[ 116 ] التوفيق عنهم، - وحسن منه ذمهم وحربهم، ووجب عليهم (1) به العقاب، وكان ذلك هو الاصلح لهم (2) والاصوب (3) في تدبيرهم مما كان يجب في الحكمة لو أحسنوا ولزموا السداد. فليس ذلك بمتناقض في العقل ولا متضاد في قول أهل العدل، بل هو ملتئم على المناسب والاتفاق. فصل: ألا ترى أن الله تعالى دعا الخلق إلى الاقرار به وإظهار التوحيد والايمان برسله عليهم السلام لمصلحتهم، وأنه لا شئ أصوب في تدبيرهم من ذلك، فمتى اضطروا إلى إظهار كلمة الكفر للخوف على دمائهم كان الاصلح لهم والاصوب في تدبيرهم ترك الاقرار بالله والعدول عن إظهار التوحيد والمظاهرة بالكفر بالرسل، وإنما تغيرت المصلحة بتغير الاحوال، وكان في تغيير التدبير الذي دبرهم الله به فيما خلقهم له مصلحة للمتقين، لان كان ما اقتضاه من فعل الظالمين قبيحا منهم ومفسدة يستحقون بة العقاب الاليم. وقد فرض الله تعالى الحج والجهاد وجعلهما صلاحا للعباد، فإذا تمكنوا منه عمت به المصلحة، وإذا منعوا منه بإفساد المجرمين كانت المصلحة لهم تركه والكف عنه، وكانوا في ذلك معذورين وكان المجرمون به ملومين (4). فهذا نظير لمصلحة الخلق بظهور الائمة عليهم السلام وتدبيرهم إياهم ________________________________________ (1) ل. ط: وحسن منه ذمهم وحر عليهم، وفي س. ع: جربهم، بدلا من: حربهم. (2) الى هنا انتهت نسخة ع، فالاعتماد في ضبط النص يكون على نسخة: ل. ر. س. ط. (3) ر. س: والاحق. (4) ل. ر: ملومون. ________________________________________