@ 150 @ | فى غير هذه المنظومة أنه ليس بمنقول حيث قال : والظاهر أن مراده أنه تسوية الحكم | بالصحة مع الحكم [ / 95 ] بالحسن ، أى أنه أعلى رتبة من الحسن ودون الصحيح | المطلق . قال : وكذا سمعت معناه من شيخنا ابن كثير . انتهى . وما أجاب به ابن الصلاح | من كونه أراد الحسن اللغوى : وهو ما تميل إليه النفس وتستحبه ، فليس بجيد ، وقد | حقق شيخنا فى توضيح ' النخبة ' هذا المحل ، بقوله : ومحصل الجواب أن تردد أئمة | الحديث فى حال ناقله اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين ، فيقال : حسن باعتبار | وصفه عند قوم ، صحيح باعتبار وصفه عند قوم ، وغاية ما فيه أنه | [ حذف ] منه حرف التردد ، لأن حقه أن يقول : حسن أو صحيح ، وهذا كما حذف | حرف العطف الذى بعده ، وعلى هذا فما قيل فيه : حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح | ؛ لأن الجزم أقوى من التردد ، قال : وهذا يعنى الجواب ؛ حيث التفرد ، وإلا لم يحصل | التفرد ، فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين ، أحدهما : صحيح ، | والآخر : حسن وعلى هذا ما قيل فيه : حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط ، إذا | كان فردا ، لأن كثرة الطرق تقوى ثم نبه شيخنا على استشكال هذا الجواب بالأحاديث | التى يحكم عليها الترمذى بالحسن مع الغرابة ، والتصريح بأنه لا يعرفه إلا من هذا الوجه ، | بما يرجع إلى حاصل الذى قرره ابن الصلاح فى حمل كلام الترمذى على إرادة تعريف | الحسن بغيره ، فإنه : هو الحديث الذى فى راويه ضعف يسير ، نشأ عن قلة حفظه | [ / 96 ] لكنه اعتضد بمجيئه من وجه آخر ، فقال : فإن قيل : قد صرح الترمذى بأن | شرط الحسن أن يروى من غير وجه ، فكيف يقول فى بعض الأحاديث حسن غريب ، لا | نعرفه إلا من هذا الوجه ؟ فالجواب : أن الترمذى لم يعرف الحسن مطلقا ، وإنما عرفه بنوع | خاص منه وقع فى كتابه ، وهو ما يقول فيه : حسن من غير صفة أخرى ، وذلك أنه يقول