@ 179 @ | أشبه ذلك من الألفاظ التى توهم الاتصال ، وهو فيما إذا كان من إثباته تدليس تسوية ، إذا | كان المحذوف ضعيفا ومن عداه ثقة وهو ثانى أقسامه . والجمهور من المحدثين والفقهاء ، | والأصوليين أنه لا يقبل ممن عرف بالأول إلا ما صرح فيه بالاتصال ، كسمعت ، وثنا ، | ونحوها وقد خرج فى الصحيحين وغيرهما ممن ألحق بهما من حديث أهل هذا القسم المصرح | فيه بالسماع كثير كالأعمش ، وقتادة ، والثورى ، وما فيها من حديثهم بالعنعنة ونحوها | محمول على ثبات السماع عند المخرج من وجه آخر ، ولو لم يطلع على ذلك تحسينا للظن | بأصحاب الصحيح ، ثم إن كون المروى عنه ممن لقيه المدلس [ / 118 ] أو المحذوف | يؤخذ من قول الناظم : [ يوهم وصله ] وقوله : [ يسقط شخصا ] يعنى فى الغالب ، | وإلا فلو أسقط أكثر مع ملاحظة بقية الشروط كان تديسا ، وقوله : [ والجمهور ] إشارة | إلى الخلاف فى المسألة ، فقد ذهب جماعة إلى جرح من عرف بذلك ، وعدم قبول روايته ، | سواء بين السماع أو لم يبينه ، وإليه الإشارة بقوله : [ رد ] وقوله : [ احتمل ] أى | احتمل حديثهم عند أهل الصحيح لكون تدليسهم كما قال النووى : ليس كذبا ، بل لم | يبين فيه الاتصال ، فلفظه محتمل ، ولا يكون ذلك قادحا فيهم ، وإن قدح فى معنعناتهم | وشبهها . وأما تدليس التسوية : وهو كما قال الناظم : تبعا لغيره [ قادح ] فيمن تعمد | فعله ، وكان بقية من أفعل الناس له . | | القسم الثالث : أن يسمى شيخه الذى سمع منه بغير اسمه المعروف ، أو يصفه بما لم يشتهر | به [ تعمية ] له كى لا يعرف ، وهذا أخف من الأول ، وهو جائز أيضا وسمح فيه جماعة | من المؤلفين كالخطيب ، لكن يختلف الحال فى كراهيته بحسب اختلاف القصد الحامل عليه | ، وهو لكونه ضعيفا ، أو صغيرا ، أو متأخر الوفاة أو لكونه مكثرا عنه ، وشاركه فى | السماع منه جماعة منه ، وهذا القسم يسمى : [ تدليس الشيوخ ] واللذان قبله تدليس |