[ 106 ] الدين فلا ينساغ ذلك ولا يجوز فيه " وما كنت متخذ المضلين عضدا " (1). وذلك أنه لو فعل ذلك لكان في توليته إياه وهو يعلم أنه لا يستحق الولاية، ولا يجوز له الحكم في المسلمين معصية الله عزوجل، ومخالف لما أمر به. وإن وزر ما يأتيه من محارم الله عزوجل، ويذره من طاعته، ويلحقه إثمه وإثم ما يرتكب من المسلمين، وينال من الذنب (2) مذ توليه إلى أن يعزله، ولانه إن عزله بعد أن ولاه، وهو يوم يعزله على ماكان عليه يوم ولاه، لم يكن له في عزله حجة إلا التوبة من فعله الذي فعل في توليته. وقد قيل: ترك الذنب أوجب من طلب التوبة (3). وكان علي صلوات الله عليه يقول: لو استخرت (4) المكر - يعني في مثل هذا - ما كان معاوية أمكر مني (5). [ لفتة نظر ] ومما أنكروه على علي صلوات الله عليه أنه سمى معاوية وأهل الشام القاسطين. قالوا: فإن كان سمى طلحة والزبير وأصحابهم الناكثين لانهم نكثوا بيعته، والخوارج المارقين لانهم مرقوا عنه، فمن أين لزم أهل الشام اسم القاسطين، ولم يأخذ على معاوية ولا عليهم جورا في حكم ؟ فيقال لمن قال ذلك: إن عليا عليه السلام لم يسمهم بهذا الاسم، وإنما ________________________________________ (1) الكهف: 51. (2) وفي نسخة - أ -: من الدين. (3) ولذا اشتهر عند الاطباء: الوقاية خير من العلاج. (4) وفي نسخة - ج -: لو استحببت. وفي - أ -: استجزت. (5) وروي عنه عليه السلام ايضا، قوله: لو لا التقى والدين لكنت أدهى العرب. [ * ] ________________________________________