@ 112 @ | وغيره ، فإنه يصح ، إذا قطع بذا المعنى ، وإلى التفصيل المشار إليه بقوله : ' | [ وعندنا تردد . . ] لى آخره ' ، وهذا الخلاف كله فى العالم بالألفاظ ومقاصدها وما | يحيل معانيها ، أما غير العالم بذلك : فلا يجوز له إجماعا . | | وكذا لا يجرى فيما تضمنته بطون الكتب ، فذاك لا يجوز تغيير لفظه أصلا ، وإن كان | بمعناه . | | قال ابن الصلاح : ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريا ، ولا أجراه الناس - فيما نعلم - فيما | تضمنته بطون الكتب ، فليس لأحد أن يغير لفظ شئ من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه | لفظا آخر بمعناه ، فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم فى ضبط الألفاظ | ، والجمود عليها من الحرج والنصب ، وذلك مفقود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق من | الدفاتر والكتب ، ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس ذلك تغيير تصنيف غير ، وتبعه العراقى | وكذا الناظم فى بعض تصانيفه ، لكن ميل شيخنا إلى جواز النقل منها أيضا بالمعنى ، | لا سيما إذا قرن بما يدل عليه لنحوه أو معناه ، وما أشبه ذلك | * * * | % ( 69 - ( ص ) نعم ، يجوز الاختصار مطلقا % لعالم مميز محققا ) % | | ( ش ) : أردف الرواية بالمعنى بمسألة اختصار الخبر والاقتصار على بعض منه دون بعض ، | وهى أيضا مختلف فيها ، والصحيح الجواز مطلقا جوزنا الرواية بالمعنى أو معناها رواه قبل | تاما أولا ، خلافا لمن بنى المنع فيها على منع الرواية بالمعنى ، والجواز على عدم روايته قبل | تاما ، ولا فرق فيه بين الرواية والاستشهاد كما أشعره إتيان الناظم بالاستدراك لتفرقته فى | التي قبلها بينهما كما مر ، ثم إن ما قدمناه من الجواز هو المحقق ، ولكنه أيضا يشترط |