[ 107 ] ما (1) إختص به من حفظ الشرع، الذي لا يجوز ائتمان (2) غيره عليه (3) ومراعاة الخلق في أداء ما كلفوه من أدائه (آدابه). فمن وجد منهم قائما بذلك فهو في سعة من الاستتار والصموت، ومتى وجدهم قد أطبقوا على تركهه وضلوا عن طريق الحق فيما كلفوه من نقله ظهر لتولي ذلك بنفسه ولم يسعه إهمال القيام به، فلذلك ما وجب في حجة العقل وجوده وفسد منها عدمه المباين لوجوده (4) أو موته المانع له من مراعاة الدين وحفظه. وهذا بين لمن تدبره. وشئ آخر، وهو: أنه إذا غاب الامام للخوف على نفسه من القوم الظالمين، فضاعت (5) لذلك الحدود وانهملت به الاحكام ووقع به في الارض الفساد، فكان السبب لذلك فعل الظالمين دون الله عز اسمه، وكانوا الماخوذين بذلك المطالبين به دونه. فلو أماته الله تعالى وأعدم (6) ذاته، فوقع لذلك الفساد وارتفع بذلك الصلاح، كان سببه فعل اللة دون العباد، ولن يجوز من الله تعالى سبب الفساد ولا رفع (7) ما يرفع الصلاح. فوضح بذلك الفرق بين [ موت ] الامام وغيبته واستتاره وثبوته، وسقط ما اعترض المستضعفون فيه من الشبهات، والمنة لله. ________________________________________ (1) ع. ل. ر: مما. (2) ع. ل. ر: ايمان. (3) لفظ: عليه، لم يرد في ل. ط. (4) ل: بوجوده. (5) ل: وضاعت. (6) ط: أو أعدم. (7) كذا. (*) ________________________________________