@ 42 @ اقتضى ذلك القطع بصحته قال وهو مذهب ردئ .
وقال الشيخ محيى الدين النووى فى التقريب والتيسير خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر .
وقال فى شرح مسلم نحو ذلك بزيادة قال ولا يلزم من اجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام النبى صلى الله عليه وسلم قال وقد اشتد إنكار ابن برهان الإمام على من قال بما قاله الشيخ وبالغ فى تغليظه .
الأمر الثانى إن ما استثناه من المواضع اليسيرة قد أجاب العلماء عنها بأجوبة ومع ذلك فليست بيسيرة بل هى مواضع كثيرة وقد جمعتها فى تصنيف مع الجواب عنها وقد ادعى ابن حزم فى أحاديث من الصحيحين أنها موضوعة ورد عليه ذلك كما بينته فى التصنيف المذكور والله أعلم .
قوله إذا ظهر بما قدمناه انحصار طريق معرفة الصحيح والحسن الآن فى مراجعة الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة فسبيل من أراد العلم أو الاحتجاج بذلك إذا كان ممن يسوغ له العمل بالحديث أو الاحتجاج به لذى مذهب أن يرجع