[368] والشهر الاول وهكذا في الثالث بالنسبة إلى الثاني وفي الرابع بالنسبة إلى الثالث حتى ينتهى إلى غاية الزيادة أو النقصان التي هي بداية الآخر ومن هذا القبيل مآل ازدياد الساعات وانتقاصها في أيام الشهر ولياليها، ووجه الجميع ظاهر على الناقد الخبير، فكون ازدياد الظل في ثلاثة أشهر قدما قدما، وفي الثلاثة الاخرى قدمين قدمين كما في الرواية خلاف ما تحكم به الدراية. الثالث: أن كون نهاية انتقاص الظل إلى نصف قدم، وغاية ازديادة إلى تسعة أقدام ونصف، كما يظهر من الرواية إنما يستقيم إذا كان تفاوت ارتفاعي الشمس في الوقتين بقدر ضعف الميل الكلي، فان الاول إنما يكون في أول السرطان والثاني في أول الجدي وبعد كل منهما من المعدل بقدر الميل الكلي وليس الحال كذلك فان ارتفاع الشمس حين كون الظل نصف قدم يقرب من ست وثمانين درجة، وحين كونه تسعة أقدام ونصفا يقرب من ست وثلاثين درجه، فالتفاوت خمسون، وهو زائد على ضعف الميل الكلي بقريب من ثلاث درجات. الرابع: أن يكون الظل نصف قدم في أول السرطان أو كونه تسعة أقدام ونصف في أول الجدي ليس موافقا لافق من آفاق البلدان المشهورة فضلا عما ينبغي أن يكون موافقا له كالمدينة المشرفة التي هي بلد الخطاب أو الكوفة التي هي بلد المخاطب، فان عرض المدينة خمس وعشرون درجة، وعرض الكوفة إحدى وثلاثون درجة، ونصف درجة، فارتفاع أول السرطان في المدينة قريب من ثمان وثمانين درجة ونصف درجة، والظل حينئذ أنقص من خمس قدم، وفي الكوفة قريب من اثنتين وثمانين درجة، والظل حينئذ أزيد من قدم وخمس قدم وارتفاع الجدي في المدينة قريب من إحدى وأربعين درجة ونصف درجة، والظل حينئذ أنقص من ثمانية أقدام، وفي الكوفة قريب من خمس وثلاثين درجة، والظل حينئذ عشرة أقدام على ما استخرجه بعض الافاضل في زماننا. وبالجملة ما في الرواية من قدر الظلين زائد على الواقع بالنسبة إلى المدينة، وناقص بالنسبة إلى الكوفة، وهكذا حال أكثر ما في المراتب بل كلها ________________________________________