@ 251 @ وابن راهوية ، والطيالسي ، والحسن بن سفيان ، وابن سنجر ، وعلي بن المديني ، وما جرى مجراها التي أفردت بكلام رسول الله ، ثم ما كان فيه الصحيح فهو أجل ، مثل مصنف عبد الرزاق ، ومصنف ابن أبي شيبة ، وبقي بن مخلد ، وكتاب محمد بن نصر المروزي ، وابن المنذر ، ثم مصنف حماد بن مسلمة ، وسعيد بن منصور ، ووكيع ، وموطأ مالك ، وموطأ ابن أبي ذئب ، وموطأ ابن وهب ، ومسائل ابن حنبل ، وفقه أبي ثور ) ) انتهى ملخصاً . ثم نقل السيوطي عنه أنه قال : في الموطأ نيف وسبعون حديثاً ، قد ترك مالك نفسه العمل بها ، وفيه أحاديث ضعيفة . ونقل الذهبي في سير النبلاء عن ابن حزم نحو ما مر ، وقال : ما أنصف ابن حزم ، بل رتبة الموطأ إن يذكر تلو الصحيحين مع سنن أبي داود ، لكنه تأدب وقدم المسندات النبوية الصرفة وما ذكر سنن ابن ماجه ، ولا جامع أبي عيسى ، فإنه ما رآهما ، ولا دخلا إلى الأندلس إلا بعد موته ) ) انتهى . .
وذكر الزرقاني في شرح الموطأ عن السيوطي أن الموطأ صحيح كله على شرط مالك . وقال الذهبي في سير النبلاء : فيه - أي مسند أحمد - جملة من الأحاديث الضعيفة ممن يسوغ نقلها ، ولا يجب الاحتجاج بها ، وفيه أحاديث معدودة شبيهة الموضوعة ، لكنها قطرة في بحر ) ) انتهى . .
وقال ابن تيميه في منهاج السنة : ( ( صنف أحمد كتابا في فضائل الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلى وغيرهم ، وقد روى في هذا الكتاب ما ليس في مسنده ، وليس كل ما رواه أحمد في المسند وغيره يكون حجة عنده ، بل يروي ما رواه أهل العلم ، وشرطه في المسند أن لا يروي عن المعروف بالكذب عنده ، وإن كان في ذلك ما هو ضعيف ، وشرطه في المسند أمثل من شرط أبي داود في سننه . وأما في كتب الفضائل فروي ما سمعه من شيوخه سواء كان صحيحاً أو ضعيفاً ، فإنه لم يقصد أن لا يروي في ذلك إلا ما ثبت عنده ، ثم زاد ابنه عبد الله على مسند أحمد زيادات ، وزاد أبو بكر فقطيعي زيادات . وفي زيادات القطيعي أحاديث كثيرة موضوعة ، فظن ذلك الجهال أنه من رواية أحمد ، رواها في المسند ، وهذا خطأ قبيح ) ) انتهى .