الحديث كتاب مسلم على البخاري فإن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازحه غير الصحيح فلا بأس به ، ولا يلزم أن يكون أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح ، وإن كان المراد أنه أصح صحيحاً فمردود على قائله . .
فجمع بين كلامي أبي علي وبعض أهل المغرب ، ولم يذكر بعدهما جوابا / عنهما ، بل إنما ذكر ما يكون جواباً عن كلام بعض أهل المغرب فقط ، وصار كلام أبي علي غير معلوم الجواب مما قاله . .
2 - الثاني : أن قوله فهذا مردود على قائله لم يبين وجه الرد فيه . اه ولهذا قال بعضهم : هذا كلام لا برهان معه فلا يفيد دفعا .